المالكي والعبادي ينهيان خلافاتهما ويخفقان بتوحيد القائمتين

أنهى حزب الدعوة في العراق، مرحلة من الخلافات الحادة بين جناحي الأمين العام للحزب نوري المالكي، ورئيس الهيئة السياسية فيه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، إلا أنهما لم يتمكنا من توحيد ائتلافي النصر ودولة القانون. 

وقال الحزب في بيان له إنه "انطلاقا من أهمية الظروف السياسية التي يمر بها العراق، وضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية الراهنة بما في ذلك تكليف الكتلة النيابية الأكبر لترشيح رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور لتشكيل حكومة تستجيب لمتطلبات المواطنين الخدمية والأمنية، وتحارب الفساد وتنهض باقتصاد العراق".

وأضاف "ومن أجل الحفاظ على وحدته وأمنه وسيادته واستقراره بعيدا عن التوترات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة، فقد عقدت قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية اجتماعا مشتركا صباح اليوم ناقشت فيه الظروف والملابسات التي تكتنف العراق والعملية السياسية ودور الحزب في هذه التطورات".

وأوضح البيان أن "الحاضرين أجمعوا على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز وحدة موقفه السياسي. كما أكد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و (ائتلاف دولة القانون) وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الأهداف والبرامج المشتركة".

وأشار إلى أن "المجتمعين توقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين أو على المستوى الوطني وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات ووضعوا الآليات المناسبة لذلك".

وأجمع حزب "الدعوة" على أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى من أجل الإسراع في إنجاز  التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا ووفق التوقيتات الدستورية التي تستجيب لتطلعات الشعب في محاربة الفساد وبسط سلطة القانون وتوفير فرص العمل والخدمات لعموم الشعب العراقي لا سيما الطبقات المحرومة.

 وأشار البيان إلى أن "الحاضرين قرروا عقد المؤتمر العام لحزب الدعوة في أسرع وقت ممكن".

وتضاربت الأنباء حول دعم حزب الدعوة مرشحا واحدا لرئاسة الحكومة المقبلة، ففيما ذكرت وسائل إعلام ملحية أنه اتفق على ترشيح العبادي لولاية ثانية، فقد نفت قيادات من الحزب ذاته أن يكون الاجتماع تطرق لهذا الموضوع من الأساس.

وقال القيادي في الحزب حسن السنيد إن "اجتماع مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية لم يتطرق إلى ترشيح أي شخصية لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة إطلاقا".

وأضاف أن "ما أثير في الإعلام حول ترشيح شورى الدعوة لحيدر العبادي كذب وافتراء من قبل مصادر مجهولة".

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع أن "المجتمعين أكدوا ضرورة السعي لتوحيد ائتلافي النصر ودولة القانون، وأهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب، وفتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى للإسراع بتشكيل حكومة تنسجم مع توصيات المرجعية الدينية وتحقق تطلعات العراقيين".