أسرى مقطوعة رواتبهم يواصلون إضرابا مفتوحا برام الله (شاهد)

يواصل مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين المقطوعة رواتبهم اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس على التوالي، وسط رام الله، مطالبين باستعادة رواتبهم، التي قطعت بحجة مخالفتهم السياسية لنهج السلطة.

وأدى الأسرى المضربون صلاة الجمعة في موقع الاعتصام بدوار الساعة وسط مدينة رام الله، بمشاركة عدد من المتضامنين الفلسطينيين، فيما هددوا بتصعيد الإضراب والامتناع عن شرب الماء ابتداء من يوم الاثنين، "حال استمرت حالة اللامباة من قبل المسؤولين الفلسطينين، وتواصل حالة التنكر لرواتبهم".

من جانبه استنكر الأسير المحرر والمضرب عن الطعام سفيان جمجوم قطع السلطة لراتبه ورواتب الأسرى، معربا عن أسفه لما يتعرض له الأسرى من إهانة وحرمان. 

وقال في حديث لـ"عربي21" إن عدد الأسرى المقطوعة رواتبهم يبلغ 35 من بينهم أسيرة واحدة هي بشرى الطويل، لافتا إلى أن بعضهم لا يتلقى راتبه منذ عام 2007، عشية الانقسام الفلسطيني.

وأكد أن جميع الأسرى المقطوعة رواتبهم هم ممن أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال أقلها 10 سنوات، فيما تجاوزت فترة سجن بعضهم 20 عاما، مشيرا إلى أن الجهات المختصة لم تبلغهم رسميا بأسباب قطع رواتبهم.

ولفت إلى أن بعض الأسرى كانوا قد رفعوا قضايا في المحاكم الفلسطينية ضد قرارات القطع على مدار السنوات الماضية، لكنها لم تفض إلى حل عادل بسبب تدخلات جههات نافذة في السلطة الفلسطينية، رغم أن الشروط المعمول بها فلسطينيا لرواتب الأسرى تنطبق على المعتصمين المقطوعة رواتبهم كافة.

وقال جمجوم إن هؤلاء الأسرى يمارس ضدهم تمييز ويتعرضون لظلم كبير، بسبب قرارات سياسية أو تقارير كيدية لا أساس لها داعيا إلى تجنيب الأسرى وقضيتهم التجاذبات السياسية.

وعن مكان انطلاق الاعتصام قال جمجوم: "بدأنا الاعتصام داخل حرم هيئة شؤون الأسرى برام الله، لكنها رفضت استمراره، وبعد ذلك توجه وفد منا إلى وزارة المالية، لكنهم رفضوا استقبالنا، بل وصل الأمر إلى تهديدينا باستدعاء الأمن في حال لم نغادر الوزارة". 

وتابع: "بالأمس قمنا بالاعتصام على دوار المنارة ومن ثم توجهنا إلى دوار الساعة وبتنا ليلتنا على الرصيف دون فراش أو أغطية بعد ان منعنا من وضع فرشات". مؤكدا استمرار الاعتصام وصولا لنيل حقوقهم وإنهاء ملف قطع الرواتب.

وكان الأسرى المقطوعة رواتبهم بعقوبات السلطة، أكدوا في بيان سابق أنهم بصدد تصعيد احتجاجهم ضد عقوبات السلطة، بالإضراب المفتوح عن الطعام، والامتناع عن تناول الأدوية والماء، إلى حين تراجع السلطة عن عقوباتها بإعادة صرف الرواتب المقطوعة للأسرى.

وشدد الأسرى على مضيهم في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم، التي تمثلت بإعادة صرف رواتبهم وفق النظام على قاعدة الاعتماد الوظيفي بسلمه القانوني ومستحقاتهم بأثر رجعي، وصرف مستحقاتهم المتراكمة طوال فترة 11 عاما، وقف الظلم الممارس عليهم من خلال منع توظيفهم في الوظيفة العامة بحجج التصنيف السياسي.

وأضاف البيان أن الأسرى تعرضوا للابتزاز في رواتبهم من أجل انتزاع موقف سياسي لصالح السلطة، معبرين عن رفضهم الاصطفاف لأي جهة في الانقسام الفلسطيني، كما تمت مطالبتهم بالعمل كمندوبين للأجهزة الأمنية، ما قوبل بالرفض من قبلهم.

واستهجن الأسرى اضطرارهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في وجه السلطة، وللمطالبة بحقوقهم وقوت أبنائهم، عادّين ذلك وصمة عار على كل من اتخذ هذه العقوبات بحقهم ظلما وعدوانا.

وعدّ البيان عدم استجابة السلطة لمطالبهم نكرانا منها لمقاومة الشعب الفلسطيني، ومحاكمة لنضاله على مدار سنوات الاحتلال، حيث إن فيهم أسرى أمضوا ما يزيد عن 20 عاما داخل السجون الإسرائيلية.

هيئة شؤون الأسرى (رسمية) قالت إن اعتصام هؤلاء الأسرى هو حق مشروع يكفله القانون، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الأسرى كافة بشكل متساو، وفق القوانين التي تنظم العلاقة دون تمييز سواء على اعتبار سياسي أو جغرافي.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن أبو الرب لـ"عربي21"، إن قضية الأسرى المضربين تعود أسبابها إلى حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني، الذي أدخل الفلسطينين في دوامة وطالت تداعياته هؤلاء الأسرى.

وشدد على أن رئيس الهيئة قدري أبو بكر اجتمع مع الأسرى المضربين واستقبل مجموعة منهم قبل أيام، وبحث معهم مطالبهم، ووعد بمتابعتها مع الجهات المختصة كافة، حيث قام بمخاطبة مكتب رئيس السلطة من أجل إيجاد حل لقضيتهم في أقصى سرعة ممكنة.

لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن انقطاع الراتب عن أي أسير قد يكون ناجما عن تلاعب في بعض الأوراق الوثائق، مشيرا إلى أن الراتب يكون مستحقا للأسير الذي أمضى 5 سنوات فأكثر في سجون الاحتلال، أو لديه دخل آخر يفوق ما تخصصه له الهيئة. مطالبا في الوقت ذاته بالنأي بملف الأسرى المحررين عن التجاذبات السياسية الحاصلة كافة.

حركة حماس نددت بعقوبات السلطة بحق الأسرى، حيث عدّ عضو مكتبها السياسي موسى دودين استمرار السلطة في عقوباتها جريمة بحق قضية وطنية مقدسة من قضايا الشعب الفلسطيني.

وأكد دودين أن عقوبات السلطة تساهم في تصفية قضية الأسرى، ويعد استجابة للمطالب الأمريكية والإسرائيلية بوقف دعم صمودهم على اعتبار أنهم إرهابيون، ما يعد مساسا بكل القيم الوطنية الفلسطينية.

وطالب السلطة بالوقف الفوري عن عقوباتها بحق الأسرى وسكان قطاع غزة، مشددا على أن أحد أهم واجبات السلطة تقديم الدعم والعون لأسرانا داخل سجون الاحتلال.