مافيا المحميات الطبيعية بمصر تهدد 15% من ثروات البلاد

ينذر الفساد الذي يحيط بالمحميات الطبيعية في مصر في استنزاف كنوزها وثرواتها الممتدة على مساحة 15% من مساحة البلاد، والتي لا تقُدر بثمن، ويُخشى من ضياعها، أو تهريبها، أو تدميرها؛ نظرا لعدة عوامل من بينها الفساد، والبيروقراطية، وتربص مافيا المحميات، وفق خبراء في البيئة.

وأكد مسؤولون سابقون وخبراء في مجال البيئة لـ"عربي21" أن ما يسمى "مافيا المحميات" قادرة على نهب وسرقة ثروات البلاد وتهريبها؛ بسبب وجود عناصر متواطئة وفاسدة، سواء على مستوى العمل البيئي أو العمل الوزاري، إلى جانب ما تتعرض له المحميات من إهمال، سواء على المستوى العلمي أو الأمني؛ ما يؤثر على حمايتها من التعديات تحت مسميات الاستثمار، والنشاط الاقتصادي.

المافيا وتورط المسؤولين

حذر مستشار وزير البيئة الأسبق، حسام محرم، من استنزاف كنوز وثروات المحميات الطبيعية في مصر؛ نتيجة نشاط عصابات "مافيا المحميات"، قائلا إن "نهب كنوز وثروات المحميات تشملا آثار وأحجارا كريمة وذهبا ومرجانا وصدفا وحفريات وخامات أخرى، ويتم تهريبها بوسائل متنوعة بمساعدة أشخاص ومسؤولين من ضعاف النفوس"، مشيرا إلى تورط "مافيا المحميات بعمليات ومحاولات قتل جرت وتجري لعدد من المنتسبين لقطاع المحميات في مصر".

وطالب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى ضرورة عدم الاعتماد بشكل كبير على الدول الأجنبية في تمويل واستكشاف ملف المحميات، وذلك بعد صدور حكم قضائي بحبس مهندس أجنبي معروف في أوساط المحميات بتهمة سرقة ما يسمي "البطيخ الصخري" من جبل قطراني بمحمية وادي قارون بالفيوم.

وبشأن المحميات الطبيعية وعددها وأماكن تواجدها في مصر، أوضح أن "المحمية الطبيعية هي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو المياه الداخلية تتميز بمكونات بيولوجية أو جيولوجية أو بظواهر طبيعية أو أي عناصر أخري يتم تحديدها وإخضاعها للحماية، وتوجد بمصر حوالي 31 محمية طبيعية تقريبا تشكل في مجموعها ما يقرب من 15 % من مساحة مصر".
 
من يحمي المحميات؟

وانتقد غياب الاستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية، بالقول: "لا تزال مصر في حاجة إلى جهد كبير لتحقيق الاستغلال الاقتصادي للمحميات بشكل يتناسب مع قيمتها الكامنة بكل أبعاد تلك القيمة، وقد نشأت خلال العقود الثلاثة الأخيرة مافيا دولية لنهب ثروات المحميات ويتعاون معها بعض ضعاف النفوس في الداخل، وقد تنبهت الدولة لهذه المشكلة، وهناك جهود رقابية حاليا لأبعاد تلك المافيا ومواجهتها، وستظهر ثمرات ذلك خلال الشهور القادمة".

ودعا المسؤول السابق إلى تأجيل "فكرة طرح المحميات لتدار بنظام حق الانتفاع، لإبعاد شبه الاستغلال، وارتباطها بالسلبيات التاريخية للتجربة المصرية في مجال إدارة العلاقة مع رؤوس الأموال الأجنبية"، متسائلا: "هل في حالة تطبيق الفكرة سنكون قادرين على حماية المصالح البيئية والاقتصادية الوطنية، في ظل أنظمة إدارية وقانونية ضعيفة؛ لذلك أفضل الانتظار حتى تصبح تلك الأنظمة قوية في مواجهة الاستثمار الأجنبي".

ثروة مهدرة ومستباحة

ثمّن الخبير البيئي، عمر الحداد، قيمة المحميات الطبيعية في مصر، قائلا: "المحميات الطبيعية الأصل فيها أنها "طبيعية"، يعني لا يتدخل البشر فيها إلا بأقل عمل ممكن؛ حرصا على البيئة الطبيعية فيها، وبهذه الطريقة فهذه المحميات قد تمثل مصدر دخل اقتصادي كبير إذا سمح للسياح بزيارتها بعد أخذ كافة الاحتياطات المطلوبة، ولكن كما هو الحال في أغلب الموارد الاقتصادية المصرية، فهي غير مستغلة بالقدر الكافي، ولا تتمتع حتى بالحماية التي تسمح باستغلالها".

وأضاف لـ"عربي21" أن "مشكلة المحميات الطبيعية أنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة؛ كي تتمكن من استضافة الزوار مع حماية البيئة الطبيعية، والحكومة المصرية لم تهتم أبدا بالاستثمار في هذا النوع من الاستثمارات، فنحن مثلا رغم كثرة آثارنا، إلا أننا لا نستثمر في السياحة، الأمر ذاته ينطبق على المحميات الطبيعية، لا توجد الإرادة ولا الرغبة لتطوير هذه القطاعات".

وحذر من المخاطر التي تواجه تبك الثروة قائلا: "المحميات الطبيعية تواجه خطرين، أولا الفساد المالي، وهو شائع جدا في مصر، ثانيا وهو الأهم الإهمال، فمع افتتاح المحميات للزيارة ومع مستوى الحرص على البيئة في مصر لن تكون هناك حماية كافية للبيئة الطبيعية مما يهدد بدمارها وزوال أو هلاك الكائنات المحمية في تلك البيئة".