هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صادق البرلمان الإيراني الأحد، بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين "بصفة عاجلة"، يلزمان الحكومة بتأمين السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة للمستهلكين، وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء.
وحصل المشروعان المقدمان من الحكومة على موافقة 159 عضوا، فيما رفضهما 24 وامتنع 4 عن التصويت من أصل 221 نائبا حضروا التصويت.
وقالت فارس إنه، وفقا للصيغة النهائية للمشروع فإن الحكومة تتحمل مسؤولية تأمين السلع الأساسية للمواطنين وفق أسعار تؤيدها منظمة حماية المستهلكين والمنتجين والسعر التفضيلي للعملات الأجنبية".
وسيلتزم البنك المركزي الإيراني بموجب القانونين ببيع الدولار للمستوردين بسعر 4200 تومان، في حين تجاوز سعره في السوق الحرة 11 ألف تومان.
وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إنه سيتم إرسال مشروعي القانونين إلى لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان بشكل عاجل لمناقشة التفاصيل، وسيتم التصويت عليهما في اجتماع البرلمان الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع.