ما حقيقة ما يروّج له نظام السيسي من انخفاض البطالة؟

شكك خبراء اقتصاد وعماليون في تصريحات الحكومة المصرية التي أعلنت فيها انخفاض البطالة إلى أقل من 10%، واعتبروها مجافية للحقائق، ولا تستند على أرقام حقيقية في ظل عدم وجود قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في إصدار مثل تلك الأرقام.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، "أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التي يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات".

وفي تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن حجم قوة العمل بمصر خلال الربع الثاني من العام الجارى الفترة من "نيسان/ أبريل – حزيران/ يونيو 2018" فقد بلغ حجم قوة العمل، والتى تشمل أعداد المشتغلين والمتعطلين، 29.036 مليون فرد، وبلغ إجمالي عدد المشتغلين، 26.161 مليون مشتغل، وبلغ إجمالي عدد المتعطلين 2.875 مليون متعطل، أكثر من نصفهم من الذكور.

كلام مرسل

وفند الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أحمد خزيم، تصريحات رئيس الوزراء بخصوص انخفاض معدل البطالة، قائلا: "نمر في مصر بمرحلة طويلة من تصريحات المسؤولين من قبيل تراجع البطالة، وانخفاض التضخم، والتي لا تستند إلى وقائع أو أرقام تعبر عن الواقع، كان يجب أن يوضح لنا رئيس الحكومة أين تم توظيف هؤلاء، وفي أي شركات وأي مشروعات، وطالما أن الكلام مرسل فلا أساس له".

وفي ما يتعلق بالمشروعات التي تحدث عنها مدبولي، أكد لـ"عربي21" أنها "ما زالت في طور الإنشاء، وتعتمد على العمالة الموسمية والمؤقتة، ويطلق عليها بطالة مقنعة، وهي مرتبطة بأعمال مؤقتة وليست وظائف دائمة ولا تضم أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات، والحاصلين على مؤهلات عليا".

واعتبر تلك الأرقام "نوعا من التصريحات البراقة، وتستهدف في المقام الأول المؤسسات الاقتصادية الدولية، وليس عموم الشعب، كغيرها من التصريحات المزخرفة للاستهلاك المحلي، وبات لدينا وفرة من التصريحات البعيدة عن الواقع، مثلها مثل باقي الأرقام الاقتصادية الحكومية"، لافتا إلى أنه "لا يوجد قاعدة بيانات دقيقة حتى يمكن الجزم بمثل تلك النسب، وهذا نوع من أنواع التهوين من الأزمة".

وتساءل: "لماذا لم يتم تقديم عرض مفصل بأعمار ومؤهلات وأماكن الوظائف الجديدة إذا كان الأمر سابقة لم تحصل منذ 7 سنوات،؟ اختصار القول نحن ليس لدينا جهاز إداري كفء في الحكومة لعدم وجود قاعدة بيانات تستطيع التخطيط عليها، وبما أنهم هم الأجهزة ولا يوجد قانون لتداول المعلومات، فليقولوا ما يريدون، وإذا قلت عكس هذا الكلام سيتم اتهامك بترويج إشاعات".

 وعلق رجل الأعمال المصري-الأمريكي، محمد رزق، عبر صفحته على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالقول: "آلاف المصانع متوقفة عن العمل، إستثمار أجبني مفيش، سياحة مضروبة بالجزمة، صادرت إيدك والقبر، أكثر من 8 ملايين عاطل عن العمل يتسكعون على المقاهي يضاف إليهم 800 ألف خريج جامعة كل سنة".

أرقام مفبركة

من جهته؛ وصف الناشط العمالي، السيد حماد، تصريحات رئيس الحكومة بالمضللة، قائلا: "هذا النظام الانقلابي تعود على الكذب حتى صدق نفسه، إذا كان الجهاز المركزي أعلن انخفاض معدلات البطالة دون 10% مع أن نسبة النمو 5% فهذه الأرقام لا تتطابق مع بعضها".

وأكد لـ"عربي21" أن حجم البطالة كبير جدا ولكنه غير معروف على وجه التحديد، في ظل امتلاء المحاكم بقضايا المصانع والشركات والعمال ويدعي النظام أن البطالة قد انخفضت، علما بأنه (السيسي) أمر بوقف العمل في بعض المصانع مثل مصنع القومية للأسمنت كثيف العمالة".

وأشار إلى أن الجهاز المركزي "يضيف نحو مليوني مشتغل فى أعمال مشروعات داخل الأسرة بدون أجر إلى قائمة القوى العاملة، ويضيف العمالة المؤقتة التي لا تتمتع بأي خدمات أو مميزات، ويضيف العمالة الموسمية وغيرها إلى ذات القائمة".

 واستدرك: "كأن هذا النظام يريد أن يلفت الأنظار إلى حال غير الحال الذي يعيش فيه ملايين المصريين الذين يعانون من عدم وجود فرص عمل، وانتشار الجريمة في كل مكان بسبب العنف الناجم عن الفقر والغلاء، ويحاول الإعلام التعتيم على تلك الحوادث".