قفزة "كارثية" لديون المصريين.. زادت 341 بالمئة في 10 أعوام

ارتفع نصيب كل مواطن مصري من إجمالي الديون العامة التي سجلتها بلاده بشكل "كارثي" خلال السنوات العشر الماضية.

وأظهرت الإحصاءات أن ارتفاع الدين العام المصري من مستوى 549.7 مليار جنيه في العام 2007 إلى نحو 3.1 تريليون جنيه في العام 2017 بزيادة 2.451 تريليون جنيه تمثل زيادة نسبتها 463 بالمئة.

وعلى مستوى الفرد، قفز حجم نصيب كل فرد من إجمالي الدين العام من مستوى 7300 جنيه في العام 2007 إلى نحو 32200 جنيه في العام 2017 بزيادة بلغت نحو 24900 جنيه تمثل زيادة نسبتها 341 بالمئة.

وطالب الخبير الاقتصادي محمد رضا بأن يكون لدى الحكومة المصرية خطة واضحة لإدارة الدين، بحيث لا يكون الاقتراض الخيار الأسهل، خصوصاً أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين.

وأشار إلى أن أهم أسباب تفاقم الدين العام وأخطرها يتمثل في الدين المحلي الذي بدأ يتراكم منذ تسعينيات القرن الماضي، تحديداً منذ عام 1994 بعد اتجاه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لسدّ عجز الموازنة في ظل انخفاض معدل النمو، ما أدى إلى ارتفاع الدين المحلي، واستمرت الحكومات المتعاقبة على هذا النهج كحل سريع بدلاً من أن تبحث عن حلول جذرية لتقليص الإنفاق العام أو زيادة إيرادات الدولة.

وأوضح أنه بعد عام 2010، كانت الحكومات تلجأ إلى حلول سريعة من خلال الاقتراض من مصارف محلية أو طباعة نقد من دون غطاء، واستجابت لمطالب فئوية أدت إلى زيادة النفقات العامة في الموازنة، من دون أن يقابلها زيادة في الإيرادات، بل إنه على عكس ذلك انخفضت إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية من السياحة وغيرها، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال إن ذلك يظهر جلياً في ارتفاع الدين عام 2010 إلى 810 مليارات جنيه، و966 مليار جنيه عام 2011، وإلى 1.1 تريليون عام 2012، وإلى 1.4 تريليون عام 2013، لتبدأ مصر مرحلة جديدة عام 2014 حاولت فيها تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لدولة تعاني انخفاضاً في احتياط النقد الأجنبي وديناً عاماً متفاقماً وانخفاضاً في الإيرادات.

وأوضح أن الدين العام استمر في الارتفاع عام 2014 ليسجل 1.7 تريليون جنيه، وبلغ عام 2015 نحو تريليوني جنيه، وعام 2016 نحو 2.5 تريليون جنيه، وعام 2017 نحو 3.1 تريليون جنيه.

وأكد "رضا" أن عجز الموازنة بدأ يستقر نسبياً، ولكن استمر ارتفاع الدين العام بشكل كبير، ولذلك يجب التعامل معه بحذر وتسديده في مواعيده.

وشدد على أن أحد أهم الملفات التي يجب التعامل معها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتمثل في وقف معدلات ارتفاع الدين العام، خصوصاً المحلي، في ظل استقرار عجز الموازنة نسبياً وتنامي إيرادات الدولة مع إعادة هيكلة الدين المحلي باستخدام إصدارات دين خارجية ذات كلفة أقل بدلا منه.