التونسيون يتظاهرون بصفاقس رفضا لمقترحات لجنة الحريات

شارك آلاف التونسيين، الجمعة، في مسيرة احتجاجية بمحافظة صفاقس (جنوب شرق)، رفضًا لمقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية)، المتعلقة بتعديل بعض التشريعات.

ودعت للمسيرة جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بصفاقس (مستقلة).

ورفع المحتجون الأعلام التونسية، مرددين هتافات منها: "الشعب مسلم و لا يستسلم"، و"لا شرقية لا غربية تونس دولة إسلامية".

وانطلقت المسيرة من أمام جامع اللخمي، أحد أكبر مساجد صفاقس، وتوقفت عند مقر المحافظة.

وقال محمد قيدارة، رئيس جمعية الخطابة والعلوم الشرعية، للأناضول: "أردنا بهذه المسيرة التي جاءت تحت شعار أسرتنا حصننا وملاذنا، التعبير عن رفضنا القطعي لما جاء به تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة".

واعتبر قيدارة، أن تقرير الحريات "نوع من الإرهاب الفكري، لأنهم مارسوا الوصاية على الشعب التونسي المسلم، في تهديد واضح لمرجعيته وهويته".

بدوره، قال الشيخ عاطف الفتوي، وهو إمام وخطيب، إنّ "هذا التقرير مسقط، وقد غيّب فيه علماء الزيتونة وجميع العلماء، ولم تتم استشارتهم".

وأضاف الفتوي: "رسالتنا لرئاسة الجمهورية، هو السحب الكلي لهذا التقرير، لأنه لا يمت لنا بصلة ولا يمثل الشعب التونسي، بل بالعكس سيحدث تفرقة كبرى في صف الشعب الواحد".

من جانبها، قالت خلود الطريقي، إحدى المشاركات في المسيرة: "نريد أن أقول لبشرى بالحاج حميدة (رئيسة لجنة الحريات) لا بد من إشراك المرأة عند سن أي قوانين تخصها، كما يجب أن يكون النص الديني هو المرجع الأساسي لذلك".

وفي 13 آب/ أغسطس 2017، كلف الرئيس الباجي قايد السبسي، لجنة الحريات الفردية والمساواة، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وقدمت اللجنة، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، إلى السبسي، تقريرا من 233 صفحة تضمن جزءين؛ الأول كان مخصّصا لـ"الحقوق والحريات الفردية"، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.

أما الجزء الثاني فيتناول مسألة "المساواة" التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج.

وأثارت مقترحات اللجنة جدلا واسعا في تونس بين رافضين ومؤيدين، بينهم جمعيات مدنية.

ويُنتظر أن يحسم السبسي، مصير تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، في 13 آب/ أغسطس المقبل، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، وربما يقرر عرضه للتصويت أمام البرلمان.