لماذا ألغت واشنطن حظر المساعدات العسكرية لمصر؟

على الرغم من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر المأساوية، في نيسان/ أبريل الماضي، قررت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الحظر عن المساعدات العسكرية التي احتجزتها في السابق بسبب مخاوف من سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وكان تقرير الخارجية الأمريكي، أشار إلى وقوع انتهاكات واسعة في مصر تتعلق بالتعذيب، والحد من حرية التعبير، وسيطرة النظام على المنظمات غير الحكومية، واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وغيرها من الانتهكات.

كانت المساعدات التي بلغت 195 مليون دولار جزءًا من ميزانية العام المالي للحكومة الأمريكية لعام 2016. والأموال، المعروفة باسم التمويل العسكري الأجنبي، مخصصة لمصر لشراء معدات عسكرية أمريكية الصنع.

وبرر مسؤول بالخارجية الأمريكية القرار بأنه يأتي "بعد الخطوات التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي، استجابة لشواغل أمريكية محددة"، ومن أجل "الحفاظ على التعاون الأمني الأمريكي مع مصر، والذي يشمل مواجهة الجماعات المسلحة، وهو جزء من الأساس المنطقي لإطلاق الأموال"، دون أن يذكر طبيعة تلك الخطوات المحددة لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن سجل حقوق الإنسان بمصر.

اقرأ أيضا: رفع حظر المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر.. والأخيرة تعلق

ترحيب مصري

ورحبت الخارجية المصرية، الأربعاء، بالقرار الأمريكي وقال المتحدث باسمها، أحمد أبو زيد، "إن القرار يعكس أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، والالتزام الذي تقدمه البلدان لدعم تلك العلاقة"، مشيرا إلى أن "برنامج المساعدات جزء أصيل ومهم ويؤكد على استراتيجية العلاقة المصرية الأمريكية".

وتعد مصر ثاني أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي بعد إسرائيل، وتحصل بموجبه على مساعدات بقيمة 1.55 مليار دولار سنويا منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.

مصالح أمريكا وإسرائيل

ورجح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، محمد سودان، أن يكون السبب الرئيسي في القرار الأمريكي السابق بتجميد جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، هو رسالة لرئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بشأن تقاربه مع روسيا، وكوريا الشمالية، ولم يكن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال سودان في تصريحات لـ "عربي21"، إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا تعني أمريكا في شيء مضيفا: "ما يحدث في مصر من انتهاكات ضد حقوق الإنسان منذ الانقلاب الدموي الفاشي في مصر حتى الآن يندى لها الجبين، وهناك العشرات من التقارير التي صدرت من منظمات حقوقية دولية، والتي تؤكد أنه لا حقوق للإنسان المصري وأن القضاء المدني والعسكري تحول إلى أداة عقاب للمعارضة وليس لإقامة العدل".

وعن سبب القرار الأمريكي بإلغاء تجميد جزء من أموال المساعدات، أوضح أن "الأمر قد يكون مرتبطا بخطورة ما يحدث الآن في جنوب البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز بعد القرارات التي اتخذها ترامب مؤخراً ضد إيران".

اقرأ أيضا: "6 أبريل" تكسر حاجز الصمت في مصر بمبادرة جديدة

التعاون الأمني يربح

وأكد الباحث بمعهد الدراسات حول العالم العربي والإسلامي بجامعة مرسيليا، المرسي طارق، أن القرار الأمريكي يتسق مع النهج الغربي في تجاهل ملف حقوق الإنسان في مصر، وينصب في الأساس على بناء وتعزيز التعاون الأمني.

وأضاف لـ"عربي21" أنه "منذ مجيء إدارة ترامب، وملف حقوق الإنسان في مصر، لم يعد على سلم أولويات واشنطن على الإطلاق، ولا يقتصر هذا على أمريكا ولكنه يشمل فرنسا وألمانيا وحتى إيطاليا التي قُتل أحد مواطينها في مصر".

ولم يستبعد طارق "أن يكون الدور المحمتل لمصر في تنفيذ المشروع الأمريكي الغامض في المنطقة، والمسمى "صفقة القرن" وكذلك الأوضاع في ليبيا، أحد أسباب تغير الموقف الأمريكي".

وقلل الباحث السياسي من تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن مراقبة ملف حقوق الإنسان في مصر، قائلا: "إذا كانت الخارجية الأمريكية تدعي أنها سوف تستمر في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان فإنها لم تتحدث عن مبررات حقيقية تبرر رفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية".