رئيس وزراء تونس: تغيير الحكومة يضرب اقتصاد البلاد

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على اقتصاد البلاد المنهك ويهز ثقة شركاء تونس ومقرضيها، رافضا دعوة من رئيس البلاد للتنحي وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هذا الشهر رئيس الوزراء للاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليسحب بذلك دعمه للشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.

وترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تفاقهما أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها وفي مقدمتهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.

وطالب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس ونجل الرئيس، بتغيير الحكومة معللا ذلك بفشلها الاقتصادي. ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل للنقابات العمالية الذي يتمتع بنفوذ قوي، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي تغيير رئيس الحكومة ويدعو إلى تعديل جزئي حفاظا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.

واتهم الشاهد، الذي عينه السبسي في 2016، نجل الرئيس بتدمير حزب نداء تونس وقال إن الأزمة في الحزب أثرت على مؤسسات الدولة.

وفي أول رد على مطالب التنحي قال الشاهد في مقابلة نشرتها وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء "وات" إن الحديث عن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى التزامات الدولة وأولوياتها، وشدد على أنه منفتح على الخروج من الأزمة بما في ذلك الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة.

وأضاف أن تغيير الحكومة سيهز ثقة شركاء تونس الدوليين.

وقال الشاهد إن حكومته لها أولويات من بينها مفاوضات اجتماعية مع النقابات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى الذهاب إلى السوق الدولية وإعداد قانون المالية للعام 2019.

ومضى قائلا إن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانيتها العام القادم إلى 3.9 بالمئة من 4.9 بالمئة هذا العام، مع توقعات بتحسن نسبي في المالية العامة بفضل زيادة في إيرادات السياحة.

وأوضح أن البيانات الاقتصادية ستبدأ بالتحسن بحلول نهاية العام الحالي وأن حكومته تخطط لخفض العجز في الميزانية "إلى 3.9 بالمئة فقط للمرة الأولى بعد ثورة 2011".

ويتعين على الشاهد أيضا أن يتغلب على مشكلة تهريب المهاجرين. وينقل مهربو المهاجرين عملياتهم على نحو متزايد إلى تونس منذ حملة شنها خفر السواحل في ليبيا المجاورة.

وفي الشهر الماضي أقال رئيس الوزراء وزير الداخلية لطفي براهم بعد أن توفي عشرات المهاجرين عندما غرق قاربهم الذي كان متجها إلى إيطاليا بعد أن أبحر من جزيرة في جنوب تونس دون أن تعترضه قوات الأمن.

وقال بيان للحكومة إن الشاهد عين يوم الثلاثاء، هشام الفراتي، وهو مسؤول بارز بوزارة الداخلية، ليحل محل براهم.