هل تقتل رصاصة يهودية الدولة حلم حق العودة؟

أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس قانون "قومية الدولة"، والذي يمنح حق تقرير المصير في إسرائيل فقط لليهود، وتجنب ذكر أو الحديث عن فلسطيني الداخل، أو حتى سكان الضفة الغربية وغزة.

وجاء هذا القانون الذي اعتبره الفلسطينيون قانونا عنصريا، بالتزامن مع الحديث الذي يدور في المنطقة حول صفقة القرن.

ولقي هذا القانون ردود فعل فلسطينية غاضبة، خاصة أنه طمس الهوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وأبرزها حق العودة والوجود الفلسطيني في اراضي 48 والقدس المحتلة.

مسار التسوية

وقال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، إن هذا القانون نسف عملية السلام وحل الدولتين تماما، وقضى على أمل إعادة تنشيط مسار التسوية الذي لم يعد موجودا أساسا. 

وتابع عوكل في حديث لـ عربي21: "بالتأكيد هذا القانون إضافة لصفقة القرن والحديث عن أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، وطمس حق اللاجئين بالعودة، لم يبق مجالا لأي عملية سياسية".

وأضاف: "إسرائيل تتصرف اليوم باعتبار أن أمامها فرصة تاريخية، وذلك لوجود شخص مثل ترامب وإدراته المتطرفة في البيت الأبيض، لكي تعلن وتتابع مخططاتها بأسرع وقت ممكن".

وأكد أن هذا القانون خطير جدا، فهو لا يتعلق بالمسيرة السلمية فقط، وإنما يمحو أيضا كل شيء اسمه حقوق فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية إبراهيم أبراش، "إن هذا القانون خطير جدا، وهو حينما يتحدث عن القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل، وعن الاستيطان كحق لليهود وأنه سلوك أخلاقي يجب الاستمرار به، فإنه يقتل أي فرصة لعملية السلام والتسوية داخل فلسطين".

وتابع أبراش في حديث لـ "عربي21": "تعتبر جميع مواد هذا القانون خطيرة بكل المقاييس، حيث اعتبر في بنده الأول أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ونفى أية حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "وبقية المواد أيضا عنصرية، حيث منح اليهود حق تقرير مصيرهم، في حين حرم الفلسطينيون أصحاب الأرض الأصليين من ذلك، زد على ذلك اعتباره العبرية لغة وحيدة للدولة، وأن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة لإسرائيل".

حق العودة

وتعارض إسرائيل منذ بداية عملية السلام مع الفلسطينيون عودة اللاجئين، وتم تأجيل الحديث حول الأمر لمفاوضات الحل النهائي، ومع إقرار قانون يهودية الدولة، يصبح مصير عودة فلسطيني الشتات شبه مستحيل نظريا.

وأشار المحلل السياسي طلال عوكل إلى أن هذا القانون أطلق الرصاصة القاتلة لحق العودة.

وأردف: "أوضحت إسرائيل بهذا القانون بأنها لا تعترف بحق العودة، ليس ذلك فحسب بل اعتبر القانون أنه لا يوجد فلسطينيون، وأنه يجب على الباقين في أراضي عام 48 الرحيل".

وأكد أن من الأمور الخطيرة في القانون، هو أنه يمكن مستقبلا القيام بخطوات عملية ضد فلسطيني الداخل مثل تهجيرهم قسريا، مع ضم 60 بالمائة من أراضي الضفة الغربية وتهجير أصحابها قسريا أيضا.

بدوره اعتبر أبراش أن قانون يهودية الدولة كان الهدف منه، هو تأكيد مزاعمهم بأن فلسطين أو كما يسموها إسرائيل، هي وطن لليهود فقط مما يعني أنه ليس من حق غير اليهود العيش فيها، وبالتالي قطع الطريق على المطالبة بحق العودة.

وأضاف: "تكمن الخطورة بهذا القانون أنه صدر بالتزامن مع صفقة القرن، ويعبر عن حالة من الانسجام الإسرائيلي أيضا مع السياسة والرؤية الأمريكية التي يقودها ترامب فيما يتعلق بقضية القدس، ومع محاولة واشنطن شطب حق العودة وتجفيف منابع الأنروا".

وأوضح أنه حين أقر القانون بأن اليهود هم فقط أصحاب الأرض، تم اعتبار غير اليهود مقيمين، وأنهم معرضون للطرد، وهذا ما يحدث الآن مع سكان القدس، ويمكن أن ينسحب هذا الأمر على فلسطيني الداخل، بحيث إذا تم تطبيق نصوص هذا القانون بشكل حرفي، سيتم التضييق عليهم أكثر.

الرد والخيارات

وأجمع المحللون على أن الرد يجب أن يكون من جميع فئات الشعب الفلسطيني، ولا أن يقتصر على السلطة الفلسطينية فقط، فهي لا تملك القدرة على الرد عمليا على هذا القانون، بحسب إبراهيم أبراش.

وأكمل: "يجب أن يعمل الشعب الفلسطيني باتجاهين داخلي وخارجي، حيث يستمرون بالمقاومة الشعبية ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وبالوقت نفسه تكثيف السلطة لتحركها الدبلوماسي الخارجي، وفي أروقة الأمم المتحدة وفق القانون والشرعية الدوليين".

من ناحيته أكد عوكل أن المصالحة هي الرد الأساسي على هذا القانون وعلى صفقة القرن.

وأتم: "إذا لم يتفق الفلسطينيون فيما بينهم، فإنه سيكون من الصعب عليهم جمع العرب على موقف موحد، وسيمنحون بانقسامهم ذريعة للأطراف العربية، التي ستنقسم بين مؤيد لهذا أو ذاك".

وختم حديثه بالقول: "وحدة الموقف الفلسطيني ستمكنهم من تحسين وتحصين أفضل موقف عربي ممكن، ويجب أن يكون هناك استراتيجية فلسطينية وطنية تقوم على أساس أن الصراع مع إسرائيل مفتوح، سواء على أرض فلسطين التاريخية، أو على بقية الحقوق الفلسطينية في القدس وقضية اللاجئين".