صوان للمبعوث الأممي: هذا هو سبب استمرار الانقسام في ليبيا

اتهم رئيس حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، طرفا "يتلقى دعما إقليميا" بـ"السعي إلى استمرار الانقسام وإفشال أي محاولة لتجاوز الأزمة الليبية".

ولم يوضح صوان خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء، الطرف الذي يقصده، لكن سبق أن وجه الاتهامات ذاتها لخليفة حفتر، الذي يقود القوات المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرق)، المدعومة من مصر والإمارات.

وأضاف، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب على "فيسبوك" الأربعاء: "أصبح واضحا للجميع بأن هناك طرفا يتلقى دعما إقليميا يسعى إلى استمرار الانقسام وإفشال أي محاولة لتجاوز الأزمة؛ لإفساح المجال لمشروع عسكرة الدولة كخيار وحيد، وهو ما يفسر سلوك القلة المعرقلة التي ترفض إيفاء البرلمان بالتزاماته وتتحكم فيه".

وطالب بممارسة الضغط الكافي على هذا الطرف ومن يقف خلفه.

اقرأ أيضا: "صوان" يهاجم حكم العسكر.. هل بدأت معركة الإخوان وحفتر؟

وأضاف صوان أن "استمرار هذه الأوضاع في البلاد يهدد بتنامي ظاهرة الهجرة والإرهاب والتهريب مما يعرض أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها للخطر".

وشدد على أن جهود المجتمع الدولي وبعض الدول والانحياز لشرعية الاتفاق السياسي الليبي ساعدت على تجاوز أزمة منطقة الهلال النفطي الأخيرة.

وأكد أن هناك حاجة لممارسة نفس الدور من أجل تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي العالقة وإنهاء الانقسام وتنفيذ كل الاستحقاقات للخروج من المراحل الانتقالية وتهيئة الظروف للانتخابات.

والإثنين الماضي، حذر المبعوث الأممي، في إفادة له خلال جلسة لمجلس الأمن، من مغبة "رفض الكثيرين من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الليبي إجراء الانتخابات في بلادهم".

وطالب سلامة مجلس الأمن الدولي بضرورة "الضغط على هؤلاء النواب".

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي، حسب البيان ذاته، بجهود حزب "العدالة والبناء" لدعم المسار السياسي في ليبيا، موكداً حرصه على استمرار التواصل والاستماع من كافة الأطراف والتعاون لحل الأزمة السياسية، حسب بيان حزب "العدالة والبناء" الصادر اليوم.

اقرأ أيضا: ما صحة اعتقال قوات حفتر لنساء في درنة وكيف سترد القبائل؟

وفي مايو/ أيار الماضي، اتفقت بعض أطراف الصراع في ليبيا خلال مؤتمر جمعها في العاصمة الفرنسية، على ما سمي، آنذاك، بـ"إعلان باريس"، الذي نص على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية.

كما نصّ أيضا على اعتماد القوانين الانتخابية الضرورية، بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وهو ذات الأمر الذي تنص عليه خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.