ليبراسيون: "عقود زواج المتعة" في انتشار متواصل بسوريا

نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا تناولت فيه موضوع انتشار "زواج المتعة" في سوريا، الذي بات يشكل مصدر قلق بين صفوف المدافعين عن حقوق المرأة لأنه يستغل ضعف وفقر النساء في بعض بلدان الشرق الأوسط، خاصة في الأوساط الشيعية. 

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد رواج "زواج المتعة" في إيران، على غرار جميع الدول ذات الأغلبية الشيعية، أصبح هذا النوع من الزواج المؤقت الذي قد يدوم ساعة أو عدة سنوات منتشرا في سوريا؛ خاصة في ظل ارتفاع نسبة النساء العازبات اللاتي تتجاوز أعدادهن الآلاف.

واستشهدت الصحيفة بوثيقة تحت عنوان "عقد زواج متعة" تم توقيعها في حلب في الثاني من آذار/ مارس سنة 2018. وقد تم محو أسماء الزوجين وتوقيعيهما أسفل الورقة باستعمال مصحح أخطاء، إلا أن تواريخ ميلادهما (1988 بالنسبة للرجل و1994 بالنسبة للمرأة) كانت واضحة. وقد أبرم هذا العقد لمدة "15 يوما" مقابل "مهر لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية" (أي ما يعادل 160 يورو). ويؤكد هذا العقد على احترام "جميع الحقوق الزوجية"، وقد تم توقيعه بشهادة شخصين يمثلان الزوج والزوجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشر الموقع الإخبار السوري "الحرية" لنسخة من عقد "زواج مؤقت"، تم توقيعه تحت إشراف وكالة متخصصة في حلب منذ 10 أيام، قد أثار ضجة مرة أخرى بشأن ظاهرة "زواج المتعة". ويحرم الإسلام السني المنتشر في المنطقة العربية هذا النوع من العلاقات المعروف "بالزيجة" في إيران (الذي تعتبره هذه الدولة الشيعية زواجا شرعيا كسائر أنواع الزواج). ولكن بالنسبة للسنة، تحل هذه الممارسة محل الزنا باعتبارها تُخول ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

اقرأ أيضا: صحيفة إيرانية تنشر إحصائيات مثيرة عن انتشار زواج المتعة بإيران

وأفادت الصحيفة بأن زواج المتعة قد انتشر في العديد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك العراق وسوريا، وتحديدا داخل المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الشيعية الإيرانية. وتنص هذه الممارسة على إبرام عقد لفترة محددة، بمقتضى اتفاق بين الرجل والمرأة. ويدوم هذا الارتباط لمدة أدناها ساعة واحدة. ويمكن أن تتواصل فترة الارتباط ليوم واحد أو أسبوع، وقد يمتد أيضا إلى 99 سنة كحد أقصى.

وبينت الصحيفة أن إفادات موقع "الحرية" السوري سلطت الضوء على مسألة افتتاح العديد من الوكالات في حلب المتخصصة في عقود زواج المتعة. وفي الأحياء الشعبية في المدينة السورية الشمالية، التي استعادها نظام بشار الأسد بفضل قوات حليفته إيران في كانون الأول/  ديسمبر من سنة 2016، يتم في بعض الأحيان فتح هذه "المكاتب" السرية داخل مباني كانت في الماضي مخصصة لوكالات عقارية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوكالات العقارية غيرت مجال نشاطها للتكيف مع الظروف الاجتماعية المتغيرة وحتى تتمكن من جني أرباح هامة في وقت وجيز. وقد ساعدها عدم ازدهار سوق العقارات في المدينة المدمرة على تحقيق هذه الغاية. وتدير هذه الوكالات ميليشيات شيعية تابعة لحزب الله اللبناني أو العراقي، التي توفر للأزواج الجدد إيجار الشقق، لإتمام الزواج على الفور.

وأشارت الصحيفة بأن هذا السوق يشهد ازدهارا بسبب كثرة النساء العازبات أو الأرامل اللواتي تدفعهن الحاجة إلى اللجوء إلى هذا الحل، الأمر الذي أدى إلى تضاعف عدد هذه العقود منذ بداية السنة الجارية. وباتت بعض النساء السوريات الفقيرات يقبلن بهذا المكسب، مقابل مبالغ تتراوح بين 20 و50 يورو في اليوم، وقد تنخفض تسعيرتهن وفقا لمدة الزواج.

وذكرت الصحيفة أن هذا النوع من الزواج لا يمنح المرأة الحق في الميراث أو السكن. وعلى الرغم من أنه يجب على الأب الاعتراف بأبنائه الذين ولدوا في إطار هذا الزواج، على المستوى النظري، إلا أنه يصعب في أغلب الحالات العثور على هذا الوالد.

وأوردت الصحيفة أن هذه الممارسة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في سوريا، والشائعة في الأوساط الشيعية في كل من إيران ولبنان، قد انتشرت منذ عدة سنوات في العراق. وتختص "مؤسسة طريق الإيمان"، وهي وكالة زواج تقع في حي الكاظمية الشيعي على ضفاف نهر دجلة، في إبرام عقود "زواج المتعة".

اقرأ أيضا: الشيرازي يدافع عن "زواج المتعة".. غاضب من شيخ الأزهر

وعلى صفحتها على موقع "فيسبوك"، التي تتضمن عنوان مكتب الوكالة، "تتم دعوة النساء المتطوعات للتسجيل في الصفحة أو زيارة مقر الوكالة، لمقابلة السيدة كوثر الجابري". ويجب عليهن مد الوكالة ببعض المعلومات مثل أسمائهن وسنهن وصورهن وأرقام هواتفهن مرفوقة بشهادة طبية للتأكد من عدم إصابتهن بأي مرض. ومن بين قواعد الزواج المذكورة على الصفحة بشكل مفصل، شروط مخصصة للفتاة العذراء، التي يجب أن تحصل على موافقة "الوصي" على هذا الزواج.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن إضفاء الطابع المؤسسي على زيجات المتعة، التي لطالما تم رفضها لأسباب دينية وأخلاقية، أضحى يشكل مصدر قلق متزايد بين صفوف المدافعين عن حقوق المرأة في البلدان المعنية بهذه الممارسات. ويعتبر هذا النوع من الزواج دعارة مقننة تستغل وضع النساء الضعيفات.