"إخوان مصر" تهاجم قانون تحصين العسكر وتدعو لثورة شعبية

هاجم المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، إقرار برلمان السيسي، الثلاثاء، قانونا جديدا يوفر الحصانة القضائية لقادة الانقلاب العسكري وقادة الجيش، بمنع التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم جراء تورطهم في الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب أو أي جرائم أخرى في المجتمع خلال فترة توقيف العمل بالدستور.

وأشار في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه إلى أن قانون تحصين العسكر يقدم لهم "المزيد من الامتيازات بمعاملتهم معاملة الوزراء، بل وبمميزات مالية أكثر في دولة بات الفساد يضرب أركانها بقوة".

واعتبر المتحدث الإعلامي باسم الإخوان أن هذا القانون "جريمة جديدة اقترفها العسكر بحق مصر وشعبها في الذكرى الخامسة للانقلاب، بتكريس سطوة السلطة العسكرية وحماية جنرالاتها وتقديم المزيد من الامتيازات المالية لهم على حساب الشعب المصري".

وشدّد "فهمي" على أن "هذه القرارات الجديدة تكمل دائرة تحويل مصر إلى دولة عسكرية متكاملة الأركان، يصبح فيها العسكر هم السادة، بينما يقاسي الشعب لهيب الأسعار والكبت والحرمان وانهيار الخدمات".

وقال إن "هذه العصابة المجرمة لن تتوقف عن حربها الانتقامية ضد الشعب المصري إلا إذا تصدى لها أبناء هذا الشعب في ثورة شعبية عارمة تزلزل أركانها وتزيحها عن كاهل مصر وتنزل بها القصاص العادل".

وأضاف:" فيا أبناء مصر ويا أحرارها: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واستمدوا العون والمدد من الله وحده ولا تفقدوا الأمل فإن النصر والفرج صبر ساعة، والله غالب على أمره، وهو نعم المولى ونعم النصير".

اقرأ أيضا: استمرار الجدل بعد تحصين السيسي للعسكر.. ضباط يدافعون

وفي ذات السياق، قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، إنه لم ولن يحدث حوار مع نظام الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدا أن "الخلاف مع العسكر ليس على السلطة، ولكن على إنقاذ الوطن".

وأضاف "منير"، في مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء، مع برنامج من الآخر بتلفزيون وطن، أن "شعبية الإخوان في الشارع كبيرة ومحاولات تشويه الجماعة المستمرة تفشل"، مشدّدا على أن "تقارير ارتفاع شعبية الإخوان في الشارع حقيقية ولا مقارنة بين الجماعة والانقلابي السيسي".

ونوه نائب المرشد العام للإخوان إلى أن "فكر جماعة الإخوان المسلمين حائط صد ضد التطرف، والغرب يعلم ذلك جيدا".