لهذا منح السيسي ميزات ذهبية لقادة العسكر بذكرى الانقلاب

وافق البرلمان المصري في جلسته ظهر الثلاثاء على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة مساء امس الاثتين والخاص بمنح قيادات عسكر الإنقلاب حصانات وامتيازات مالية ورسمية كبيرة داخل وخارج البلاد. .

ومنح القانون الذي لم تستغرق مناقشته نصف ساعة، حصانة قضائية لبعض كبار قيادات القوات المسلحة ممن ارتكبت أو غطت أو شاركت بجرائم سابقة أثناء فترات ما سمي بالفراغ بالدستوري.

ومنح النواب كبار قادة القوات المسلحة 6 ميزات كبيرة وغير مسبوقة بتاريخ العلاقة بين النواب وقادة الجيش ، حيث نص مشروع القانون على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم.

ويعامل المشمولون بقرار السيسي الجديد "المعاملة المقررة للوزير"، حيث نصت المادة على أن "كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم منصب وزير أو منصبا أعلى، يتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

 كما يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، إلى جانب جواز " الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر" .

 ويتم – بموجب القانون- منح المخاطبين بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

اقرا أيضا :  وجوه وكيانات توارت في الذكرى الخامسة لانقلاب السيسي

كما نصت المواد المقرة " لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

فيما يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد "بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".

من جانبه اكد عضو البرلمان المصري السابق أمير بسام أن هذا القانون بمثابة عملية تحصين لأعضاء المجلس العسكري عن الجرائم التي تمت بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013، موضحا لـ"عربي21" أن السيسي من خلال هذا القانون يمهد الطريق لتعديلات دستورية علي الدستور الذي وضعه بعد الانقلاب والذي حصن منصب وزير الدفاع ، كما منح من خلال القانون مميزات مالية ودبلوماسية غير مسبوقة للقيادات العسكرية التي تحظي بدعمه.

ويشير بسام إلى أن القانون بشكله الحالي منح حصانة قضائية مطلقة لقيادات القوات المسلحة وجعل هذه الحصانة من حق رئيس الانقلاب وبالتالي فإنه وضع رقابهم بين يديه لضمان الولاء له تحسبا لأي خلافات يمكن أن تصدر من أحدهم.

ويري بسام أن القانون يرسخ لمرحلة جديدة في شكل الحكم العسكري بمصر ويقنن لجرائم العسكر وخاصة في فض اعتصامات رابعة والنهضة وما سبقها وما تلاها من احداث ، كما أن القانون يرسخ لتشكيل جديد للقوات المسلحة يزيد من هيمنة السيسي عليها ومن خلال سياسة فرض سياسة العصا والجزرة مع كل القيادات السابقة والحالية واللاحقة.

ويضيف الباحث المختص بشؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي لـ"عربي21" أن دلالة إصدار هذا القانون يوم الثالث من تموز / يوليو هو بمثابة مكافأة السيسي لقيادات القوات المسلحة علي الجرائم التي ارتكبوها ، ليس فقط من خلال منحهم الحصانة القضائية وانما ايضا بمنحهم مميزات مالية ودبلوماسية غير مسبوقة، فهو حصنهم داخليا وخارجيا بهذا القانون.

اقرا أيضا : "المعارضة المستنيرة".. ائتلاف سياسي جديد لدعم السيسي

ويشير الشرقاوي أن هناك قراءة أخري للقانون وهي أن السيسي ربما يفكر في إنهاء حالة التوتر الموجودة بمصر ولكن قبل أن يبدأ في خطوات ذلك كان عليه أن يؤمن شركاءه في الانقلاب اولا، حتي لا يتم ملاحقتهم قضائيا من خلال القانون المصري أو القانون الدولي.

ويري الشرقاوي أن صدور القانون يأتي ايضا كرغبة من السيسي لتهدئة مخاوف قيادات الجيش بعد عزله لوزير الدفاع المحصن طبقا للدستور، ولكنها تهدئة مخاوف مشروطة برضاء السيسي باعتباره صاحب تسمية قيادات القوات المسلحة الذين يحظون بميزات هذا القانون.

ويتفق الشرقاوي مع الآراء التي تري أن القانون مقدمة لتعديلات دستورية مرتقبة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمدد الرئاسة والاخري المتعلقة بتحصين المجلس العسكري، وهو ما يؤرق السيسي خلال هذه المرحلة لإتمام سيطرته الكاملة علي السلطة دون شريك او منازع.

ويتوقع الشرقاوي أن يكون لهذا القانون نتائج عكسية علي قيادات الجيش عموما، وتحديدا الموجودة في سيناء، لان هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يمنح امتيازات لفئات داخل القوات المسلحة ولا يمنحها لفئات اخري، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون مثار غضب، خاصة وأن قيادات الجيش اعتادت المساواة في المميزات التي يحصلون عليها.