الجزائر يستبدل حظر استيراد السلع بزيادة الرسوم الجمركية

وافق البرلمان الجزائري، على خطة للحكومة لرفع حظر غير فعال إلى حد كبير على استيراد عدد كبير من السلع وإبداله برسوم جمركية تتراوح بين 30 و200 بالمئة.

ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد منذ عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت في انخفاض إيرادات الطاقة بحوالي 50 بالمئة.

وتمثل إيرادات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا، والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وقالت السلطات إن زيادة الرسوم الجمركية ستشمل السلع التامة الصنع وإنها تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.

وقالت الحكومة إن لجنة من وزراء التجارة والمالية والصناعة ستتشكل لتحديد قائمة السلع التي ستطبق عليها الرسوم الجمركية.

وفي بداية هذا العام، حظرت الجزائر استيراد 851 منتجا من بينهم الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وبعض المواد الغذائية. لكن الإجراء لم يكن له تأثير يذكر على الواردات، التي استمرت إلى حد كبير على الرغم من الحظر.

وانتقدت بعض الشخصيات في المعارضة الحكومة بسبب لجوئها إلى الرسوم الجمركية كبديل وحثت على إصلاحات لتحسين أداء القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة.

وقال إسماعيل ميمون النائب عن حركة مجتمع السلم إن هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.

ويقول خبراء اقتصاديون أيضا إن الرسوم الجمركية قد يكون من شأنها تقييد وصول السلع المستوردة والتسبب في قفزة في معدلات التضخم.