إندبندنت: لماذا يتعامل الغرب بازدواجية مع تركيا؟

نشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا لطالبة الدراسات العليا في قسم دراسات الحرب في كينغز كوليج في لندن كبرى أوزتيرك، تقول فيه إنها تكره الطريقة التي يتعامل فيها الغرب مع الديمقراطية. 

وتقول الكاتبة في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إنها غالبا ما تُسأل: كيف تشعرين بالعيش في ظل ديكتاتورية؟ وتعلق قائلة: "هو زعم مثير للضحك، وبدأت أفهمه عندما نظرت للتغطية الإخبارية لانتخابات هذا الأسبوع في تركيا، حيث سيذهب الأتراك يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع، التي قد تكون الأهم منذ جيل، فالحكومة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان قالت إنها ستجلب الاستقرار إلى البلاد، من خلال تنظيم هذه الانتخابات أبكر من موعدها". 

وتضيف أوزتيرك: "كوني مواطنة تركية أدرس في بريطانيا أعرف كيف يؤثر تهديد الإرهاب وغياب اليقين في داخل الاقتصاديات العالمية على استقرار الشعوب، ولا تزال تركيا ساحة من الهدوء النسبي وسط منطقة تعاني من العنف والفوضى، واستطاعت الحفاظ على الديمقراطية، وهو أمر يجب الترحيب به والثناء عليه". 

وتستدرك الكاتبة بأنه "مع ذلك فعندما قدم موعد الانتخابات، التي كان من المفترض عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أصبت بالدهشة من الروايات التي تشكلت في الإعلام البريطاني والأوروبي، حيث ذهب التأكيد على الحقائق الأساسية كما يراها معظم الأتراك، أي أن الانتخابات تم التعجيل بها بناء على طلب من المعارضة لتجاوز حالة عدم الوضوح في السياق السياسي، وبدلا من ذلك صورت الخطوة على أنها محاولة من أردوغان للتمسك بالسلطة و(استثمار شعبيته)، والقيام بعملية وقائية لاحتواء تراجع سعر العملة التركية".

وتؤكد أوزتيرك أن ما ورد في مقالها ليس دفاعا عن سياسات أردوغان، ولا الوقوف إلى جانب طرف في الانتخابات، بل من أجل تأكيد أهمية التطور الذي يأتي ضمن خطوات ثقوية الديمقراطية، مشيرة إلى أنه "بعيدا عمن سيكون الرابح، فإن الشبان الأتراك مثلي يريدون أن تحترم سيادة للبلد والعملية الديمقراطية فيه".

وتشير الكاتبة إلى أن المقابلات التي أجرتها مع زملائها في شوارع اسطنبول ضمن مشروع "الانتخابات للشباب التركي الجديد"، استمعوا أثناءه لتنوع في الآراء داخل قطاعات متعددة في المجتمع التركي، وكان السرد المهم هو السعادة لوجود ستة مرشحين، لا مرشح أو مرشحين فقط، لافتة إلى أنهم عندما سئلوا عن نزاهة الانتخابات، فإن الجواب كان هو أن ثقافة الديمقراطية متجذرة في المجتمع، "حيث لن نقبل نحن بصفتنا شعبا أي شيء، بل انتخابات حرة".

وتقول أوزتيرك إنها عادة ما واجهت، بصفتها طالبة أجنبية، سؤالا حول كيفية العيش في ظل ديكتاتورية، وتقول إنه سؤال مثير للضحك، لكنها لم تفهمه إلا عندما نظرت للطريقة التي تتم فيها تغطية الانتخابات التركية في الصحافة الغربية، مشيرة إلى أنه عندما كانت تسأل أصدقاءها ممن يحملون الفكرة ذاتها، وبعيدا عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له، فإن الجميع كانوا يقولون إن تركيا هي في النهاية هي دولة ديمقراطية. 

وتجد الكاتبة أن "أسوأ من هذا كله أنه يجري التعامل مع تركيا ضمن معايير مختلفة عن تلك التي تعامل فيها الدول الأوروبية الأخرى، فعندما دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لانتخابات مبكرة، ولم تستطع تشكيل الحكومة إلا بتحالف مع حزب الوحدة الديمقراطي لم يسأل أحد عن شرعية الانتخابات، أو عن رئاسة ماي نفسها للحكومة".

وتلفت أوزتيرك إلى أن "المعايير المزدوجة المطبقة على تركيا وتلك على الدول الأخرى تتسلل لوعينا منذ سنين، فالتضليل في السرد واضح، من خلال متابعة المقابلات الإذاعية وأعمدة الصحف الدولية، التي تشكل الخطاب المتعلق بتركيا، ففي عام 2017 تم عقد الانتخابات الرئاسية في ظل قوانين الطوارئ المعمول بها منذ عام 2015، بعد الهجمات الإرهابية على باريس، وجاء في تقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية أن (هذا لم يؤثر على مناخ الحملات الانتخابية ولا مسار الانتخابات)، إلا أن المنظمة غيرت لهجتها عندما كان الأمر متعلقا بتركيا، حيث قالت إن الانتخابات في خطر بسبب مظاهر القلق بشأن الحرية، خاصة حرية الإعلام".

وترى الكاتبة أن "هذا النقد مجرد تضليل؛ لأن ملكية المؤسسات الإعلامية هي قضية دولية، فغالبا ما وضعت الشركات الإعلامية المصالح التجارية فوق الولاءات السياسية، ولو نظرنا إلى بريطانيا، فإن تقريرا صدر عام 2015، عن (ميديا ريفورم)، وجد أن روبرت ميردوخ ولورد لوذرمير سيطرا على نصف الأخبار المنشورة في الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وكلاهما من داعمي حزب المحافظين".

وتنوه أوزتيرك إلى أن "الأتراك شاركوا خلال السنوات الثلاث الماضية في أكثر من عملية انتخابات ديمقراطية، أكثر من الانتخابات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى أن المشاركة في الانتخابات الوطنية في تركيا هي الأعلى مقارنة مع الديمقراطيات الأخرى حول العالم، وآخر الإحصائيات حول المشاركة التركية تشير إلى أنها بلغت 85% مقارنة مع 65% في فرنسا، و76% في ألمانيا، و55% في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتبين الكاتبة أنه "في بلد يصور بغير الديمقراطي، والذي تقوده حكومة ديكتاتورية، فإن تركيا تستخدم آلية الديمقراطية بشكل مستمر، بالإضافة إلى أن نسبة 52% من سكانها هم تحت سن الـ45 عاما، فإن تركيا تجسد الرغبة في المشاركة في الحياة المدنية إلى درجة أننا كنا مستعدين قبل عامين للتضحية بحياتنا من أجل وقف انقلاب عسكري، والاحتفاظ بالديمقراطية والدفاع عنها". 

وتختم أوزتيرك مقالها بالقول: "لهذا، فإن السؤال الذي أكافح لأجد إجابة عنه، كوني طالبة تركية في الغرب: لماذا المعايير المزدوجة؟ وهو سؤال أنتظر جوابا عنه".