محللون مصريون يتوقعون خطوات اقتصادية جديدة للسيسي

توقع محلل اقتصادي مصري خطوتين اقتصاديتين جديدتين للنظام العسكري الحاكم في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي؛ استكمالا لسلسلة القرارات الاقتصادية التي يعتبرها النظام ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي وكان آخرها رفع أسعار الوقود بنسب وصلت 66 بالمئة، السبت.

وقال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شادي، إن الحكومة ستتجه الفترة المقبلة إلى اتجاهين، أولهما إصدار عملة جديدة بقيمة اسمية جديدة، كما فعلت السودان مسبقا بإصدار الدينار، مشيرا إلى أن احتمال تنفيذه على أرض الواقع ضعيف.

وأكد عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أن التوجه الثاني والأقرب للتنفيذ، هو عملية السحب المباغت لفئة معينة من الإصدارات النقدية وغالبا الأكبر منها مثل المائتين والمائة جنيه؛ وإصدار فئات جديدة لإجبار الأموال غير المشروعة على الظهور وإجبار مكتنزي الأموال خارج البنوك على إدخالها النظام المصرفي.

اقرأ أيضا: لماذا لم يعد السيسي يخاف من غضب الشعب؟.. خبراء يجيبون

ورأى أبو شادي، أن الاحتمال الأول فاشل، متهما النظام بالإصرار على الالتفاف ومحاولة حل مشكلة الاقتصاد عن طريق قرار نقدي دون تعويض الخلل الحقيقي في الإنتاج، موضحا أن الاحتمال الثاني فاشل أيضا، مبينا أن تجربة الهند أثبتت ذلك كما أن الأموال غير المشروعة استطاعت التحايل والدخول رسميا للبنوك عن طريق الفساد المتوفر عندنا تماما.

تفريغ السوق الموازي

وتوقع رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" الباحث مصطفى خضري، بعض الإجراءات الأخرى التي ستفرضها الدولة بعد زيادة أسعار الوقود؛ إلى جانب توقعات البعض بقرارات اقتصادية جديدة متابعة لما يصدره النظام من قرارات كإصدار عملة جديدة بقيمة اسمية جديدة، والسحب المباغت لفئة معينة من الإصدارات النقدية.

خضري، في حديثه لـ"عربي21"، أكد أن السوق الموازي يمثل الهاجس الأكبر لصندوق النقد الدولي، الخرق الذي يتسع على الراتق، حيث يمتص السوق الموازي معظم إجراءات صندوق النقد ويمنعه من إكمال سيطرته على الاقتصاد المصري، ولذلك سعى الصندوق منذ أحداث 3 يوليو 2013، إلى تجفيف منابع هذا السوق، بسندات قناة السويس، ثم برفع سعر الفائدة البنكية، وتعويم الجنيه، ثم رفع الدعم... الخ".

وتابع خضري، بقوله: "لكن كل تلك المحاولات لم تنجح في تفريغ السوق الموازي من أرصدته النقدية، وإذا صحت التكهنات الخاصة بطرح عملات جديدة كبيرة القيمة، أو تغيير العملات الحالية؛ فلن يخرج السبب عن ما سبق وذكرناه".

وتوقع أيضا أن "تتبع زيادة أسعار الوقود؛ زيادة كبيرة في أسعار الأدوية، والمواد التموينية، وانخفاض الرقعة الزراعية بسبب العزوف عن الزراعة وتبوير الأراضي تمهيدا لبيعها"، مشيرا إلى أنه "سوف يصاحب ذلك خروج الأموال الساخنة من السوق العقاري الرسمي والتقليدي بنطاق القاهرة الكبرى والمناطق السياحية إلى الأقاليم نتيجة الاستثمار في الأراضي الزراعية المبورة".

وأوضح خضري، أن "هذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات في العاصمة القديمة والجديدة، وما ينتج عنه من توقف سوق الإنشاءات، وزيادة البطالة العمالية".

وأشار إلى أن "كل ما سبق سيجعلنا أمام حالة اقتصادية استثنائية يرتفع فيها معدل التضخم لأكثر من 30 بالمئة، وتزيد فيها البطالة بأكثر من 50 بالمئة من معدلات البطالة الحالية، ويرتفع معهما سعر صرف العملات الأجنبية، وهو ما يمثل حالة كساد ثلاثية التأثير".

أوقفوا الدائرة الجهنمية

وفي تعليقه أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجى الشهابي، أن "حكومات مصر ماضية بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بدون تفكير ودون النظر لعواقبها على المصريين وعلى الاستقرار بالبلاد وأنها ستؤدي إلى الكساد وارتفاع التضخم بما يؤدى لتدهور الاقتصاد".

وقال لـ"عربي21"، إن "نصائح صندوق النقد الدولي ستدخلنا الدائرة الجهنمية التي تولع الدنيا والأسعار ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف الصندوق وأمريكا كاملة بإحداث فوضى بالبلاد لا تبقي ولا تذر"، مؤكدا "أن سياسة حكومات مصر بالسنوات الأربع الأخيرة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الدولار ورفع الأسعار لن تحل مشاكل مصر الاقتصادية".

وأوضح الشهابي، أن "الحل ليس في ما اتخذته الحكومة من قرارات بزيادة الأسعار أو ما تنتويه من قرارات وإجراءات جديدة"، داعيا الحكومة للعمل على "إيجاد موارد مالية جديدة للخزانة العامة للدولة لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية والتعليم والصحة بدلا من السياسة العقيمة التي تشكل عبئا على المواطنين مع ثبات المرتبات".

اقرأ أيضا: تكتل بالبرلمان المصري يعلن الحرب على الحكومة الجديدة

وتساءل رئيس حزب الجيل، "لماذا لا تأخذ الحكومة بالنظم الاقتصادية التي تطبقها أمريكا ودول أوروبا والتي تعتبر من أسس نظام الاقتصاد الحر مثل الضريبة التصاعدية والضريبة على تعاملات البورصة"، مضيفا: "لماذا لا تراقب الحكومة الأسواق وتواجه الاحتكار والمحتكرين وجشع التجار بقوة وحسم؟ وما الذي يمنع الحكومة من مكافحة التهرب الضريبي (500 مليار جنيه سنويا)؟".

لا لفرض مزيد من السياسات

وفي بيان من تكتل 25-30 بالبرلمان إلى السيسي، حذر من أن تلك الإجراءات الاقتصادية تهوي بالوطن في منحدر خطير، مشيرا إلى حالة الغضب الشعبي المكتوم نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو ومياه الشرب والكهرباء والوقود والضرائب والرسوم، مرجعا إياها للقبضة الأمنية.

وحذر البيان الذي وصل "عربي21"، نسخة منه من فرض مزيد من السياسات الاقتصادية التي تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدهم الضريبة الكبرى، مؤكدا أنه "فاض الكيل من جراء توالي تلك الإجراءات"، مطالبا "بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب قبل أن يحدث ما نندم عليه جميعا".