لماذا فشل الجيش المصري في منع تسريب الامتحانات؟

نجحت صفحات الغش الإليكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي في تسريب كل امتحانات الثانوية العامة التي عقدت حتى الآن، على الرغم من تعهد الحكومة بالقضاء على الظاهرة المتواصلة منذ عدة سنوات بعد مشاركة جهات سيادية وأمنية ورقابية في تأمين الامتحانات لأول مرة.

وأعلنت وزارة التعليم عن غرفة عمليات مشتركة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأمن الوطني والجيش ولجنة التعليم بمجلس النواب ووزارة الاتصالات، بهدف تلافي مشكلات الأعوام السابقة وعلى رأسها تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني والجماعي.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة التعليم أنها أحكمت قبضتها على صفحات تسريب الامتحانات، نشرت العديد من الصفحات، من بينها صفحة "شاومينغ بيغشش ثانوية عامة" و"بالغش اتجمعنا"، الأسئلة والأجوبة بعد دقائق من بدء الامتحانات لمن يدفع المقابل المادي الذي وصل إلى 25 جنيها للسؤال الواحد، واعترفت الوزارة أن بالامتحانات المسربة صحيحة.

الغش الإلكتروني

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء تمكنها من غلق 15 صفحة متخصصة في الغش وتسريب الامتحانات والقبض على القائمين عليها.

وأكدت، في بيان لها، أنها نجحت في منع تسريب الأسئلة قبل بدء الامتحان كما كان يحدث في الأعوام الماضية، أما الغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان داخل اللجنة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فمازال مستمرا وهي تبذل جهودا كبيرة لمواجهته.

يشار إلى أن قرابة 656 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت في مصر الأحد الماضي وتستمر حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل.

ونجحت هذه الصفحات في جذب عشرات الآلاف من الطلاب بسبب نشرها الامتحانات في زمن قياسي ما دعا الحكومة إلى إلغاء ثلاثة امتحانات العام الماضي. 

اقرأ أيضا: بالأرقام.. خريطة الإدمان في مدارس مصر (إنفوجرافيك )

الغش سيظل موجودا 

وتعليقا على هذا الموضوع قال الخبير التربوي عادل منير إن تسريب الامتحانات انتعش خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 ثم تراجع العام الماضي مع استبدال نظام البوكليت -الذي يتضمن نحو 30 صفحة-بورقة الأسئلة، وهو ما أدى إلى ارتباك المسربين والغشاشين، لكن التسريب عاد مرة أخرى بقوة هذا العام بعد أن استوعب من يقفون وراء التسريب هذا النظام الجديد وتمكنوا من التعامل معه والغش مجددا.

وحول فشل الحكومة في منع التسريب رغم تدخل أجهزة أمنية ورقابية وجهات سيادية في طباعة ونقل وتوزيع أسئلة الامتحانات قال منير، في تصريحات لـ "عربي21"، إن الأشخاص الذين يستفيدون من تسريب الامتحانات متقدمون تكنولوجيا ولديهم وسائل حديثة للغش، مشيرا إلى أن تدخل الأجهزة الأمنية في العملية أوقف تسريب الأسئلة قبل بدء الامتحانات كما حدث العام الماضي، لكنها فشلت حتى الآن في منع الغش.

وأضاف منير أن الغش سيظل موجودا طالما وجد الفساد بين بعض المراقبين والمدرسين، وطالما بقي أولياء أمور معدومي الضمير على استعداد لدفع مبالغ مالية حتى ينجح أبناؤهم عن طريق الخداع والغش.

واستبعد أن يتغير الحال كثيرا بعد تطبيق نظام التعليم الجديد بعد عامين من الآن، مؤكدا أن الغش وتسريب الامتحانات سيستمر في مصر طالما لم تتغير نظرة النظام السياسي للتعليم، وطالما لم يعترف النظام بأن التعليم في مصر وصل إلى درجة غير مسبوقة من التدهور وأن التعليم يجب أن يحتل الأولوية القصوى في اهتمامات الدولة لإنقاذ البلاد من الضياع.

اقرأ أيضا: غضب لتطبيق نظام تعليمي جديد بمصر.. وخبراء: حقول تجارب

استراتيجية التخويف

من جانبه قال مساعد وزير التعليم الأسبق طارق نور الدين إن امتحانات هذا العام كانت أفضل من العام الماضي، موضحا أن تولي الجيش مسؤولية طباعة وتوزيع الأسئلة ساهم في الحد من التسريب والغش.

وأضاف نور الدين، في تصريحات لـ "عربي21"، أن التسريب تمت مواجهته لكن الغش الإلكتروني ما زال موجودا بقوة وفشلت الحكومة في مواجهته بسبب اعتمادها على طرق خاطئة حتى الآن، موضحا أن البرلمان والحكومة اعتمدوا على استراتيجيات قديمة وتمت تجربتها كثيرا وأثبتت فشلها، من بينها أساليب التخويف بتعديل القانون وتغليظ عقوبة الغش لتصبح السجن والغرامة دون إحداث تغيير حقيقي على المنظومة التعليمية بكل عناصرها.

وينص قانون الغش على أن حمل الطالب للهاتف المحمول مغلقا داخل لجان الامتحانات عقوبته لا تقل عن سنة سجن ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وإلغاء الامتحان، وفي حالة كان الهاتف مفتوحا فإن عقوبة الطالب من 2 إلى 7 سنوات سجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وتابع بالقول إنه كان يجب أن تعمل الحكومة على الارتفاع بمستوى التعليم وتعديل المناهج لتكون مواكبة للعصر والاعتماد على أسلوب تقييم محترم يوفر تساوي الفرص لكافة الطلاب.

واستبعد نور الدين أن يتغير الوضع مع تطبيق نظام التعليم الجديد، مشيرا إلى أنه لا توجد خطة مكتوبة أو استراتيجية يمكن مناقشتها من قبل الخبراء حتى يمكن الحكم عليها.