مفاجأة السيسي للمصريين.. ضرائب 3 أضعاف قرض "النقد"

تعتزم الحكومة المصرية زيادة إيراداتها الضريبية خلال السنوات القليلة الماضية، وتقول إنها تستهدف 1.4 تريليون جنيه، في عام 2022 مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4 بالمئة، مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فقط قبل أربع سنوات.

وأعرب وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الاثنين، عن عزم الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية إلى 770 مليار جنيه (43.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019 مقابل نحو 604 مليارات جنيه (34 مليار دولار) بموازنة العام المالي الحالي، أي بزيادة قدرها 27 بالمئة.

وفي مفارقة من نوعها تتحصل الحكومة المصرية على 10 أضعاف ما حصلت عليه من قرض صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار سنويا، مقابل 40 مليار دولار من جيوب المصريين كل عام.

اقرأ أيضا: اتهام للسيسي بمكافأة برلمانه بموزانة تعد الأكبر في تاريخه

وكشف وزير المالية أنه لا حدود لفرض المزيد من الضرائب بالقول: "إن أحد أهداف الخطة هو وصول الإيرادات الضريبية، خلال 5 سنوات، إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي"، وذلك مقارنة بنحو 14 بالمئة في العام المالي الحالي.

أزمة دولار لا ضرائب

أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أكد لـ"عربي21" "أن الحكومة تتحصل بالفعل على أضعاف ما تتحصل عليه من قرض صندوق النقد الدولي، ولكن المشكلة ليست في الحصيلة الضريبية التي يتحصلها بالجنيه المصري، إنما في الدولار الأمريكي".

وأوضح أن "الأزمة لدى حكومة السيسي هو توفير الدولار الأمريكي حتى يدعم الجنيه أمام الدولار؛ لأن حصيلة الضرائب بالجنيه هي أموال لا قيمة لها أمام الدولار، لذلك تلجأ الحكومة للحصول على قروض دولارية حتى يلبي أيضا احتياجات الاستيراد وتحويلات الشركات الأجنبية للخارج".

وأعرب شاهين عن مخاوفه من عودة الدولار للارتفاع قائلا: "نظام السيسي يقترض بالدولار حتى يحافظ على ثبات الجنيه أمام الدولار، وهناك مخاوف من عودة الدولار للارتفاع بعد كل ذلك؛ بسبب العجز المحتمل عن سداد الالتزامات المالية".

محذرا في الوقت نفسه من أن "زيادة الضرائب بغرض تقليل عجز الموازنة سيكون له أثر عكسي على الإنتاج، فهناك علاقة عكسية بين الاثنين؛ لأن زيادة معدل الضريبة ولا يقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى زيادة سعر المنتج وبالتالي ترتفع الأسعار ويتراجع الاستهلاك فينخفض الإنتاج ما يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل الكساد قرين البطالة".

صورة مضللة

وقال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي لـ"عربي21": "نبهنا من خطر تلك السياسات الاقتصادية الخطيرة والمتطرفة والتي عرفتها مسبقا بالاقتصاد المسموم، وهو ذلك النوع من المنظومات الاقتصادية الذي يتبنى سياسات وآليات تضحي بكل مقاييس جودة الحياة للمواطن العادي، وذلك عن طريق خفض عجز الموازنة بكل الوسائل والأدوات الاقتصادية المتطرفة، وعلى رأسها تأتي زيادة الضرائب وتقليل الدعم".

واستدرك بالقول: "إن زيادات عائدات الضرائب بنسبة 23 بالمئة في العام المالي 2018 /2019 يرسل رسالة للمؤسسات الدولية والحكومية المانحة بأن الاقتصاد المصري قادر على السداد وذلك لكي يفتح الباب لمزيد من قروض ذلك الاقتصاد المسموم، وهو مستهدف ورقي وهمي لا يدعمه زيادة في الإنتاج، أو زيادة في معدل الصادرات، أو تقليل لنسبة البطالة".

اقرأ أيضا: خسائر دامية بسوق مصر.. الأسهم فقدت 33 مليار جنيه في دقائق

ونوه إلى أن "تلك السياسات تهدف إلى رسم صورة أفضل للاقتصاد الكلي المصري، في حين أن الواقع المر يؤكد أن أهم معايير قياس هذه الإصلاحات هي في أسوأ مؤشراتها عندما نأتي لتحسن مستوي معيشة الفرد وذلك بارتفاع حد الفقر من 482 جنيها مصريا إلى 800 جنيه مصري في 2018 طبقا لمعدلات التضخم، أو عندما نقيم معدل جذب الاستثمارات، يتضح أن قانون الإعفاء الضريبي للمستثمرين لا ينطبق علي أي توسع في الاستثمارات الحالية".

وحذر الخبير الاقتصادي من أن "أخطر نواتج منظومة الاقتصاد المسموم في مصر هي بناء منظومة رقمية وهمية مخادعة تستكمل توريط المصريين لأجيال قادمة في قروض فلكية من مؤسسات وحكومات دولية وإقليمية، وتوظف سياسات الجباية وأدوات الأمن لفرض قراراتها، في حين لا ترى أي تأثير لتلك الأموال على حياة المواطن بل يدفع ثمنها فقرا وقمعا وإذلالا".