البرلمان المصري يعتمد موازنة العام المالي الجديد

اعتمد البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، المقرر أن يبدأ أول يوليو/تموز 2018.

وبلغ إجمالي الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الاخرى "نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات "شراء الاصول غير المالية _الاستثمارات "نحو 148 مليار و511 مليونا، وبلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الباب الثامن من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والاجنبية نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثاني "الإيرادات"، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه وبلغ إجمالي الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3.

وبلغ إجمالي الباب الثاني المنح نحو 1.141، وبلغ إجمالي الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالي الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالي الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.