ملك الأردن يكلف الرزاز بتشكيل حكومة.. وإضراب الأربعاء قائم

كلف العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين عمر الرزاز، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لهاني الملقي الذي قدم استقالته، على وقع احتجاجات شعبية متصاعدة، بعد طرح مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي عبرت النقابات المهنية والفعاليات الشعبية عن رفضه.

وبحسب مراسل "عربي21" في عمّان، فقد قرر مجلس النقباء، في اجتماع له الثلاثاء، المضي قدما بالإجراءات المقررة الأربعاء بالإضراب عن العمل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، والاعتصام أمام مجمع النقابات المهنية في تمام الساعة الواحدة للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب وتعديل نظام الخدمة المدنية.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء، الدكتور علي العبوس، عقب اجتماع طارئ لمجلس النقباء أن المجلس قرر بالإجماع السير بالإجراءات التي أقرت سابقا.

وكان اجتماع المجلس قد استمر نحو أربع ساعات وحضره كامل أعضاء مجلس النقباء.

لكن الحكومة لا تزال مصرة على المضي قدما بمشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمت به الى البرلمان لاقراره ولم تسحبه حتى الان، وهو القانون الذي أثار غضب الأردنيين ودفع النقابات المهنية للمضي في سلسلة الاحتجاجات التي بدأت بالاضراب يوم الاربعاء الماضي، على أن يتجدد مرة أخرى غدا الأربعاء.

وطلب ملك الأردن، في كتاب التكليف من رئيس الحكومة الجديد، القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، بشكل متكامل، "ينأى عن فرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة، وغير عادلة لا تحقق التوازن بين دخل الغني والفقير".

ودعا إلى إطلاق الحكومة "فورا"، حوارا بالتنسيق مع البرلمان، بمشاركة الأحزاب، والنقابات، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي يعد "تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا".

وشدد ملك الأردن على أن "الضغوطات التي تواجهها البلاد يجب أن تكون حافزا للارتقاء بنوعية الخدمات وليس العذر بتراجعها" .

ومنذ الأربعاء الماضي، يشهد الأردن احتجاجات متصاعدة، قرب مقر الحكومة، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، في نهج اختيار الحكومات.

وبدأت الاحتجاجات مع إعلان النقابات المهنية الإضراب، وتوجه المتظاهرين لمنطقة "الدوار الرابع" المجاور لمقر الحكومة، للمطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل، الذي قدمته حكومة هاني الملقي مؤخرا للبرلمان، تمهيدا للتصويت عليه وإقراره.

وجاء قرار حكومة الملقي رفع أسعار المحروقات، عقب إضراب النقابات، خطوة فاقمت الاحتجاجات واعتبرها الأردنيون "استفزازية"، لتعلو مطالبات برحيله دفعت العاهل الأردني لإصدار قرار بالعودة عن رفع الأسعار، والطلب من الملقي تقديم استقالته.