كشف أدلة جديدة في قضية فساد رئيس وزراء ماليزيا السابق

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن تفاصيل جديدة بشأن قضية فساد حول اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بالاستيلاء على أموال من وحدة (إس.آر.سي إنترناشونال) التابعة لصندوق (1.إم.دي.بي).

وقال عضو في لجنة تنظر في ملفات المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد المتعلقة بقضية صندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي إن المفوضية اكتشفت في نهاية عام 2015 أدلة على تحويل 10.6 مليون دولار من شركة سابقة تابعة للصندوق إلى حساب خاص برئيس الوزراء آنذاك نجيب عبد الرزاق لكن المدعي العام رفض توصياتها بإجراء المزيد من التحقيقات.

وهُزم نجيب في انتخابات لم تكن نتيجتها متوقعة في التاسع من مايو أيار وظل دائما ينفي ارتكاب أي جريمة فيما يتعلق بقضية صندوق (1.إم.دي.بي) وأصر على أن 681 مليون دولار مودعة في حسابه المصرفي الخاص كانت تبرعا من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية. والمبلغ المذكور سلفا وهو 10.5 مليون دولار مضاف إلى هذه الأموال.

اقرأ أيضا: منع نجيب رزاق وعائلته من السفر بعد خسارته الانتخابات

وفي مقابلة مع رويترز قال عضو اللجنة ليم تشي وي إن المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد قدمت للمدعي العام محمد أباندي علي أدلة في نهاية عام 2015 على أن نجيب تلقى 10.6 مليون دولار من وحدة (إس.آر.سي إنترناشونال) التابعة لصندوق (1.إم.دي.بي).

وأضاف أن محمد أباندي، الذي عزل من منصبه أمس الاثنين، رفض إجراء المزيد من التحقيق.

وامتنع محمد أباندي عن التعليق عندما اتصلت به رويترز ولم ترد المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد على طلب رويترز للتعقيب.

أدلة مقنعة

وقال ليم وعضو آخر في اللجنة هو بي. سندرامورثي خبير علم الجريمة بجامعة العلوم الماليزية إن محمد أباندي رفض طلبات متكررة من مفوضية مكافحة الفساد بتقديم مساعدة قانونية من الحكومات الأجنبية لتتبع الأموال المفقودة من صندوق (1.إم.دي.بي).

وقال ليم إنهم عجزوا عن تتبع الأموال لأنها خرجت من البلاد.

اقرأ أيضا: الشرطة الماليزية تداهم منازل أسرة نجيب عبد الرزاق

وقال سندرامورثي "استنادا إلى المراجعة التي أجرتها اللجنة شعرنا أن القضية لم يكن ينبغي أن تغلق نظرا لوجود معلومات مقنعة للقول إنه من الممكن إجراء المزيد من التحقيقات في القضية."

لكنه أضاف أنه لا يتذكر المبلغ الذي تشتبه مفوضية مكافحة الفساد في أن نجيب تلقاه من وحدة إس.آر.سي إنترناشونال.

ولم يتسن الوصول لنجيب أو المتحدث باسمه عبر الهاتف للتعليق على هذا التقرير. كما لم يستجب صندوق (1.إم.دي.بي) لطلب التعقيب.

ولم تعد وحدة إس.آر.سي إنترناشونال تابعة للصندوق وتتبع الآن وزارة المالية مباشرة.

وقال رئيس الوزراء المنتخب مهاتير محمد أمس الاثنين إنه أعفى محمد أباندي من منصبه وإن النائب العام المساعد سيحل محله.

وامتنع كل من ليم وسندرامورثي عن الإدلاء بتفاصيل محددة تتعلق بملفات القضية نظرا لأن هذه الوثائق خاضعة لقانون الأسرار الرسمية.