حذرت باحثة
إسرائيلية مما وصفته بتراجع السيطرة
الحكومية الإسرائيلية على مدينة
القدس المحتلة لصالح مؤسسات فلسطينية وأوروبية
ومنظمات أجنبية، "مما يضع شكوكا كبيرة حول مدى مصداقية إسرائيل في فرض
سيادتها على هذه المدينة، وإعلانها بأنها عاصمتها، ومطالبتها لدول العالم
بالاعتراف بذلك".
وقالت أودليا أزولاي في مقالها بصحيفة يديعوت
أحرونوت الذي ترجمته "
عربي21" إن "هناك وجودا متزايدا لدول أجنبية،
ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات دولية، وأخيرا السلطة الفلسطينية، كلها تقوم
بتوفير المتطلبات الخاصة بسكان القدس في مجالات التعليم، الرفاه الاجتماعي، الصحة،
وغيرها من القضايا المعيشية".
وأضافت أزولاي الباحثة في مركز الدراسات
الإسرائيلية NGO Monitor أن "وزيرة الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني أعلنت مؤخرا عن زيادة
المساعدات الأوروبية للفلسطينيين بـ"شرقي القدس" بقيمة 42 مليون يورو،
وفي أبريل تم الإعلان أن صندوق OPEC بالتعاون مع الأمم المتحدة وقعا اتفاقا لتوفير نصف مليون دولار لتحسين خدمات الصحة
لمرضى السرطان الفلسطينيين بـ"شرقي القدس"، وهو اتفاق سيستفيد منه 4500
فلسطيني مقدسي سنوياً.
وأوضحت أنه "بجانب المساعدات الإنسانية
فإن التدخلات الأجنبية في القدس تأتي على شكل مشاريع اجتماعية وتعليمية، مصحوبة بأجندة
سياسية واضحة، فمركز المساعدة والاستشارات القانونية للنساء WCLAC في شرقي القدس تلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليون يورو في العام
الأخير، وهو المركز الذي يدعو لتقديم مسؤولين إسرائيليين للمحاكمة الدولية، ضمن
عضويته في مجلس
منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني PHROC".
وأكدت أنه "في مجال التعليم هناك تدخلات
مباشرة من السلطة الفلسطينية في مدارس شرقي القدس، فقد نشرت وزارة التعليم
الفلسطينية أوائل هذا العام تحذيرا من قيام بلدية القدس الإسرائيلية التابعة
للاحتلال بإجبار الطلاب الفلسطينيين على تلقي المناهج والكتب الدراسية
الإسرائيلية، فيما كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشاباك مؤخرا عن مؤسسة إيلياء
التي تعمل لتثقيف النشء الفلسطيني بشرقي القدس، وتعمل لحساب الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين".
أزولاي زعمت أن "الحكومات الأوروبية تقوم
بتمويل منظمات فلسطينية وإسرائيلية تعمل للتأثير على السياسات الإسرائيلية في شرقي
القدس، ومنها منظمة عير عميم التي تصدرت الأخبار في الآونة الأخيرة عقب تقديمها
شكوى قانونية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس"، كما تلقت منظمة عيمك
شافيه تمويلا بقيمة 267 ألف يورو بهدف تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الأماكن
المقدسة والأثرية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
الكاتبة أشارت إلى أنه "فضلا عن كل ذلك،
فإن دول الخليج العربي وتركيا زادت من نفوذها مؤخرا في القدس لزيادة تأثيرها
السياسي على المدينة، فقد أعلن الملك سلمان الشهر الماضي عن
دعم بقيمة 150 مليون
دولار للحفاظ على التراث الإسلامي في القدس، وقدمت السعودية وتركيا والإمارات
مساعدات بقيمة ربع مليار دولار، لتعزيز الوقف الإسلامي في القدس".
وختمت بالقول: "كل هذه المساعدات التي
تقدمها هذه الدول والمنظمات يستفيد منها ما يقرب من 40% من سكان المدينة المقدسة،
وفيما تكثر إسرائيل في الآونة الأخيرة من الحديث عن رمزية القدس، فإن جهات أجنبية
أخرى، بعضها معادية، تعمل لتثبيت حقائق على أرض الواقع في القدس، وطالما أن
إسرائيل تعتبر نفسها مسؤولة عن كل سكان القدس، فلا يجب عليها أن تغض طرفها عن دخول
هذه الجهات للمدينة".