انتخابات محلية بمصر هذا العام.. هل يحسمها النظام في البرلمان؟

أعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أن انتخابات المحليات في مصر تجري قبل نهاية 2018، وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أقرت مشروع قانون الإدارة المحلية، وتناقشه الجلسة العامة قريبا.

تصريح عبدالعال، جاء على خلفية اتهام المحليات بالفشل في مواجهة أزمة الأمطار التي ضربت مصر نهاية الشهر الماضي.

ولادة متعثرة

ورغم طرح مشروع القانون الفيصل ما بين المجالس المحلية التنفيذية والمجالس الشعبية، بعد ثورة يناير، إلا أنه شهد ولادة متعثرة، ومر على 7 وزراء خلال سبع سنوات في ظل ثلاثة أنظمة، حتى وصل إلى أروقة البرلمان قبل عام، وتم إصدار عشرات القوانين، لكنه لم يصدر بعد.

وأصدر المجلس العسكري مرسوما بتشكيل مجالس محلية مؤقتة في عام 2011، وفي آب/ أكتوبر 2012، أكد وزير التنمية المحلية الأسبق، أحمد زكي عابدين، أن قانون المحليات سيتضمن إقرار اللامركزية، مع تحديد صلاحيات المحافظين واختصاصات المجالس المحلية، ونظام الانتخاب بنسبة 50 بالمئة للفردي، والنصف الآخر بالقائمة، وللمجالس حق مساءلة المحافظ، ولم يصدر القانون.

وفي عهد الرئيس محمد مرسي، أعلن وزير التنمية المحلية، محمد علي بشر، عن حوار مجتمعي حول القانون، فواجه العديد من الانتقادات، وإثر الانقلاب عرض مشروع القانون على مجلس الدولة ومجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه بالبرلمان، وتغير على الوزارة 3 وزراء، ولم يقر البرلمان القانون.

وينص قانون الإدارة المحلية القديم رقم 43 لسنة 1979م على اختيار أعضاء المجالس المحلية بالقرعة، ولا يسمح بتمثيل القرى والعزب والكفور، وتخفيض الأعضاء من 55 ألف عضو مجلس شعبي محلي إلى 969 عضوا، وتقليص سلطات الأعضاء المجالس، وانضمام حملة الدبلومات لها، ما يضعفها، وإلغاء تمثيل الشباب بمجالس المحافظات.

وفي تصريحات صحفية، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون به 168 مادة، وأهم بنوده تطبيق اللامركزية، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظين، وسحب بعض اختصاصات الوزارة لصالح المجالس المحلية.

ومن خلال مسودة القانون المنشورة بالصحف المصرية، تبين أن أبرز مميزات القانون الجديد هي اللامركزية الإدارية والمالية، ومنح قيادات المحليات حرية التصرف مقابل الرقابة الشعبية، إلى جانب سلطة استجواب المسؤولين وسحب الثقة من المحافظين، مع إعطاء صلاحيات كاملة للمحافظين بجميع شئون المحليات التي منحت أيضا موازنة خاصة بها، مع تخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة.

فرصة لمواجهة الفساد

وفي تعليقه، أكد أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، ‏الدكتور حمدي عرفة، أن عيوب القانون السابق كثيرة جدا، وأهمها عدم تطبيق اللامركزية بالإدارة، وعدم وجود صلاحيات واسعة للمحافظين، إلى جانب تداخل الوزارات في عمل الإدارة المحلية، مع ضعف أجور الموظفين بالمحليات، مشيرا إلى الفساد الواسع بالإدارات الهندسية وما يتبعه من انهيار للعقارات القديمة في ظل القانون القديم.

وطالب عرفة بفتح ملفات الفساد، ووضع خطة للقضاء علي البناء المخالف وانهيار العقارات، وإيقاف نقل وإلغاء ندب حملة الدبلومات الفنية للإدارات الهندسية من خلال القانون الجديد.

وأضاف أنه كان يجب تعديل القانون القديم مبكرا؛ لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، متمنيا أن يكون للشباب دور كبير بالمحليات عبر القانون الجديد، موضحا أن الدستور حدد للشباب 25 بالمئة من مقاعد المجالس المحلية.

القانون لا يمنع الإخوان

وقال رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي: "توجد فروق جوهرية بين مشروع القانون الحالي الذي قاربت لجنة الإدارة المحلية على الانتهاء منه وبين القانون الحالي، من بينها إنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، ومنح الشهادات المؤهلة لوظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين بمجالات المحليات".

وحول الانتخابات المحلية واحتمال أن تحمل بنود القانون ما يغلق الباب أمام المعارضين وخاصة أنصار جماعة الإخوان المسلمين، صاحبة التجارب السابقة بانتخابات المحليات، أكد الشهابي، لـ"عربي21"، أن "انتخابات المجالس الشعبية المحلية تتولاها المفوضية العليا للانتخابات بتشكيلها الثابت".

وأوضح أن "القانون غير معني بوقف دخول الإخوان إلى المجالس الشعبية المحلية، كما أنه ليس من حق المفوضية العليا للانتخابات منع ترشحهم إلى المجالس المحلية، وإنما يمكن للإعلام أن يلعب دورا كبيرا في ذلك، خاصة أن الإخوان يمتلكون أدوات مهمة ستساعدهم لدخول المحليات"، مضيفا أن "الرأي العام الشعبي سيكون هو صاحب الدور الأبرز في منع الإخوان أو السماح لهم وليس القانون".

دفعة للأمام

وقال رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد حافظ، إن القانون الجديد يعد الآن، وأعتقد أن الاستجابة لمطلب عقد الانتخابات المحلية ستدفع الأمور للأمام، مؤكدا لـ"عربي21"، أنه "لا بد أن يختلف القانون الجديد عن القانون 43 لسنة 79؛ لأن الدستور الجديد يختلف عن دستور 71، في تخصيص مقاعد لفئات لم تكن ممثلة، فضلا عن أن سن المرشح يبدأ من 25 عاما".