قرار مصري جديد حول ضوابط التملك في شبه جزيرة سيناء

نشرت الجريدة الرسمية المصرية السبت، تعديلات لبعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة المصرية لعام 2012، والمتعلقة بتحديد القواعد والضوابط للتملك وحق الانتفاع في شبه جزيرة سيناء.

ووفق نص القرار الجديد، فإنه "يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، إلى جانب الشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات الأخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحدث في وقت سابق، أن "وقت الرئيس محمد مرسي كانت موجودة فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، ويعطوننا بعضا من سيناء، وشعبنا يدخل هناك ويعيش، وقصة طويلة عريضة اسمها مشروع غيروا أيلاند، وحتى الآن يتكلمون بهذا المشروع، وهذا لتصفية القضية الفلسطينية، وأنا قلت هذا الكلام بصراحة للرئيس مرسي، وهو قال لي: موافق"، بحسب ادعائه.

اقرأ أيضا: مقربون لمرسي يكشفون تفاصيل لقائه عباس ويردون على اتهامه

في المقابل، وصف مساعدون سابقون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب- أن التصريحات التي أدلى بها عباس حول عرض يسمح بتمليك الفلسطينيين لأراض بسيناء، بأنها "تصريحات كاذبة وخرجت عن السياق الذي جرت فيه".

وأشار المسؤولون المصريون السابقون في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن الرئيس مرسي لم يستضف عباس خلال فترة رئاسته سوى مرة واحدة، حيث اشتكى فيها عباس من اهتمام الرئيس مرسي بقيادات حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية، وأبدى اعتراضه لقيام مصر بفتح معبر رفح دون التنسيق معه كرئيس للسلطة، وهو ما اعتبره "انحيازا لفصيل دون آخر على حساب القضية الفلسطينية".