فلسطينيو أمريكا اللاتينية يرفضون جلسة المجلس الوطني

قالت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في أمريكا اللاتينية والكاريبي الخميس، إن "انعقاد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال، ودون إجماع وطني، يعد غير شرعي ووقوعا في الفخ الصهيوني".

وأضافوا في رسالة وجهوها إلى الرأي العام الفلسطيني، أن "الدعوة لعقدة هيئة مهمة بحجم المجلس الوطني الفلسطيني، تتطلب أقصى درجات الإجماع السياسي والوحدة الوطنية، وأن تتم عبر عملية ديمقراطية شفافة بما يتناسب مع الواقع، والضرورات الوطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

وطالبت الجهات الموقعة على الرسالة، بضرورة أن تتولى اللجنة التحضرية التي اجتمعت في بيروت نهاية كانون الثاني/ يناير 2017، باعتبارها الجهة المعنية بالأمر، بالعمل على عقد اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني، وتكون جلسة توحيدية وتمثيلية ناتجة عن انتخابات ديمقراطية حسب نظام انتخابي بالتمثيل النسبي.

اقرأ أيضا: هكذا رد عزام الأحمد على معارضي عقد المجلس الوطني (شاهد)

كما دعت إلى احترام قرارات المجلس المركزي لعامي 2015 و2018، وبشكل خاص إنهاء العمل باتفاقيات أوسلو، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، معتبرة أن "التعنت في عقد المجلس يعني جلسة تحت المراقبة، مما يمنع المجلس بأن يخطو بأي خطوات اتجاه الوحدة الوطنية".

ورأت أن "إعداد قوائم معينة دون أي احترام للقواعد الأساسية لشفافية العملية الديمقراطية؛ يهدف إلى صنع مجلس وطني معين بأكمله، وبشكل غير ديمقراطي".

يشار إلى أن 44 جهة ومؤسسة وقعت على الرسالة، إلى جانب تسع شخصيات اعتبارية فلسطينية من الجالية في الخارج.