"العربية لحقوق الإنسان" ترصد الانتهاكات بمصر في 2018

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الأول من العام 2018.

ورصد التقرير مقتل 35 شخصاً خارج إطار القانون، في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء التي أفرد التقرير لها رصدا مستقلا، وبين القتلى 23 شخصا قضوا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، جراء التعذيب، أو الإهمال الطبي، أو سوء أوضاع الاحتجاز.

وتابع التقرير بأنه "خلال ذات الفترة، بلغ عدد من تم توثيق مقتلهم بالتصفية الجسدية المباشرة خلال فترة عمل التقرير 6 أشخاص، وجميعهم قتلوا أثناء عملية ضبطهم حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، قبل أن تزعم السلطات في بيانات رسمية أنهم قتلوا في اشتباكات مسلحة مع رجال الأمن إلا أن الأدلة المتوفرة تشكك في تلك الرواية خاصة في ظل امتناع السلطات عن فتح أي تحقيق في تلك الوقائع".

وأشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدنيين على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات نُظرت أمام دوائر عسكرية، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مواطنين وهم لطفي إبراهيم خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد السحيمي، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، وذلك بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني .2018

وتابع: "بتاريخ 22 مارس/آذار 2018 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين سليمان مسلم عيد جرابيع، وربحي جمعة حسين حسن المتهمان في القضية رقم 128 لسنة 2013 جنايات عسكرية جزئي شمال سيناء، والمقيدة برقم 382 لسنة 2013 عسكرية كلي شمال".

وبلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال الربع الأول من العام الجاري 407 أشخاص، بينهم 10 نساء و8 قصّر- ضمنهم طفلة رضيعة- اعتقلت مع عائلتها، حيث تم اعتقال 116 شخصاً خلال شهر يناير/كانون الثاني، واعتقال 184 شخصاً خلال شهر فبراير/شباط، واعتقال 107 أشخاص خلال شهر مارس/آذار.

كما صدرت أحكام قضائية في 81 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 79 قضية مدنية، بينما تم الحكم في قضيتين أمام دوائر عسكرية.

أما الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 1376 شخصاً، منهم 6 قصّر، تم تبرئة 239 من هؤلاء المحكومين، أي 17.4 % من إجمالي عددهم الكلي، بينما حُكم على 1136 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 82.6%، هذا بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن متهم في قضية عسكرية لوفاته.

وتوزعت أحكام الإدانة حيث تم الحكم بالسجن المؤبد على 123 شخصاً، الحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات على 617 شخصاً، الحكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 193 شخصاً، الحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات في حق 155 شخصاً، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام 36 شخصاً.

وتحدث التقرير عن آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 162 شخصاً، منهم 160 شخصا قال الجيش المصري في بيانات رسمية أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن تفتح تحقيقات في تلك العمليات.

أما عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، فقد بلغ 3207 أشخاص، منهم 16 معتقلاً أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3191 شخصاً بدعوى الاشتباه.

وفي نفس الفترة تم الإعلان عن حرق وتفجير 523 دراجة بخارية و210 سيارات خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 408 عشش، هذا بالإضافة إلى تجريف 116 مزرعة، و20 فداناً.

 ولفت التقرير أنه في الربع الأول من العام 2018 تم إجراء انتخابات الرئاسة المصرية إلا أنها لم تكن سوى مسرحية هزلية حاول فيها النظام المصري الحالي اكتساب شرعية زائفة عبر قمع كافة أطياف المعارضة السياسية في مصر والتنكيل بكل من يرغب في صناعة مناخ منافسة ديمقراطية حقيقة، لتضاف تلك الممارسات إلى سجل النظام المتخم أصلا بانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.