السلطة الفلسطينية تحاكم 6 صحفيين بدوافع سياسية

تبدأ صباح الأحد جلسات استدعاء ستة صحفيين للنيابة العامة في الضفة الغربية؛ بتهمة الذم والقدح والتشهير، ضمن فصول القضية المعروفة بقضية المركز الإعلامي التابع لجامعة النجاح.

القضية التي بدأت فصولها في الثاني من الشهر الجاري، حينما قررت إدارة المركز الإعلامي التابع لجامعة النجاح، والتي يديرها المستشار الإعلامي للرئيس، غازي مرتجى، فصل سبعة صحفيين من المركز الإعلامي؛ لرفضهم التغريد على هاشتاغ (فوضناك) و(لا للاستهداف)؛ لدعم الموقف الرسمي للسلطة باتهام حركة حماس بالمسؤولية عن تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله.

وأخذت القضية تفاعلا واسعا في الأوساط الرسمية والإعلامية، ما دفع بالنيابة العامة لاستدعاء 6 صحفيين؛ بتهمة تعريض سلامة الدولة للخطر، وهم: آيات عبد الله، ومدى شلبك من فضائية النجاح، ورامي سمارة من وكالة وفا، ونائلة خليل من موقع العربي الجديد، ورولا سرحان رئيسة تحرير صحيفة الحدث، والصحفي عنان عجاوي.

دواعي الاستدعاء

بدورها، قالت رولا سرحان إن "الاستدعاء المقدم بحقي من النيابة جاء على خلفية تقرير أعدته صحيفة الحدث، تناول فيه قضية فصل الموظفين من المركز الإعلامي التابع لجامعة النجاح، في حين أن التقرير لم يتضمن أي تهم تمس بهيبة الدولة أو تجرح أيا من رموزها كما جاء في بيان الاستدعاء".

وأضافت سرحان، في حديث لـ"عربي21"، أنه "من غير المقبول أن يتم توجيه التهم للصحفيين على خلفية تقارير ومواد إعلامية مستوفية لكل المعايير المهنية والأخلاقية، في حين تنادي السلطة الفلسطينية بأنها تمنح وتوفر للصحفيين حرية ممارسة عملهم دون مضايقات، مشددة على ضرورة التفريق بين مفهوم حرية الرأي والتعبير ومفهوم القدح والذم الذي يتم توظيفه من قبل السياسيين، وعلى المستوى الرسمي؛ لخدمة مصالحهم الشخصية".

موقف النقابة

أما عضو الأمانة لنقابة الصحفيين، عمر نزال، فأوضح لـ"عربي21" أننا "في النقابة ننظر بقلق لتدخل القضاء الفلسطيني في القضايا الإعلامية، وهو ما يؤكد فرضية أن هنالك بعدا سياسيا يحاول من خلاله بعض المسؤولين في السلطة أن يفرضوا على الشارع والصحفيين الالتزام بالموقف الرسمي للدولة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا مخالف للقانون الأساسي الذي يعطي الحق للمواطنين والصحفيين بأن يمارسوا دورهم في حرية الرأي والتعبير".

وتعاني الضفة الغربية من رقابة الأجهزة الأمنية على العمل الصحفي، خصوصا بعد مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون الجرائم الإلكترونية، في 4 من حزيران/ يونيو من العام الماضي، والذي قلص بشكل كبير من مساحة الحرية للممارسة العمل الصحفي، تحت ذريعة المساس بهيبة الدولة أو تعريض سلامة الدولة للخطر.

تداعيات القضية

وفي السياق ذاته، أشار أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، نشأت الأقطش، إلى أن "الضفة الغربية لم تعد تتمتع بالحرية الصحفية والإعلامية بمفهومها المطلق، فالسلطة التنفيذية من خلال الأجهزة الأمنية والقضاء تحاول أن تفرض على المجتمع بمكوناته السياسية والإعلامية تبني الموقف الرسمي للسلطة، وفي حال قرر الصحفي رفض هذا الموقف يتم تقديمه للمحاكمة استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية؛ بتهمة المس بهيبة الدولة".

وأضاف أستاذ الإعلام في حديث لـ"عربي21" أن "استمرار السلطة الفلسطينية في نهجها، القائم على تشديد الخناق على حرية العمل الصحفي، سيخلق واقعا جديدا تكون فيه الصحافة في حال انفصام عن الموقف الرسمي، وهو ما سيعرض السلطة لعقوبات من المجتمع الدولي؛ بتهمة التضييق على الحريات العامة، كما هو الحال في مصر".

وتابع بأن "استمرار هذا التضييق على العمل الصحفي سيدفع بوكالات الصحافة العالمية لمغادرة الأراضي الفلسطينية؛ لعدم قدرتها على ممارسة عملها بحرية تامة".