هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أرجأت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا الأربعاء، إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح ووضعه رهن الحبس المنزلي، بطلب من النيابة العامة بهدف تقديم طعن.
واشترطت المحكمة على الشيخ صلاح -حال الإفراج عنه- عدم السفر خارج البلاد وعدم الاتصال والتحدث وإلقاء الخطب والتصريحات الإعلامية، وطلبت إيداع كفالات من أقارب له.
ونقل موقع "عرب48" عن محامي هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، أن "إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح مرتبط الآن بموقف النيابة العامة من قرار محكمة الصلح التي وافقت على إطلاق سراحه بشروط مقيدة وقاسية جدا، منها الحبس المنزلي والسوار الإلكتروني وعدم التواصل مع أحد وعدم الإدلاء بأي تصريح وغيرها".
وأضاف المحامي خالد الزبارقة أن "النيابة العامة أبلغت المحكمة أنها بصدد دراسة إمكانية الاستئناف على قرارها للمحكمة المركزية، على أن تبلغ موقفها النهائي في هذا الشأن للمحكمة اليوم، وإلا سيتم في غضون الساعات المقابلة الإفراج عن الشيخ رائد صلاح".
اقرأ أيضا: محكمة للاحتلال ترجئ "إفراجا مشروطا" عن الشيخ رائد صلاح
من جهته قال الشيخ كمال الخطيب، إن هذا الحكم ظالم لأن الشيخ رائد لم يحاكم على شخصه بل على خلفية معتقداته وثوابته التي يؤمن بها كل فلسطيني.
ودعا الخطيب إلى زحف الجماهير العربية في الداخل إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة، للوقوف في وجه دعوات اقتحام الأقصى التي تتزامن مع انطلاق الأعياد اليهودية.
واعتُقل الشيخ صلاح فجر الـ15 من آب/أغسطس الماضي، ووجهت له تهم التحريض على العنف والإرهاب، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرها الاحتلال.