دلالات الاتفاق القطري السوداني بشأن ميناء سواكن

نشرت وسائل الإعلام السودانية والقطرية خلال اليومين الماضيين خبرا مهما عن اتفاق قطري سوداني بشأن إدارة وتشغيل ميناء سواكن، بتمويل قطري سخي يبلغ أربعة مليارات دولار، ليصبح ميناء سواكن الأكبر على ساحل البحر الأحمر.

بغض النظر عن المنافع الاقتصادية المرجوة من هذا المشروع المشترك القطري السوداني، فإنه يحمل دلالات سياسية واستراتيجية هامة في الزمان والمكان. فبالنسبة للدلالة الزمانية، فالاتفاق يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة في أعقاب الأزمة الخليجية التي بسببها تمت محاصرة دولة قطر من قبل أشقائها (السعودية والإمارات والبحرين). وبالنسبة للدلالة المكانية، فالاتفاق يأتي في سواكن (المثيرة للجدل)، والتي منحت حكومة السودان الجمهورية التركية الحق في إدارة جزيرتها الموجودة في قلب الميناء لأغراض إحياء آثارها العثمانية وتحويلها لمحطة سياحية، وذلك بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي سبّب توترا كبيرا في علاقات السودان مع القاهرة، بسبب هجوم وسائل الإعلام المصرية على حكومة الخرطوم واتهامها بالخيانة، ما تسبب في استدعاء السودان لسفيره من القاهرة ثم إعادته قبل أسابيع، بعد وساطة خليجية (إماراتية) وأمريكية.

أعتقد أن الاتفاق السوداني والقطري بشأن سواكن هو اتفاق ذكي وهام، وسيزيد من دفء العلاقات بين الدوحة والخرطوم، وسيعزز من تحولها إلى علاقة استراتيجية.

وأبرز المكاسب الاستراتيجية التي حصلت عليها الدوحة من هذا الاتفاق؛ تكون رسميا قد أصبحت متواجدة في البحر الأحمر عبر كسبها لموطئ قدم مهم، كذلك أنها خطت أول خطوة في إنشاء شركة عالمية لإدارة الموانئ، على غرار الشركة التي تمتلكها غريمتها دولة الإمارات، كما أنها أوقفت خطة الرباعية العربية لشراء موقف سوداني ضد قطر؛ عبر استغلال حاجة السودان للدعم المالي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

وبهذا الاتفاق تدخل قطر رسميا حرب الموانئ من أوسع أبوابها؛ عبر استثمار يبدو أنه تم بالتنسيق مع الجانب التركي، وهذا ما يعني أن سواكن سوف تكون المقابل لمدينة نيوم التي ينوي "المعتدلون العرب" إنشاءها قرب الحدود المصرية الأردنية الإسرائيلية.

وسيساهم هذا الاتفاق في إحداث حالة من التوأمة بين ميناءي حمد القطري وميناءي سواكن، وخط ملاحي سوف يوفر لقطر منتجات زراعية ولحوما حية سوف تساعدها في ظل ظروف الحصار التي تعاني منها، كما سيجعل ميناء حمد مركزا لتصدير المنتجات الصينية نحو أفريقيا؛ إذا ما حصلت توأمة مع ميناء جوادر الباكستاني- الصيني، ما سوف يزعزع من مكانة ميناء جبل علي في دبي.

الاتفاق القطري السوداني، كذلك، حقق للسودان مكسبا مهما بتطوير مينائه العتيق (غير الرسمي)، ما سيخلق فرص اقتصادية واستثمارية واعدة، وسيجعل السودان أكثر استفادة من حاجة جيرانه من الدول الأفريقية (الداخلية) غير المطلة على البحار، لتصبح سواكن مركز تصدير واستيراد لهذه الدول، والتي يبلغ تعداد سكانها بعشرات الملايين، كإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

أيضا، سوف يجذب الميناء الواعد السفن التجارية، استنادا للخطة التركية لإنشاء مركز لصناعة وصيانة السفن، ما سيحول سواكن لمركز لوجيستي هام في مواجهة ميناء جبل علي الإماراتي ومشروع نيوم السعودي، وهو ما سيساعد السودان على الخروج من أزمته الاقتصادية الحالية عبر جذب استثمارات كبرى للشركات العالمية. يضاف إلى ذلك كله؛ أن هذا سيخدم الخطة السودانية الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة.

يلاحظ هذه المرة أن ردة فعل الرباعي العربي أضعف من ردات فعلها عندما تم منح تركيا إدارة جزيرة سواكن، رغم أن هذه الدول تستفزهم أي حركة تقوم بها قطر، وذلك لعدة أمور:

بالنسبة لمصر: فيتمثل الأمر بعدم رغبة القاهرة في إعادة التصعيد مع الخرطوم من جديد؛ لأن القاهرة في أمسّ الحاجة للخرطوم لتتخذا موقفا موحدا في قضية سد النهضة، ولأن المشروع تجاري استثماري بحت. فلذلك، آثر الإعلام المصري المدار من سلطة عبد الفتاح السيسي أن يتظاهر أنه "مش واخد باله" من هذا الاتفاق الهام.

بالنسبة للإمارات: هناك رغبة للإمارات في الحصول على ميناء بورتسودان، وهي موعودة بذلك، ولذلك فالإعلام الإماراتي تظاهر أيضا بأنه غير مكترث باتفاقية سواكن، لأن ميناء بورتسودان سيكون جائزة سوف تعوضها عن خسارة ميناء جيبوتي. ولذلك، فإن الإمارات تأمل أن يعوضها السودان بميناء بورتسودان ويمنح إداراتها لشركة موانئ دبي العالمية.

بالنسبة للسعودية: فإن المملكة العربية السعودية لا تريد أن تخسر الحليف الوحيد لها بريا في اليمن، إلى جانب الإمارات، خصوصا أنها تلاحظ أن علاقتها بالسودان على شفا جفوة بسبب غضب السودان من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها الرياض مع القاهرة، بالإضافة لغضب الحكومة السودانية من إخلاف السعودية بوعودها بدعم السودان اقتصاديا، في حين أنها توزع المليارات في كل اتجاه.

يذكر أن موقع إرم نيوز التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ قد نشر على لسان محلل مصري تحذيرا شديد اللهجة، قال فيه خطورة إن "خطورة المشروع تكمن في تسهيل التواجد القطري بمنطقة البحر الأحمر، وتهديد التطلعات الاقتصادية الجديدة في تلك المنطقة مثل مشروع "نيوم" الذي أعلنت عنه السعودية، وكذلك من خلال مشاريع التنقيب عن الغاز التي وقعت مصر عدة اتفاقات بشأنها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تهديد الدور الملاحي لقناة السويس".