محللون يقرأون تداعيات إنفاذ عباس تهديداته تجاه غزة

تعيش الأوساط الفلسطينية حالة من القلق والترقب بعد تسريب وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد حديثا جرى بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون عن اعتزام رئيس السلطة محمود عباس التوقف عن دفع رواتب موظفي السلطة في غزة بداية الشهر القادم.

وتأتي هذه التسريبات بعد أقل من أسبوع على خطاب شديد اللهجة توعد به عباس أهالي قطاع غزة بفرض عقوبات اقتصادية ومالية عليهم، كرد على حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في 13 آذار/ مارس الحالي.

في المقابل، نفى وزير الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ما تداوله الإعلام الإسرائيلي، قائلا إن "ما نشره الإعلام العبري عار عن الصحة، ويندرج في إطار حرب الإشاعات وترويجها، وأدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحقيقة، وأن لا ينجر المواطنين إلى الشائعات المغرضة".

وحاولت "عربي21" التواصل مع حسين الشيخ إلا أنه رفض التعليق على هذا الموضوع.

عقوبات مرتقبة

ولكن عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، أكد في حديث مقتصب لـ"عربي21" أن "ملف العقوبات هو تحت تصرف وإدارة الرئيس محمود عباس بشكل كامل، وما يشاع في وسائل الإعلام يأتي ضمن حرب الإشاعات التي تتناقلها وسائل الإعلام المشبوهة".

وأكد نصر الله أن "العقوبات التي هدد الرئيس باتخاذها ضد حركة حماس في غزة سيتم إقرارها بما يخدم المصلحة الوطنية في الوقت والزمان المناسبين"، وفي قوله.

اقرأ أيضا: 12 عاما على حصار غزة الخانق.. بالأرقام (إنفوغراف)

ويقدر عدد موظفي السلطة في غزة بنحو 57 ألف موظف، وتقدر فاتورة الرواتب لهؤلاء الموظفين بنحو 45 مليون دولار شهريا، قبل بدء إجراءات التقاعد بحقهم قبل نحو عام، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد تخطى حاجز 40 ألف موظف، مع استمرار وزارة المالية في رام الله بفرض خصومات على رواتبهم بنسبة تتجاوز 50 بالمئة منذ نحو عام.

انهيار اقتصادي

رئيس نقابة موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد، أوضح لـ"عربي21" أنه "لم يتم تبليغنا بشكل رسمي بإمكانية قطع رواتب موظفي السلطة، وفي حال تم تنفيذ هذا القرار ستكون لنا خطوات احتجاجية وقانونية للضغط على الرئيس للعدول عن قراره."

وفي الإطار ذاته، أوضح المحلل الاقتصادي نهاد نشوان، أنه "في حال قررت السلطة قطع رواتب موظفيها فنحن أمام سيناريو انهيار اقتصادي كامل لقطاع غزة، حيث يشكل موظفو السلطة أهم روافد السيولة لأسواق القطاع وفي حال توقفها فقد نشهد انهيارا كاملا لكافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوقف المصانع ووقف إدخال البضائع من المعابر الإسرائيلية".

اقرأ أيضا: قناة عبرية: السلطة تبلغ إسرائيل قطعها رواتب موظفي غزة

وأضاف نشوان في حديث لـ"عربي21" أن "قرار قطع الرواتب سيتسبب بأزمة مالية كبيرة بين البنوك والموظفين، الذين أجبروا على اقتراض مبالغ كبيرة ليستطيعوا مواصلة العيش في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان غزة".

ويشير سلوك رئيس السلطة محمود عباس إلى أنه قرر فك الارتباط السياسي والاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المقرر أن ينعقد المجلس الوطني اجتماعاته أواخر نيسان/ إبريل القادم، دون مشاركة حماس والجهاد الإسلامي، وسبق ذلك إقرار مصادقة الرئيس على استثناء غزة من الموازنة العامة في حال لم تسلم حماس قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

الحلول المرتقبة

بدوره أشار الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، إلى أن "كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن الرئيس عباس قرر الانفصال عن قطاع غزة وقد أُغلق ملف المصالحة بعد خطابه الأخير، وهو ما قد يجبر حركة حماس على التفكير بحلول جذرية خارج الصندوق لمنع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في غزة".

وأضاف الصواف في حديث لـ"عربي21" أن "مصر قد تكون المحطة الأبرز التي قد تلجأ إليها حماس من خلال الاستعانة بجهودها الدبلوماسية وأوراق القوة التي تمتلكها لإدارة الأوضاع في غزة خلال الفترة القادمة".

وتابع قائلا: "الخيار الثاني أمام حماس هو إجبار المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في غزة، من خلال توظيف مسيرات العودة الكبرى المقررة أواخر الشهر الجاري، لإيجاد مخرج سياسي للحالة الفلسطينية الراهنة".