مجلس الأمن يخيب آمال أنصار نجل علي صالح.. والأخير يعلق

خيب قرار مجلس الأمن الأخير بتجديد العقوبات علي نجل صالح الأكبر، الجنرال أحمد علي، المقيم في أبوظبي، آمال مناصريه، الذين أطلقوا حملة مناصرة على منصات التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية؛ للمطالبة برفع اسمه من هذه القائمة، ليعود إلى المشهد في البلاد.

ففي الوقت الذي كانت الآمال تحدو سياسيين وناشطين في حزب المؤتمر الشعبي العام (الفصيل الموالي للرئيس الراحل، علي صالح)، بإخراج القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري سابقا من قائمة العقوبات، الذي يعد واحدا من الأفراد المدرجين فيها؛ بسبب نشاطهم المهدد للعملية السياسية والاستقرار في البلاد منذ العام 2015، إلا أنهم صدموا بتجديد نظام الجزاءات عليه لعام آخر.

 جهود إماراتية

كما أن الحملة التي أطلقها الموالون لنجل صالح سبقتها جهود إماراتية على المستوى الدولي، لرفع اسمه من القائمة، لإفساح المجال أمامه للعودة لممارسة نشاطه، وقيادة إرث والده الذي قتل برصاص الحوثيين في كانون الأول/ ديسمبر 2017، المتمثل بحزب المؤتمر الذي يعاني من حالة تشظ وانقسام غير مسبوقة.

وكان الحوثيون نجحوا في استخراج نسخة موالية لهم من حزب المؤتمر، بقيادة النائب الأول للحزب، صادق أبو رأس، في اجتماع عقد في صنعاء، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

واستندت أبوظبي في تحركاتها -وفقا لمراقبين- إلى أن الجنرال أحمد يحظى بقبول شعبي واسع، وأن العقوبات التي فرضت عليه جاءت بناء على مبررات غير واقعية، وتقارير كيدية، في وقت ما يزال يشكل حضوره في المعادلة السياسية فرصة لتحقيق الاستقرار.

متوقع

من جهته، قال القيادي في حزب المؤتمر (فصيل صالح)، عادل الشجاع، إن قرار مجلس الأمن الأخير كان متوقعا.

وأضاف، في حديث خاص لـ"عربي21"، أنه لم يطالب أحد برفع العقوبات عن أحمد علي. نافيا في الوقت نفسه أي جهود إماراتية في هذا السياق.

عقوبات ظالمة

في السياق ذاته، قال العميد أحمد علي صالح إن العقوبات التي فرضت عليه من قبل مجلس الأمن، في العام 2015، وجددها قبل يومين لعام آخر، "ظالمة وغير عادلة".

وتابع في بيان بثته فضائية "اليمن اليوم" (النسخة الموالية لوالده صالح)، الثلاثاء، أن العقوبات لم تستند إلى أي معايير عادلة، وإنما فرضت كما هو حال وضع اليمن تحت الفصل السابع؛ استجابة لرغبات الكيد السياسي والوشاية، ولم يكن لها أي مشروعية قانونية أو اعتبار إنساني.

حديث نجل صالح عن العقوبات، بعد يوم واحد فقط من تجديدها لعام آخر، يشير إلى أن الرجل كان ينتظر كغيره من المؤتمريين رفعها، لا سيما بعدما شهدت منصات التواصل الاجتماعي نشاطا مكثفا لقيادات سياسية وأمنية وعسكرية تطالب بشطب اسمه منها.

وتحت عنوان #كلنا_ السفير_أحمد_علي، انطلق أنصار حزب المؤتمر (جناح صالح)، على مدى نحو أسبوع، في حملة مناصرة له، ودعوة المجتمع الدولي لإنهاء قرار معاقبته.

ترافق ذلك مع احتشاد ناشطين موالين له، أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالشعار ذاته.

وثمّن الجنرال أحمد صالح في بيانه، الذي تلاه أحد مذيعي القناة الموالية له، التي تبث من القاهرة، الحملة التي أطقها أنصار وناشطون في حزب المؤتمر (الجناح الموالي للراحل صالح) على مدى الأيام الماضية؛ للمطالبة برفع اسمه من قائمة العقوبات.

وعبر عن تطلعه لاستمرار مثل هذه الحملات والفعاليات وغيرها من داخل الوطن وخارجه؛ من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله تكالبت عليه الظروف والتحديات، وتحقيق تطلعات أبناء في الأمن والاستقرار والسلام.

وقال إن أعضاء المؤتمر -رجالا ونساء- برهنوا على التفافهم وعمق انتمائهم لهذا التنظيم الرائد، الذي سيظل يمثل مدرسة الوطنية الكبرى، والملهم الحقيقي للانتماء الصادق للوطن، والمنتصر لإرادة الشعب عبر كل المراحل والتحولات، والذي سيظل عصيا على كل محاولات شقه أو النيل منه.

ووفقا لنجل صالح، فإن حزب المؤتمر سيظل متماسكا وموحدا وجديرا بتلك الأمانة والمسؤولية التاريخية التي أسندت إليه، وتحملها عبر كل الظروف، وحقق من خلالها أعظم المنجزات للوطن والشعب.

وأِشار إلى أن هذا التنظيم الذي أرسى مداميكه وبنيانه ورسم معالم نهجه وفكره كوكبة من الطلائع الوطنية المناضلة، على رأسهم الشهيد الزعيم (يقصد به والده) -حد وصفه- وكل رفاقه ومنه الزوكا (أمين عام الحزب الذي قتل مع صالح مطلع ديسمبر نهاية العام الماضي)، والذين قال إنهم جسدوا اعظم قيم التضحية والشجاعة والوفاء فداء للوطن والشعب، وانتصارا لكل تلك المبادئ والقيم التي يسير المؤتمر الشعبي العام... قيم الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر والـ14من أكتوبر) قيم الحرية والديمقراطية والوحدة والتنمية والتقدم.

وتعهد قائد الحرس الجمهوري السابق بالسير في هذه الطريق، والتمسك بها، وعدم الحياد عن ذلك، والانحياز لمصالح الشعب في كل الظروف والأحوال، مهما كانت الآلام أو عمق الجراح.

وذكر أنه حان دمس الليل المظلم الجاثم على صدور الشعب أن يزول، وأن يشرق فجر عهد جديد يتشارك كل أبنائه المخلصين، دون استثناء، في رسم معالمه، وأن يتجاوز الشعب كل المفاهيم الظلامية المتخلفة والمتطرفة، وكل المحاولات البائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء، أو فرض المشاريع الغريبة أو الإقصائية على واقع مجتمعنا، المتمسك بدينه وعروبته.

ولفت أحمد صالح إلى أنه يجب أن تكون هناك شراكة إيجابية وتعاون أخوي فعال وحرص مشترك على المصالح والأمن والسلام؛ خدمة لليمن وأشقائه والمنطقة والعالم أجمع، وهذا هو الخيار الصائب الذي ينبغي الإيمان به، والعمل به من الجميع، ومن أجل مصلحة الجميع.

واللافت في البيان أنه لم يشير إلى الحوثيين الذين قتلوا والده، ولو بكلمة، وهو ما دفع ناشطين إلى وصفه بـ"الجبن".

فشل إماراتي

من جانبه، أكد الصحفي والمحلل السياسي، عبدالرقيب الهدياني، أن الإمارات فشلت في رفع العقوبات على نجل صالح، لطالما قدمته "طريقا للخلاص من جماعة الحوثيين"، وبالطريقة ذاتها التي قدمت والده صالح، ولكنه قتل في النهاية برصاص مسلحيها.

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن أبوظبي تعمدت إطالة المعركة، وعطلت التحرير، وظلت تعمل للبحث عن طرق أخرى لإنهاء الانقلاب، أولا عبر علي عبدالله صالح، ولكنه قتل، وثانيا عن طريق "محاولة إحياء عائلته من بعده، والبدء بتجميع قواهم العسكرية من بقايا الحرس الجمهوري في مدينة

عدن (جنوبا).

وتابع حديثه بأن المسار الثاني بدأت ملامح الفشل عليه، وقرار مجلس الأمن خير دليل.

وأوضح الهدياني أن السلطات الإماراتية كان الأمل أمامها أن القرار الأخير لمجلس الأمن سيرفع العقوبات عن أحمد علي، بحيث يشكل مع نائب الرئيس اليمني السابق، خالد بحاح، جناحا سياسيا لها، بينما طارق صالح وعيدروس الزبيدي هما الجناح العسكري.

وأشار إلى أن هذا المشروع لم ينجح، وفشلت في حساباتها التي ظلت تسوقها للسعودية، والتي باتت تشكل خطرا على الأخيرة، بل هلاكا لها، لا سيما بعدما برزت ملامح دخول لاعبين جدد مثل الروس.

وحذر السياسي اليمني من أن يتطور التدخل الروسي الدبلوماسي والسياسي إلى تدخل عسكري، كما حصل في سوريا، في حال استمرت الحرب وطالت، ووجدت الأخطاء من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وهذا أمر خطير.