إدراج تونس على لائحة "الغسل" يدفع محافظ "المركزي" للاستقالة

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الخميس، استقالته من منصبه احتجاجا على الضغوط الاقتصادية، منذ إدراج بلاده على لائحة أوروبية لتبييض وغسل الأموال.

ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية، كما أن تونس تستعد للاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الأجنبية.

ومن المقرر أن تطرح تونس في آذار/ مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأميركي، بحسب ما أفاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.

وقال العياري خلال لقطات بثها التلفزيون الوطني وبجانبه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إنه "قدم استقالته لفتح المجال أمام جيل آخر من المحافظين"، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: صندوق النقد: تونس مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة

من جهته، أعرب الشاهد عن تقديره للدور الذي اضطلع به العياري في خدمة الاقتصاد التونسي.

واقترحت الحكومة التونسية بدلا من العياري، مروان العباسي، وهو أستاذ في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.

وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من أجل المصادقة على تعيين العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي، وكان يفترض أن تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في تموز/ يوليو 2018 بعد أن أمضى ست سنوات في منصبه.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، أكد تصنيف تونس على لائحته السوداء للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنطوي على خلل استراتيجي في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الأوروبية استنادا في غالبية الأحيان إلى توصيات مجموعة العمل المالي الدولية "غافي".