قال صحفي وكاتب
إسرائيلي، إن سياسة العقوبات
التي تعتمدها إسرائيل في تعاملها مع حركة "
حماس"، لن تقرب إتمام صفقة
تبادل جديدة، وهو ما يتطلب سلوك نهج مختلف من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛
الذي ساهمت حرب عام 2014 في إنقاذه.
قضية الأسرى
واستهجن الصحفي الإسرائيلي، رفيف دروكر، تصريح
وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، الذي ذكر فيه بأن "الوضع في
غزة صعب لكنه لا
توجد أزمة إنسانية"، وعلق على تصريحاته بالقول إن تفشي البطالة في قطاع غزة
والتي وصلت إلى نحو 40 بالمئة، مع عدد قليل من ساعات الكهرباء يوميا، ونقص المياه
الصالحة للشرب، كل هذا "لا يفي بتعريف أزمة إنسانية".
ورد دروكر على حديث ليبرمان حين قال:
"موقفي واضح وتشاطرني فيه جميع جهات الأمن" بالقول: "يريد القول إن رئيس الأركان أيضا يشاطره
هذا الرأي وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لتحسين الوضع، فإننا لن نفعله من
دون التقدم بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين".
ورأى الصحفي، في مقال له بصحيفة
"هآرتس" العبرية، أن "هذه هي اللحظة التي تصبح فيها المسألة
مزعجة"، مضيفا: "دعونا نترك للحظة مصير مليوني فلسطيني في غزة، فظروفهم
الصعبة لن تتحسن بسبب الأسرى".
وأضاف: "في نهاية المطاف هذا لا يهمنا
حقا، لكن دعونا نتساءل: كيف يمكن لبلد عقلاني أن يرهن مصالحه الخاصة لصالح التقدم
في موضوع الأسرى؟"، منوها إلى أن "ليبرمان كان من القلة الذين تجرأوا على
معارضة صفقة الجندي جلعاد شاليط".
حملة عدوانية
ولفت دروكر، إلى أن عائلات الجنود الإسرائيليين
الأسرى لدى حركة "حماس"، "سئموا من هذا الكلام"، موضحا أن
عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين "تستحق الكثير من الثناء على حقيقة أنه
في لحظة حاسمة من حملة "الجرف الصامد" (حرب 2014)، وافقت على طلب الجيش
الإعلان عن مقتل هدار".
وأضاف: "كان يمكن لها ممارسة ضغط شديد على
صناع القرار في مرحلة حساسة بشكل خاص، وتهديد قدرة رئيس الوزراء نتنياهو على السعي
إلى وقف إطلاق النار الذي يريده".
ونوه إلى أنه وقبل بضعة أشهر، "التمست
عائلة غولدين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبة بإجبار الحكومة على تنفيذ
قراراتها الحاسمة بشأن قطاع غزة، فهي تعتقد أن المعاملة القاسية ستعيد ابنها، لذلك
فهي عارضت الاتفاق مع تركيا وقرار إعادة تزويد غزة بكمية من الكهرباء".
وردا على الالتماس، زعم الصحفي، أن
"إسرائيل اضطرت إلى الاعتراف بأن مجلس الوزراء لم ينفذ قراراته بالفعل".
وذكر أنه "كان ينبغي لإسرائيل، أن تقول إن هذا ليس قابلا
للمقاضاة، وهي مسألة سياسية أمنية محضة، لكن من الذي يجرؤ على مواجهة عائلة هدار؟".
وأكد دروكر، أن "إثقال الظروف المعيشية
للمدنيين في قطاع غزة لن يساعد على إعادة جثتي غولدين وشاؤول والمواطنين إبراهم
منغيستو وهشام السيد وغيرهم"، مضيفا: "لقد تم تجربة هذا في الماضي وفشل".
صفقة شاليط
وقدر أن السماح لنحو 6200 فلسطيني للعبور عبر
حاجز بيت حانون/إيرز الذي يقع تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل، في عام 2017، مقابل
نحو نصف مليون عام 2000، وقال: "ألا يعني هذا الإثقال على الظروف
المعيشية"، مؤكدا أن "هذا لم يحسن أي صفقة سابقة ولن يقرب بسنتيمتر واحد
إعادة الجثث والمدنيين".
وأشار الصحفي الإسرائيلي، إلى "انتهاك
إسرائيل الصارخ، لصفقة الجندي شاليط، عندما استسلم رئيس الحكومة نتنياهو، إلى طلب
الوزير نفتالي بينت، بإعادة اعتقال محرري صفقة شاليط دون سبب؛ وهي الفكرة التي
عارضها وزير الأمن آنذاك موشيه يعلون".
وكشف أن "هذه الخطورة الإسرائيلية، أعاقت
إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة، أكثر بكثير من بضع ساعات إضافية من الكهرباء التي
وافقت إسرائيل على إعطائها لغزة"، مع العلم أن حركة "حماس"، تشترط
قبل البدء بأي مفاوضات على
صفقة تبادل جديدة، الإفراج عن كافة محرري صفقة وفاء
الأحرار (صفقة شاليط).
ونبه دروكر، أن "إسرائيل تحاول منذ 11
عاما، إسقاط حماس عن طريق العقوبات المدنية، لكنها لم تنجح".
وذكر أنه في ذات مرة سئل متحدث باسم وزارة
الخارجية الأمريكية عن سياسة العقوبات الأمريكية على كوبا، وقال له المراسل: "لقد
تم فرض العقوبات طوال عقود لكن حكومة كاسترو لم تسقط"، فرد المتحدث: "لا يزال من
السابق لأوانه فحص النتيجة، لكن الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، جاء وغير
السياسة".
وفي وذلك إشارة من الصحفي الإسرائيلي، إلى وجوب
قيام الحكومة الإسرائيلية، بتغيير سياسة العقوبات التي تعتمدها في تعاملها مع
"حماس" وقطاع غزة المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي، إذا أرادت
إتمام صفقة تبادل جديدة.