من المسؤول عن تهريب أموال مصر للخارج بعد تنحي مبارك؟

بعد 7 سنوات من تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، لا يزال المسؤول عن تهريب أموال مصر إلى الخارج بعيدا عن قبضة العدالة.

وبالرغم من طمس معظم الأدلة والمستندات بعد تنحي مبارك، إلا أن تقارير دولية ومحلية تحدثت عن حجم الكارثة التي أصابت الاقتصاد المصري نتيجة نزيف الأموال التي تم تهريبها طوال فترة أحداث الثورة المصرية.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لـ"عربي21"، إنه لا توجد أدلة حتى الآن تثبيت وجود تواطؤ أو فساد من أجل إخراج الأموال من مصر بعد تنحي مبارك، لكن كل التقارير الدولية ومنها تقرير الاستثمار العالمي، تشير إلى أن حجم الأموال الذي خرج من مصر من 1 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2011 بلغ 7 مليارات دولار.

وأضاف عبد المطلب: "اللافت للنظر أنه في نفس هذه الفترة تشير نفس بيانات التقرير الدولي إلى أن حجم الأموال التي دخلت إلى الكيان الإسرائيلي (فوق المعدل المعتاد) بلغ 8 مليارات دولار، ومن هنا نستطيع أن نقول إن هنالك أموالا هربت ربما عن طريق شركة غاز المتوسط أو السفارة الإسرائيلية أو بعض المتعاونين من رجال الأعمال المصريين والإسرائيليين، إلى إسرائيل".

اقرأ أيضا: هل يرد السيسي الجميل لرجال أعمال مبارك؟

وكان البنك الدولي في عام 2012 قدر حجم الأموال المصرية المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، وهو الرقم الذي أورده مجلس النواب في عام 2012، وهو ما أكدته أيضًا منظمة غلوبال "فاينانشيال انتجريتي" الأميركية لمكافحة تهريب الأموال، عقب ثورة 25 يناير 2011، في حين أعلنت هيئة النيابة الإدارية بأن تلك الأموال المنهوبة تقدر بنحو 3.8 مليارات دولار سنويا.

وفي مايو 2012، نشرت صحيفة الوطن المصرية تحقيقا يؤكد أن سوزان ثابت أخرجت مئات الملايين من الدولارات من مصر، كما يؤكد أنها ربما تمكنت من السفر إلى سويسرا لمتابعة الأمر على الرغم من وجود قرار قضائي بمنعها من مغادرة مصر.

وأوضحت الصحيفة أن لديها عشرات المستندات المحلية والأجنبية التي تثبت أن زوجة مبارك حولت أموالا تخص مؤسسة "سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام"، التي كانت أنشأتها عام 2003، وقالت الصحيفة إن هذا التحويل تم بمساعدة جهات حكومية في ظل الحكومة السابقة التي رأسها عصام شرف ثم الحكومة الحالية التي يرأسها كمال الجنزوري.

وأكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة معتز صلاح الدين، أن تهريب الأموال استمر لعدة أشهر بعد تنحي مبارك، وأن السلطات البريطانية صادرت في شهر مارس 2012، أكثر من خمسين مليون دولار حاول مصريون الدخول بها من المطارات البريطانية بعد أن خرجوا بها من مصر دون رقيب أو حسيب.

وقال صلاح الدين في تصريحات صحفية سابقة، إن خروج هذه الأموال "تم بمساعدة شبكات عصابية وبتواطؤ من شخصيات نافذة خصوصا في المطارات والموانئ، علما بأن القوانين المصرية تحدد سقفا منخفضا لخروج الأموال مع المغادرين للخارج".

اقرأ أيضا: لماذا "يهرّب" رجال الأعمال المصريون أموالهم إلى دبي؟

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، لـ "عربي21"، إن البنك المركزي المصري، كان متآمرا في تسهيل تهريب أموال المصريين إلى الخارج خلال أحداث ثورة يناير.

وأضاف: "كان يجب إقالة محافظ البنك المركزي، فاروق العقدة، في اليوم التالي لتنحي مبارك"، مؤكدا أن بقاء العقدة في منصبه أهدر أموال كثيرة بعد تسهيله خروجها إلى الخارج، سواء في صورة واردات غير حقيقية أو صناديق خاصة أو حقائب دبلوماسية أو بنظام المقاصة.

وحمل الصاوي، المجلس العسكري أخطاء الأداء الاقتصادي لمرحلة ما بعد تنحي مبارك، مؤكدا أن المجلس العسكري أهمل الجانب الاقتصادي، واهتم بطمس الحقائق والأدلة التي تدين مبارك وأعوانه، ومنها ما يتعلق بتهريب أموال مصر إلى الخارج.