بازفيد: هذا ما كشفته وثيقة حول آثار البريكسيت على بريطانيا

نشر موقع "بازفيد" تقريرا للصحافي ألبيرتو نارديلي، يشير فيه إلى تحليل حكومي جديد حول ما يترتب على البريكسيت من آثار.

ويكشف الموقع عن أن هذا التحليل أظهر أن المملكة المتحدة ستكون في وضع أسوأ خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب كل السيناريوهات التي تمت دراستها. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن التحليل المسرب، الذي يحمل عنوان "تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي – إيجاز لمؤسسات وايتهول"، والمؤرخ في كانون الثاني/ يناير 2018، يشمل ثلاثة سيناريوهات محتملة، بناء على الترتيبات الحالية للخروج من الاتحاد الأوروبي. 

ويذكر نارديلي أنه بحسب التحليل، فإنه بوجود اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، فإن النمو على مدى الخمس عشرة سنة القادمة سيكون 5% أقل مما تتوقع التنبؤات الحالية.

ويلفت الموقع إلى أن سيناريو "عدم وجود اتفاقية"، سيعني عودة المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك سيعني تراجع النمو بنسبة 8% في الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن أفضل سيناريوهات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو (الخروج الناعم) مع الاستمرار في الاستفادة من السوق المشتركة، عن طريق عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سيتسبب أيضا بتراجع النمو الاقتصادي البريطاني على المدى الطويل بنسبة 2%. 

ويفيد التقرير بأن هذه الحسابات لا تأخذ بالحسبان الآثار المباشرة على الاقتصاد بسبب البريكسيت، مثل تكاليف تعديل النظام الجمركي، مشيرا إلى أن هذا التحليل، الذي اطلع عليه موقع "بازفيد"، يبقى محاطا بالسرية من الحكومة، وتم تجهيزه من مسؤولين في مواقع مختلفة من الحكومة لقسم الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتم تقديمه لوزراء رئيسيين في اجتماعات فردية هذا الأسبوع، قبل الحوار في لجنة الحكومة الفرعية المتخصصة بالبريكسيت الأسبوع القادم. 

وينقل الكاتب عن مصدر، قوله إن رئيسة الوزراء لن تعلن عن التحليل؛ "لأنه محرج"، مستدركا بأنه مع أن التحليل يفترض أن المملكة المتحدة ستصل إلى اتفاقية تجارية مع أمريكا، وتراجع العشرات من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتفكير في تسهيل القوانين، إلا أنه ليس هناك سيناريو لا يتسبب بخسارة البلد.

ويقول الموقع إن المسؤولين يعتقدون بأن أسلوب التقدير الجديد أفضل من الأسلوب الذي استخدم لتحليل سابق قبل الاستفتاء على البريكسيت، حيث درس تحليل كانون الثاني/ يناير 2018، الترتيبات الحالية مع الاتحاد الأوروبي فقط، ما يعني أن أي اتفاقيات خاصة مع الاتحاد يجب إدخالها على السيناريوهات للحصول على نتائج أدق، وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مكررا بأنها تسعى إلى "شراكة خاصة وعميقة مع الاتحاد الأوروبي".

وينوه التقرير إلى أن النتائج الأخرى للتحليل هي: 

* سيتأثر كل قطاع في الاقتصاد تقريبا في السيناريوهات الثلاثة، وسيكون أكثرها تضررا هي صناعة الكيماويات والملابس والتصنيع والمواد الغذائية والسيارت والبيع بالمفرق، حيث قال التحليل إن القطاع الوحيد الذي لن يتأثر سلبا في ظل سيناريو منظمة التجارة العالمية هو قطاع الزراعة.  

* ستتأثر مناطق المملكة المتحدة كلها سلبا في كل السيناريوهات التي تمت دراستها، حيث أن شمال شرق بريطانيا ووسطها الغربي وإيرلندا الشمالية ستواجه أكبر تراجع في الأداء الاقتصادي (حتى قبل الأخذ بعين الاعتبار حدودا قاسية).

* هناك مخاطرة بأن وضع لندن كونها مركزا ماليا قد يتراجع مع وجود احتمالات في ظل اتفاقية تجارة حرة لا تختلف كثيرا عن تلك المحتملة تحت خيار منظمة التجارة الدولية.

* في الجانب الإيجابي يفترض التحليل في السيناريوهات كلها أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية تجارية مع أمريكا، وأنها ستوفر حوالي 2% للناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية مع دول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الصين والهند وأستراليا ودول الخليج ودول جنوب شرق آسيا، وهذه مجتمعة ستضيف من 0.1% إلى 0.4% للناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.

ويبين نارديلي أن الحكومة وجدت نفسها محاطة بمشكلات متكررة؛ بسبب وجود -أو قلة وجود- دراسات لآثار البريكسيت، لافتا إلى أن وزير البريكسيت ديفيد ديفيس قال العام الماضي، بأن هناك عشرات الدراسات التي تمت "بتفاصيل دقيقة"، لكن بعد التصويت في مجلس العموم، الذي اضطر الحكومة لنشر تلك الدراسات، فإنه قال لأعضاء البرلمان إنه تمت إساءة فهمه، وبأن تلك الدراسات لم تكن موجودة، وكل ما قامت وزارة البريكسيت بنشره هو "تحليلات قطاعية" فقط.

ويشير الموقع إلى أن السبب في أكبر الآثار السلبية يأتي من قرار المملكة المتحدة مغادرة اتحاد الجمارك التابع للاتحاد الأوروبي، ومغادرة السوق الواحدة، وهي القضية التي تشكل لب الخلافات داخل حزب المحافظين الحاكم بشأن البريكسيت. 

وبحسب التقرير، فإن مغادرة هذه الترتيبات ستتسبب بما يسميه التحليل: "حواجز جمركية"، (أي قيود على السلع التي ليست عليها تعرفة جمركية أو ضرائب)، وهذا يعني خسران بعض القطاعات للسوق، وتعرضها لقيود وقواعد جمركية وحدودية.

ويقول الكاتب إنه "يمكن تقليل بعض هذه الآثار لأقل مستوى إن بقيت بريطانيا في السوق الموحدة، من خلال عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما يمكن تقليل الآثار بشكل جزئي من خلال سياسات محلية أو صفقات تجارية مع أمريكا وغيرها، لكن لا يمكن إلغاء الخسارة تماما عندما تصبح المملكة المتتحدة خارج الاتحاد الجمركي".

ويكشف الموقع أن التحليل الجديد يشير إلى أنه قد تكون هناك فرصة للمملكة المتحدة للتوصل إلى صفقات تجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، وإزالة بعض القيود في مساحات، مثل البيئة ومعايير المنتجات وقانون التوظيف، مستدركا بأن التحليل يشكك بأن هذه الإجراءات ستكون كافية لتخفيف الخسائر للاقتصاد، والناتجة عن مغادرة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.

ويجد التقرير أن الابتعاد عن القواعد والمعايير الحالية سيجعل من الصعب الاتجار مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وسيكون مثيرا للجدل على مستوى السياسة الداخلية.

ويذهب نارديلي إلى أن "هذا الحوار بالذات يهدد بتعميق الصراع داخل حزب المحافظين، بين أولئك مثل وزير المالية فيليب هاموند، ومن يريد أن تبقى بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة، وبين المؤيدين المتطرفين للبريكسيت بقيادة جاكوب ريس- موغ (من المقاعد الخلفية في البرلمان)".

وينقل الموقع عن متحدث باسم الحكومة، قوله: "لقد اشترطنا أن تقوم الحكومة بإجرا تحليلات واسعة مستمرة للمفاوضات والتحضير للخروج من الاتحاد الأوروبي.. وكنا واضحين بأننا غير مستعدين لتقديم تعليق مستمر على أي جانب من هذا العمل الداخلي، وبأن واجب الوزراء عدم نشر أي شيء يمكن أن يكشف عن موقفنا في المفاوضات".

ويورد التقرير نقلا عن مصدر حكومي، قوله: "يقوم مسؤولون من أقسام الحكومة كلها بمجموعة واسعة من التحليلات المستمرة .. وبحثت مسودة تغطي المرحلة الحالية من التحليل في ترتيبات مختلفة قائمة حاليا، بالإضافة إلى تقديرات خارجية أخرى، لكن هذه الدراسات لا تحاول قياس تفاصيل النتيجة المرغوبة -علاقة شراكة جديدة وعميقة مع الاتحاد الأوروبي- وتحاول التنبؤ بالشكل الذي ستنتهي إليه المفاوضات". 

ويختم "بازفيد" تقريره بالإشارة إلى قول المصدر الحكومي للموقع إن هذا التحليل "يحتوي أيضا على عدد من المحاذير، ويعتمد بشكل كبير على عدد من الفرضيات، وهو ما يظهر بأن هناك حاجة للمزيد من البحث، باستخدام التحليل للحصول على استنتاجات".