الفلسطينيون في لبنان يحذرون من مخطط تصفية "الأونروا"

تتفاعل قضية تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (الأونروا)، بعد تراجع مساهمات الدول المانحة وإعلان الإدارة الأميركية تقليص مساعداتها للوكالة إلى 60 مليون دولار في عام 2018، بعد أن كانت في عام 2017 تقدر بأكثر من 350 مليون دولار.

ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون القرار الأميركي "مقدمة لتصفية الوكالة التي أسستها الأمم المتحدة عقب احتلال فلسطين من قبل العصابات الصهيونية عام 1948".

بدوره، قال مدير مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس أبو أحمد الفضل في تصريحات لـ"عربي21"، إن "اللاجىء الفلسطيني يدفع ثمن مخططات رسمت منذ مدة لإنهاء خدمات الأونروا في الوقت الذي قلّصت فيه الوكالة تقديماتها".

وأضاف: "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الشتات من أزمات يعود لأسباب عدة من أهمها الاحتلال وهو المسبب الرئيس للنكبة، وأيضا تقع على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة باعتباره الشاهد على ما وقع للشعب الفلسطيني من تهجير وتنكيل به وعلى هذا الأساس أنشأت الأمم المتحدة وكالة الأونروا لغوث شعبنا المنكوب وتشغيله".

وعن التقليصات الأميركية الأخيرة، تابع قائلا: "اتخذ ترامب قرارات مجنونة بمشاركة وتحريض من نتنياهو لإنهاء دور الوكالة".

اقرأ أيضا: الأونروا تعلن إطلاق عدد من الحلول لمواجهة عجز الموازنة

وأشار إلى أن مسعى تصفية الوكالة "بدأ من خلال إلغاء المساعدة الأميركية بالتزامن مع الضغط على الدول المانحة لوقف مساهماتها، وبالتالي خنق الوكالة والتضييق على الشعب الفلسطيني في مخيماته والتجمعات التي يتواجد بها إن كان في قطاع غزة أو الضفة أو سوريا ولبنان".

وانتقد الفضل أداء إدارة الأونروا، قائلا: "الخدمات يتم تقليصها تدريجيا منذ مدة"، متهما موظفين كبارا في الوكالة بالانسياق خلف المخططات التي تستهدف الأونروا.

وأردف قائلا: "يتم استعمالهم لصالح مخطط التصفية ويتضح ذلك من خلال تبنيهم قرارات فصل الموظفين والتشديد غير المبرر على معايير التوظيف"، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني يعاني من الفقر والحرمان من أبسط حقوقه، وهذا ما يعد وصمة عار على جبين من يدعي حرصه على حقوق الإنسان".

ودعا الدول العربية إلى لعب دور ضاغط ومساعد للشعب الفلسطيني، متسائلا: "إذا كانت الضغوط تمارس على الدول المانحة لسحب مساهماتها، فهل تخضع أيضا دولنا العربية والإسلامية لهذه الضغوط بدلا من أن يكون له الدور الفاعل في مواجهة محاولات تصفية الأونروا؟".

كما طالب السلطة الفلسطينية "باتخاذ تدابير ومواقف ضاغطة لا أن تقف موقف المتفرج".

الأونروا: نطلق الصوت

وعن الواقع الحالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين، أقرّت المتحدثة باسم الأونروا هدى سمرا بالواقع الصعب الذي تعيشه الوكالة منذ فترة ليست بالقصيرة بعد بروز أزمة التمويل، مشيرة إلى أن الشح المالي "ينعكس على وضع اللاجئين في مختلف الأقطار الخمسة التي تقدم الأونروا خدماتها فيها".

وناشدت سمرا في حديث خاص لـ"عربي21"، "الدول المانحة وكل الشركاء لزيادة مساعدتها للأونروا والدفع بها لتجاوز هذه الأزمة".

ولفتت إلى أن "واقع الأونروا في لبنان يختلف عن باقي المناطق التي تتواجد فيها الوكالة، فاللاجئون الفلسطينيون يعوّلون كثيرا في هذا القطر على تقديمات وكالة الأونروا نتيجة لحاجاتهم الماسة".

وتحدثت سمرا عما تقول إنها تقديمات كبيرة للوكالة في لبنان، فقالت: "لدينا 66 مدرسة تضم 37 ألف طالب، وهناك 27 عيادة صحية قدمت في عام 2017 معاينات لمئة وستين ألف مريض، كما أن هناك 61 ألف شخص مدرجين لدى وكالات الأونروا كحالات اجتماعية، حيث تقدم لهم مساعدات إضافية لكونهم يقعون تحت خط الفقر".

اقرأ أيضا: هل قرار أمريكا تخفيض مساعدتها للأونروا ابتزاز سياسي؟

وأشارت إلى "عجز الوكالة عن تقديم المعونات لقائمة إضافية ممن يقعون أيضا تحت الفقر بسبب ضيق الموارد الحاصل أصلا بغض النظر عن التمويل الأميركي"، منوهة إلى أن "الوضع بات أكثر صعوبة بفعل انحسار المساهمات".

وفي رسالة إلى المجتمع الدولي، قالت سمرا: "نطلق باسم الأونروا الصوت ونناشد بضرورة مساعدتها للإبقاء على خدماتها وتقديماتها الإنسانية"، مضيفة: "على الدول المانحة تقديم إسهاماتها إضافة الى الشركاء الآخرين".

وذكرت أن الأونروا أطلقت "حملة مكثفة من أجل الحصول على تبرعات بهدف تجاوز أزمتها غير المسبوقة".

هل القضية سياسية؟

وأكد المسؤول في اللجان الشعبية والقيادي في الجبهة الديمقراطية فؤاد عثمان أن "ما تتعرض له الأونروا يندرج ضمن قضية سياسية وليس الأمر متعلقا بأزمات مالية، فما يسعى إليه ترامب يرتكز على هدف إلغاء الوكالة باعتبارها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني".

واستنكر عثمان في تصريحات لـ"عربي21" ما قال إنه "مسعى أميركي جاء بضغط كبير من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة".

واتهم عثمان إدارة وكالة الأونروا في لبنان بتزييف الوقائع عبر حديثها عن عدم "تأثرها المباشر هذا العام وباقتصار سياسة التقشف على قطاع من الموظفين".

وتابع: "الأونروا ستقلص عدد الموظفين في الأقطار الخمسة بما نسبته 40 بالمئة، وهذا يعني إلغاء مداخيل آلاف العائلات الفلسطينية، وفيما يخص الاستشفاء سيعيش هذا القطاع نقصا حادا حيث سيتضاعف عدد المرضى الذين يتعاينون مع كل طبيب بفعل التقليصات".

وتناول عثمان التأثيرات على المستوى التعليمي، فقال: "عندما يكون هناك 55 تلميذا بالصف فإنه لا يمكن للمدرّس أن يوصل معلومته بشكل جيد".

وحول ما يفكّر به اللاجئون الفلسطينيون لمواجهة هذه الأزمة، حذّر عثمان "من مغبة استمرار التضييق على اللاجىء الفلسيطيني في لبنان، لأنّ ردود الفعل لن تكون محسوبة في حال تعرض اللاجىء للأذى في لقمة عيشه وصحة أبنائه".