النيابة المصرية تغلق التحقيق في فساد وزير التموين السابق

أغلقت نيابة الأموال العامة، الاثنين، التحقيق في الاتهامات الموجه لوزير التموين السابق خالد حنفي، بقضية فساد مالي والمشاركة في تزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح والمعروفة إعلاميا بـ "صوامع القمح".

وكانت النيابة فتحت تحقيقات موسعة بالقضية واستمعت لأقوال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقضي الحقائق بقضية القمح، في البلاغات المقدمة منه ضد حنفي.
 
واتهم بكري بجلسة تحقيق الوزير السابق بالضلوع في القضية وطالب باستدعائه وسماع أقواله، واتهم الوزير بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره والتواطؤ مع أصحاب صوامع القمح، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد.
 
وقدم بكري حافظة مستندات أثبتها خلال وقائع التحقيق وقال إنها تبرهن على أن الوزير السابق متهم رئيس في القضية، واتهمه أيضا بالتستر على متهمين وتربيح الغير على حساب الفقراء وعلى حساب الأموال المخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأخرى، وإهدار مئات الملايين في اللجوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص وترك 75% من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة.
 
كما اتهم بكري الوزير السابق بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر في السعي لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينية والتسبب في ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.
 
وأفرد بكرى أمام النيابة اتهامات عن تورط الوزير في فساد ملف الأرز بإصداره قرارا بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيهات، وتناول بكري خلال التحقيقات علاقة خالد حنفي وبعض رجال الأعمال، وأكد أن الوزير السابق كان يعمل مستشارا خاصا للغرفة التجارية التي يترأسها رجل الأعمال أحمد الوكيل.
 
وطالب بكري بضرورة منع خالد حنفي وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظا على التحقيقات، كما طالب بالاطلاع على إقرار ذمته المالية وطالب أيضا الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفي تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاث المطروحة.

اقرأ أيضا: إقالة وزير التموين المصري.. والسبب: فساد وإهدار مال عام

وفحصت النيابة المستندات المقدمة ضد الوزير وانتهت على حفظ التحقيق.

وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب للتحقيق في أنباء عن وجود فساد في توريد القمح المحلي، أوصت بمحاسبة كل مسؤولي الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.

وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كما قرر النائب العام في وقت سابق منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.

وتوصلت تحقيقات النيابة في القضية في وقت سابق إلى استيلاء متهمين بها على مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق من المال للعام.

كما أظهرت التحقيقات قيام بعض المسؤولين الذين يتعاملون مع أصحاب تلك الصوامع باصطناع كشوف وهمية بأسماء مزارعين وحائرين أراضي زراعية على خلاف الحقيقة وإثبات توريد محاصيل للصوامع بالمخالفة للحقيقة.

وبينت "أن الكميات المثبتة على خلاف الحقيقة 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 621 مليون جنيه تمكن أصحاب الصوامع من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بمستندات مزورة، كما أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف محل التحقيقات لم يتم زراعتها من الأساس خلال العام الجاري".