الحكومة اليمنية تعلن موازنة العام الجاري بعجز33 في المئة‎

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، في مدينة عدن (جنوبا)، الأحد، عن الموازنة المالية للعام الجاري وبعجز 33 في المئة، في ظل أزمة الانهيار الذي يعصف بالعملة الوطنية، وبعد أيام من إيداع السعودية ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي.

وقال أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته تعلن موازنتها المالية لهذا العام بموارد تصل إلى (978.203.500) بما يساوي مليارين وربع مليون دولار، تقريبا، ونفقات تقدر بـ (1.465.042.631)، بما يقابلها مليارين ونصف مليون دولار تقريبا، وبعجز مالي يبلغ 33 في المئة.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن "هذه الموازنة تظل موازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، وظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريبا تحت سلطة الانقلاب"، وفق قوله.

وأشار الى أنها تشمل المرتبات العسكرية والمدنية، ولمدة عام للعسكريين وتغطية 12 محافظة من مجمل (22 محافظة يمنية)، بالإضافة إلى قطاعات واسعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها.

وعبر عن استعداد حكومته صرف كامل مرتبات المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في حال رفعوا ايديهم عن مواردها.

ودعا رئيس الحكومة ما وصفهم بـ"أعداء الشعب" إلى تحييد الإيرادات وتحويلها للبنك المركزي" حتى تتحمل وزارة المالية والبنك مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام.

وطالب بالسماح للحكومة الشرعية باستئناف تصدير النفط والغاز وتحييد هذا القطاع ايضا، لإعادة التوازن بين الايرادات والنفقات.

وحث ابن دغر على مساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة (دولة اتحادية).

وأوضح أن حكومته تتطلع لانعقاد مجلس النواب في الشهر المقبل (شباط/ فبراير ) في مدينة عدن (جنوبا)، لإقرار الموازنة العامة للدولة وإعادة ترتيب وضع السلطة التشريعية (النيابية" في البلاد.

والاسبوع الماضي، أعلنت السعودية، إيداع ملياري دولار أمريكي، في حساب البنك المركزي اليمني، تلبية لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار التاريخي الذي تجاوز الخمسمئة ريال للدولار الواحد.