هل يفتح ملف الحريات الباب للفريق عنان لرئاسة مصر؟

ترددت دعوات تطالب المرشح الرئاسي المحتمل، الفريق سامي عنان، بإعلان موقف صريح من أوضاع المعتقلين وأحكام الإعدام وملف الحريات بشكل عام، مؤكدين أن تلك الخطوة هي مفتاح فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأعلن عنان، الجمعة، ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في مصر، المقررة في آذار/ مارس المقبل، ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه هو أيضا رسميا، الجمعة.

ويعول الشارع السياسي المصري المعارض على الفريق عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في عهد حسني مبارك وأثناء حكم المجلس العسكري للبلاد إبان ثورة يناير 2011؛ لتغيير السيسي عبر صناديق الانتخابات.

كما يتطلع قطاع عريض من المعارضين لسياسات السيسي أن يقوم عنان، حال فوزه برئاسة مصر بخطوة يطالب بها الكثيرون، وهي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتوفير محاكمات عادلة لكل المتهمين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وفي هذا الإطار طالب الخبير الاستراتيجي اللواء عبدالحميد عمران، الفريق عنان، بالإعلان عن موقفه من هذا الملف، وقال عبر صفحته بفيسبوك: "كلمة في أذن الفريق سامي عنان: إن أردت الفوز، أعلن بصدق موقفا إيجابيا من المعتقلين والإعدامات"، مؤكدا أن "هذا هو الطريق للفوز بثقة الشعب وتأييده".

كما قال المصري المقيم بأمريكا، يسري حبيب بخيت، إن "عنان لو قال إنه سيُخرج مرسي وكل المعتقلين السياسيين من السجن سأنتخبه"، معلنا قبوله بمرشح عسكري آخر يترأس مصر مقابل الإفراج عن المعتقلين، مضيفا عبر صفحته بفيسبوك، "يخدوها العسكر ويشبعوا بيها بس الناس دي تطلع تعيش زي خلق الله".

أما الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل، فقد طالب عنان وفريقه بكلام واضح وصريح في برنامجه الانتخابي عن إلغاء كافة الأحكام المسيسة النهائية التي صدرت بعد 3 تموز/ يوليو2013، سواء بالإعدام، أو السجن، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا.

ودعا أبوخليل الفريق عنان لاتخاذ قرارات أخرى تدعم الملف الحقوقي بمصر، مطالبا إياه بإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي صدرت بعد الانقلاب مثل حالة الطوارئ وقوانين المنشآت العسكرية والتظاهر والإرهاب، وغيرها من القوانين المكبلة للحريات.

وفي إشارة إلى أحد مطالب ثورة يناير، طالب أبوخليل عنان بإعلان موقفه من مبدأ "تحقيق العدالة الانتقالية"، وذلك في خطوات واضحة، وبفتح تحقيقات شفافة فيما ارتكب من مجازر وجرائم بحق المصريين بعد الانقلاب.

وفي ملف سيناء، أكد أبو خليل أنه على الفريق عنان الإعلان عن وقف العمليات العسكرية في شمال سيناء، ووقف التهجير القسري فورا، ويتخذ الحل السياسي كوسيلة بدلا من الحل العسكري، وعقد مصالحة شاملة تزيل كل أسباب الاحتقان.

كما طالب أبوخليل، عنان، تبنيه قرار برفع أسماء جميع من تم وضعهم علي قوائم الإرهاب، وإلغاء كافة قوائم المنع من السفر والترقب للوصول لمن تم إدراجهم عليهم بعد الانقلاب.

وحث عنان على التعهد بإعادة أموال وممتلكات الأشخاص والجمعيات والمؤسسات التي تم تأميمها وتجميدها، وإعادة الحياة لمنظمات المجتمع المدني، وإلغاء القيود عليها، خاصة المنظمات الحقوقية

ورد أبوخليل على منتقديه، نافيا أن تكون دعوته لعنان خيانة للرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي ولدماء الشهداء وحرية المعتقلين، وقال إنها "محاولة لإنقاذهم من عجزنا وفشلنا خلاف إنقاذهم من إجرام السيسي وعصابته"، مضيفا: "اعتبروها مرحلة انتقالية نستعيد فيها أنفاسنا التي قطعت"، قائلا: "العبوا على المتناقضات، واعملوا على إزاحة السفاح المجنون بأي ثمن".

الفوز باكتساح

وحول أهمية تلك الدعوات، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجيل الجديد لحقوق الإنسان، حمدي العزازي، إنه "لو تم بالفعل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ فلربما يكون هناك مخرج لكل مشاكل مصر، وتبدأ عملية مصالحة وحوار وطني".

وحول إمكانية أن يزيد تبني عنان ملف الحريات من أسهمه الانتخابية، أكد العزازي، لـ"عربي21": "ربما تكون فرصة عنان في الفوز برئاسة مصر باكتساح"، مؤكدا أن "الشعب المصري تعب من سياسات النظام الحالي".

وأوضح الحقوقي المصري أن "الظلم هو سبب كل المصائب التي حلت بمصر"، مؤكدا أنه "لن ترفع لها راية ما دامت خيرة العقول في السجون ظلما وعدوانا"، في إشارة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة بالسجون والمعتقلات.

وأضاف العزازي،:"أنا لست من الإخوان المسلمين، وليس لي أصدقاء منهم سوى قلة، لكن الجماعة لها وزن كبير في مصر، وكان لديهم مشروع اقتصادي واجتماعي". وفي المقابل، فإن "السيسي أصبح كارتا محروقا لكل من سانده خارجيا وداخليا، وأصبح عبئا كبيرا على الجميع".

سلاح ذو حدين

وفي تعليقه، قال الكاتب الصحفي أحمد الشحري، إن قضايا الحريات والمعتقلين وأحكام الإعدام هو ملف في منتهى الأهمية، لكن مطالبة عنان بها الآن تأتي في غير أوانها.

وفي حديثه لـ"عربي21"، طالب الشحري الجميع "بالتوقف عن هذه المطالبات لعنان الآن، وانتظار إن كانت أوراق ترشحه للرئاسة ستقبل أم لا"، مضيفا: "وبعدها سيكون لكل حادث حديث".

وأضاف الشحري أنه لو قبل ترشح عنان بالفعل، وأعلن موقفه من ملف الحريات والمعتقلين بصراحة، فإن ذلك بالتأكيد سيمثل لعنان سلاحا ذا حدين، موضحا أن البعض سيعتبر تلك الخطوة بدعمه للحريات في صالحه، بينما سيستغلها البعض الآخر للنيل منه والهجوم عليه.