البرلمان المصري يدرس غلق أكثر من 2000 "عيادة وهمية"

حذر البرلمان المصري من تزايد ظاهرة العلاج الطبي عبر الإنترنت بعيدا عن الرقابة الرسمية خلال الفترة الأخيرة، وكشفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مجلس النواب أنها رصدت وجود أكثر من 2000 "عيادة إلكترونية" داخل مصر، موضحة أن العلاج يتم في هذه العيادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعاني مصر من تدهور حاد في قطاع الصحة، حسبما أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، عندما طالب الغرب بمساعدة بلاده اقتصاديا بدلا عن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان بها.

فقر وجهل
وفي هذا السياق، قال النائب أحمد بدوي، إن هذا العدد الهائل من العيادات الإلكترونية ليس لها ترخيص بمزاولة مهنة الطب ولا تخضع لرقابة وزارة الصحة، مستغربا انتشارها بشكل لافت للنظر وإقبال آلاف المواطنين على العلاج بها.

وأكد "بدوي"، في تصريحات للصحفيين أن هذه العيادات يديرها أشخاص غير مؤهلين علميا ويقدمون الاستشارات الطبية والوصفات الدوائية للمرضى ويعالجون أمراضا مزمنة وخطيرة مثل أمراض السكر والضغط وغيرها، دون أن يعرف أحد إذا كانوا أطباء أم لا، موضحا أن لجنة الاتصالات بالبرلمان وردت إليها شكوى من أقارب سيدة من محافظة المنوفية فارقت الحياة بعد تناولها دواء لإنقاص الوزن حصلت عليه من خلال إحدى الصفحات على "فيسبوك".

فيما أكد النائب أحمد زيدان أن هذه العيادات الوهمية تحظى بإقبال كبير ويثق فيها آلاف المواطنين دون أن يتأكدوا من هوية القائمين عليها أو صحة العلاج الذي يصفونه لهم، لافتا إلى أن غياب الرقابة الحكومية عليها جعل منها وسيلة للنصب على المواطنين واستغلال فقرهم وجهلهم وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

من جانبه طالب النائب محمد علي يوسف وزير الصحة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية بعد تعويم الجنيه أثقل كاهل المرضى الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج.

قانون جديد
بدوره أكد النائب سامي المشد أن العيادات الإلكترونية أصبحت تشكل خطرا داهما على صحة المصريين، مشددا على أن كل الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية يتم التخلص منها عبر هذه العيادات عن طريق تغيير تاريخ الصلاحية وإعادة بيعها من جديد.

اقرأ أيضا: هل يمهد وزير الصحة لخصخصة مستشفيات مصر؟

وأكد المشد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز" الأربعاء، أن مجلس النواب بدأ في مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية ليتصدى لاستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الإضرار بالمواطنين، مشددا على أن البرلمان سيصدر قريبا قوانين رادعة لمواجهة انتشار العيادات الإلكترونية باعتبارها إحدى الجرائم الإلكترونية.

تقاعس حكومي
ويقول خبراء إن ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية في مصر وتقاعس الحكومة عن القيام بدورها في هذا المجال هو الذي دفع كثيرا من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل علاج رخيصة مثل الطب الشعبي أو العطارة أو العلاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة خلال الأشهر الماضية تدشين برنامج للعلاج عن بعد بالمحافظات والأقاليم النائية للتغلب على هذه المشكلة لكنها ما زالت خطوات بطيئة وغير كافية بحسب مراقبين.

وفي هذا السياق، بدأت الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي برنامجا للعلاج عن بعد بمستشفيات محافظة الوادي الجديد للكشف على المرضى وعرض الحالات المتقدمة على استشاريين أو أساتذة بالجامعات المصرية عن طريق الإنترنت لتشخيصها وصرف العلاج المناسب لها، كما أطلقت الحكومة برنامجا مشابها بمحافظة جنوب سيناء في آب/ أغسطس الماضي لإقامة 5 وحدات للعلاج عن بعد.

تدهور في القطاع
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تقريرا لإحصاءات الخدمات الصحية في مصر لعام 2016، والذي كشف حجم المعاناة الكبيرة التي يكابدها ملايين المرضى جراء نقص الإمكانات والموارد المخصصة للصحة في البلاد.

وعلى الرغم من الزيادة المضطردة في أعداد السكان في مصر والارتفاع الكبير في تكلفة العلاج وزيادة أسعار الأدوية والأجهزة الطبية لما يزيد عن الضعف بعد قرار تعويم الجنيه عام 2016، إلا أن الزيادة في أعداد المستشفيات أو الأسرة المجهزة كانت ضئيلة للغاية.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المستشفيات عام 2016 كان 662 مستشفى مقابل 660 مستشفى عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 0.3% فقط، فيما بلغ إجمالي عدد الأسرة فى المستشفيات 93897 سريراً عام 2016، مقابل 93267 سريراً عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 0.7%، كما بلغ إجمالي العاملين بهيئة التمريض 187090 ممرضاً عام 2016، مقابل 183746 ممرضاً عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 1.8%.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1017 مستشفى 2016، مقابل 1002 مستشفى عام 2015  بزيادة  بلغت نسبتها  1.5%، وبلغ إجمالي عدد الأسرة فى المستشفيات 32698 سريراً عام 2016، مقابل 31094 سريرا عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 5.2%.