هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قضت محكمة الجنايات المصرية اليوم الثلاثاء بمعاقبة 17 شخصا من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد و245 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة بعد إدانتهم "بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام في عام 2013".
وتضمن الحكم إلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات تبلغ نحو 40 مليون جنيه (نحو 2.26 مليون دولار) عن الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق في المنطقة.
وبرأت المحكمة 115 شخصا وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين بسبب الوفاة.
وكانت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قالت إنه "ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 آب/ أغسطس 2013 بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها".
ذكر تقرير محدّث لهيومان رايتس ووتش أن عدد القتلى في ميدان رابعة وصل إلى 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة، وانتقد عدم احتجاز السلطات المصرية أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في رابعة.
وتتعلق القضية بأعمال العنف التي صاحبت فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة بمدينة الجيزة احتجاجا على انقلاب الجيش في تموز/ يوليو تموز 2013 على الرئيس محمد مرسي .
خلال المحاكمة تنحى القاضي معتز خفاجي عن نظر القضية لأنها تضم متهما بمحاولة اغتياله وخلفه في نظر القضية القاضي سامح سليمان داود.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تلك الأحكام بأنها "قائمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
وأشارت في بيان إلى أن أربعة مدنيين أعدموا بعد محاكمة عسكرية غير عادلة، وذلك عقب إعدام 15 آخرين في السادس من كانون أول/ ديسمبر الماضي .
وقالت المنظمة إنها وثقت في وقت سابق استخدام السلطات المصرية أساليب تعذيب وانتهاكات للقانون.
اقرأ أيضا : كيف أصبحت جريمة فض "رابعة" مفخرة وطنية يجري التباهي بها
وأضافت أن الشرطة ورجال الأمن في مصر يلجأون إلى التعذيب والإخفاء القسري، وقد ارتكب الجيش انتهاكات جسيمة قد تشمل القتل خارج نطاق القانون.
وانتقدت الأمم المتحدة السبت السلطات المصرية لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق عشرين شخصا خلال الأسبوع الماضي، وقالت في بيان إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.
ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أنها دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة.
وأضافت أن هناك تقارير أشارت إلى أن السجناء الذين أعدموا ربما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم.