مصر توافق على تغليظ عقوبات جرائم الخطف لتصل للإعدام

وافق البرلمان المصري الاثنين، على تعديل نص مادة من قانون العقوبات، لحبس كل من خطف أو أخفى طفلا حديث الولادة، أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه، مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ووافق البرلمان على نص المادة رقم 289 أنه كل من خطف طفلا من غير تحايل ولا إكراه، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

من جهته، رأى النائب في البرلمان سامي المشد أن تغليظ العقوبات تجاه الجرائم "نهج سلبي وليس إيجابيا"، مضيفا أنه "لا بد أن نترك الأمر لتقدير القاضي مع تحديد مسافات واسعة للعقوبات".

اقرأ أيضا: منظمة تدعو المجتمع الدولي إلى الوقف العاجل لإعدامات مصر