صحيفة إسرائيلية تعترف بأن أساليب تحقيق "الشاباك" منتقدة

اعترفت صحيفة إسرائيلية بأن أساليب تحقيق جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، مثيرة للانتقاد، لا سيما بعد ما أثارته قضية براءة معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال عقب مضي عامين على اعتقاله.

وقالت الصحيفة إن الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول الطرق التي يعتمدها جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، في انتزاع الاعترافات من الأسرى الفلسطينيين.
 
وأصدر قضاة محكمة إسرائيلية، قرارا بتبرئة الفلسطيني خليل نمري (23 عاما) من مدينة القدس المحتلة، من التهم الموجهة إليه، حيث اعتقلته قوات الاحتلال "بعد الاشتباه بنيته تنفيذ عملية أمنية داخل فندق في منتجع إيلات البحري"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، التي أوضحت أن قرار التبرئة "لم يحسم قضائيا بشكل كامل".
 
وتم اعتقال الشاب الفلسطيني عام 2015 في مدينة أم الرشراش، في أقصى جنوب فلسطين المحتلة، وهي المدينة التي تطل على البحر الأحمر، بزعم أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حصلت على معلومات حول عملية أمنية داخل فندق "بي سنتر" تلقتها من أحد العاملين في الفندق المذكور".
 
ووفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت"، فقد أكد القضاة أن "طرق التحقيق التي يتبعها جهاز الشاباك غير واضحة".
 
وأضاف القضاة: "وفي حال تلقى الشاباك معلومات أمنية فإنه يعرف تماما كيفية التحقيق في الأمر، ولكن الحالة أمامنا، ووفقا للأدلة المتوفرة لدينا، هناك قلق ملموس من اعتقال المدعى عليه لمدة سنتين ظلما، دون ذنب ارتكبه".
 
وتم اعتقال الشاب النمري، "بعدما لاحظ موظف في الفندق أن تجواله مثير للريبة، وبعد التحقيق معه لدى جهاز الشاباك، اعترف النمري بأنه كان ينوي القيام بعملية أمنية".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن الموظف -لم تذكر اسمه- الذي أبلغ عن النمري، "بعد وقت قصير من ذلك، لاحظ الشخص الحقيقي الذي جاء للتجول في الفندق، وهو أشرف السلايمة، من سكان القدس، فاتصل بالشرطة الإسرائيلية، واعترف بخطئه، وأخذ السلايمة هو أيضا للتحقيق، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والإفراج عن النمري، وضعت المخابرات الإسرائيلية نظرية أخرى بموجبها أن الاثنين خططا أن ينفذا العملية معا".
 
وتابع القضاة: "تم اعتقال النمري ضمن إطار معايير الشاباك غير الصحيحة، في حين كان جهاز الأمن العام واثقا جدا من نفسه، واتهم محققوه مرارا المشتبه فيه بأنه كان يكذب حول زيارة الفندق بينما قال لهم الحقيقة".
 
وطالب القضاة جهاز "الشاباك"، بـ"مراجعة طرق التحقيق التي يتبعها، علما بأن المشتبه فيه بقي في الحبس سنتين دون وجه حق".
 
ونوهت الصحيفة إلى أن "المحققين لم يهتموا بمراجعة كاميرا الحراسة في الفندق"، مضيفة: "هذه أعمال كان يمكن أن يقوم بها محقق شرطي عادي في أي مركز إسرائيلي، ولشدة الأسف لم تتخذ المخابرات الإسرائيلية إجراءات التحقيق المتبعة لدى الشرطة، ما أدى إلى اعتراف النمري بأنه زار الفندق".