تحويل قصر إحدى أميرات الأسرة العلوية في مصر إلى متحف للأديان

بدأت الأحد أولى الخطوات العملية لتحويل قصر إحدى أميرات الأسرة العلوية في مصر إلى مركز حضاري وثقافي ومتحف للأديان وفق أحدث المعايير الدولية.

ويعود القصر الواقع في حلوان جنوبي القاهرة للأميرة خديجة ابنة الخديوي توفيق، سادس حكام أسرة محمد علي باشا، الذي حكم مصر من 1879 إلى 1892.

جاءت فكرة المشروع بمبادرة من محافظة القاهرة وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ووقع الطرفان بروتوكول تعاون الأحد لإعادة استغلال القصر المشيد نهاية القرن التاسع عشر.

وقال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة في كلمة قبل توقيع البروتوكول، إن المحافظة رأت أن يكون القصر المملوك لها "مركزا ثقافيا يشع الثقافة والحضارة"، فعرضت الموضوع على مكتبة الإسكندرية التي أبدت بدورها الرغبة في مشاركة المحافظة في القيام؛ باستغلال القصر كمتحف ومركز ثقافي وحضاري ومؤسسة علمية وبحثية وخدمية واقترحت تحويله إلى متحف للأديان.

ويعد القصر، المسجل ضمن الطراز المعماري المتميز بقوائم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تحفة معمارية وهو ذو قيمة أثرية كبيرة إذ شُيد في 1895 لتسكنه الأميرة خديجة، لكنها أهدت القصر في 1902 إلى وزارة الصحة ليكون مستشفى لأمراض الصدر.

وقامت المحافظة بتجديد القصر ومرافقه بالكامل بتكلفة بلغت 28 مليون جنيه (نحو 1.6 مليون دولار)، ورغبت بعد التجديد في استغلاله لخدمة المنطقة بمجال الثقافة.

وقال مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن التعاون بين الجانبين أسفر عن فكرة "إنشاء متحف للديانات التي مرت على مصر، بدءا بالديانات المصرية القديمة فاليهودية والمسيحية والإسلام، وإقامة متحف يعكس احتضان مصر للديانات المختلفة".

وأضاف: "نبعث من خلال هذا (المشروع) رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أرض التسامح، وأنها تريد أن تطل على العالم من جديد بهذا الوجه المتسامح".

ويضع برتوكول التعاون بين محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية الإطار العام لتنفيذ هذه الفكرة، ومن المتوقع أن تستغرق الأعمال اللازمة لإعداد القصر وتجهيزه للاستخدام المتحفي فترة من الزمن لم يكشف عنها أي من الجانبين.

وقال الفقي لوسائل الإعلام، إن تنفيذها يتطلب جهودا شاقة وتعاونا مع هيئات محلية ودولية، كما يتطلب تدبير أموال لتنفيذ المشروع.