قال رئيس حركة النّهضة
التونسية،
راشد الغنوشي، إنّ "خيار التوافق مهدّد بالإقصاء والاستئصال لدى البعض (لم يذكرهم) ممن لم يقبلوا بعد بالتعدّد ولا يزالون يصرّون على فرض التعامل مع النهضة باعتبارها حالة أمنية، كما فعل ذلك من قبلهم الرّئيس المخلوع (زين العابدين) بن علي".
جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة السنوية للحركة (ندوة تعقدها كل عام يشارك فيها قيادات النهضة) التي تنعقد اليوم وغدا بمدينة الحمامات (شرق).
وأضاف الغنوشي أنّ "الحركة تفضل أن يكون ردها على الاقصائيين بـتكثيف الجهود، والانقطاع للعمل والارتقاء بالتوافق كمنهج في إدارة الشأن العام في كل فضاءاته، ليصبح ثقافة راسخة، مشتركة وشاملة".
والأحد الماضي، أعلنت هيئة
الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل ياسين العياري بمقعد البرلمان عن دائرة ألمانيا بعد حصوله على 284 صوتًا، مقابل هزيمة مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب الذي حصل على 253 صوتًا.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية لسد الشغور الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتبا للدولة مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وبعد هزيمته في الانتخابات، أصدر نداء تونس، بيانًا أعلن فيه نيته القيام بمراجعات على مستوى تحالفاته مع شركائه في الحكم، وهو ما جعل بعض الأطراف تذهب إلى اعتبار أن في ذلك نية لفك الشراكة مع
حركة النهضة؛ نظرًا لأن قواعدها لم تصوت لمرشح النداء في تلك الانتخابات، حسب رأيهم.
وعلى صعيد آخر قال الغنّوشي إن "النهضة ستعمل على المساهمة في إنجاح الانتخابات المحلية من خلال المشاركة بقوائم مفتوحة متناصفة بين أبناء الحركة ومستقلين" ممن وصفهم بـ"الكفاءات الوطنية القادرة على إنجاز التعهدات الانتخابية في إطار برنامج حركة النهضة".
وأكّد الغنوشي "حرص الحركة على أن تجرى الانتخابات البلدية القادمة في كنف احترام الدستور ومؤسسات الدولة".
ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات البلدية التونسية في 6 أيار/ مايو المقبل، وهي أول انتخابات بلدية منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.