مصر تقترض 13 مليار جنيه.. وتتوقع شريحة من "النقد" منتصف 2018

فيما تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض أكثر من 13 مليار جنيه غداً الأحد، أعلن مسؤول بالوزارة أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق الدولي سوف تصل لمصر في منتصف العام المقبل.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية، إن بلاده سوف تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في حزيران / يونيو أو تموز / يوليو ضمن برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضح أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو/ أيار لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

وفي تصريحات قبل أيام، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق وبشكل نهائي على صرف نحو 2.03 مليار دولار لمصر، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، والتي استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.

وكانت وزارة المالية المصرية تتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري، وذلك من الدفعة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، من المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.

وأشار "الجارحي" إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل في خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "عربي21" أن صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي يسهم في خفض الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.