منظمات حقوقية تحدد 10 ضمانات لنزاهة انتخابات الرئاسة بمصر

استنكرت 4 منظمات حقوقية مصرية كافة الإجراءات التي وصفتها بأنها قمعية وغير نزيهة، والتي اتخذت بحق كل من أعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع أن تبدأ في شباط/ فبراير القادم.

وأكدوا- في بيان مشترك لهم، أمس الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه- أن "الوضع السياسي والتشريعي الحالي في مصر يفتقر للحد الأدنى من الضمانات اللازمة لإجراء عملية انتخابية تتسم بالحدود الدنيا من الحرية والنزاهة".

وأضافوا أن "إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن البائس، ومن دون إجراء حزمة من الضمانات والتغييرات الضرورية لإعادة فتح المجال العام وتوفير مناخ ديمقراطي مناسب لانتخابات تنافسية متكافئة تحترم الدستور، من شأنه أن يحولها لمجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي، ويؤدي لمضاعفة اليأس من حدوث تداول سلمي للسلطة، ويشكل دعما هائلا لدوافع العنف السياسي والإرهاب، وركائز عدم الاستقرار السياسي".

وقالوا: "إن لم تستجب الحكومة المصرية الحالية للضمانات المطلوبة في هذا البيان بشان الانتخابات، فإن مشاركة أية مؤسسات أو منظمات دولية في المراقبة على هذا التزييف لإرادة الناخبين، قد يحمل شبهة المباركة غير المباشرة له، ذلك التزييف الذي يرتكز على سنوات من القمع المكثف السياسي والأمني والتشريعي والقضائي للمصريين أفرادا وجماعات، والتقويض المنهجي اليومي لاستقلالية وكفاءة مؤسسات الدولة المصرية".

وأشار البيان إلى أنه "قبل أسبوعين شنت وسائل الإعلام الخاضعة للدولة حملة تشهير وإهانة لرئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، واتهمته بالعمالة لتركيا وقطر، وبأنه مدعوم من جماعة الإخوان، وذلك بعد أن أعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وتم ترحيله من دولة الإمارات لمصر، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، وأجبر على التصريح بالتراجع عن الترشح، على نحو مغاير لما صرح به هو وأسرته ومحاميته قبل ذلك بساعات".

ونوه إلى أنه "تم القبض على العقيد مهندس أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للانتخابات في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فمثل للتحقيق أمام النيابة العسكرية بتهمة السلوك المضر بمقتضيات النظام العسكري، وصدر الحكم بحقه الثلاثاء الماضي بالحبس 6 سنوات".

وأردف: "كما ينتظر المحامي خالد علي – الذي كشف بدوره على نية ترشحه للرئاسة- في 3 كانون الثاني/ يناير المقبل الجلسة الثانية لمحكمة جنح مستأنف الدقي لنظر الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في اتهامات ملفقة بممارسة فعل فاضح خادش للحياء العام، وفي حال تأكيد الحكم فمن المحتمل أن يتم استبعاده من السباق الرئاسي، هذا بالإضافة إلى القبض على بعض أنصاره في سياق حملات اعتقال متعددة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو الماضي".

وأكمل: "بينما تحظى حملة عشان يبنيها التي أطلقها أنصار رئيس الجمهورية الحالي بتيسير كامل لتحركاتها وتغطية إعلامية مكثفة، صرح النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات في بيان له أن السلطات أعاقت حملة مشابهة شرع بها أنصار ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وقمعتها السلطات الأمنية بعنف بالغ".

واستطرد قائلا: "تخشى المنظمات الموقعة أن الوضع السياسي الحالي لا ينم على وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية وتعددية، وأن الأمر يجرى الترتيب له ليخرج أشبه باستفتاءات مبارك قبل عام 2005 ذات الموافقة بنسبة 98%".

وطالبوا الدولة المصرية باتخاذ "عدد من التدابير التي تكفل ضمانات أولية سابقة على العملية الانتخابية، حتى يمكن القول إن الرئيس القادم يحظى بشرعية انتخابات حرة ونزيهة ديمقراطية، تحترم إرادة الناخبين"، محددين 10 ضمانات كي تتسم الانتخابات بحد الأدنى من الحرية والنزاهة.

أولى هذه الضمانات: "رفع الإقامة الجبرية غير المعلنة عن الفريق أحمد شفيق، وضمان حريته في اتخاذ قراره باستئناف حملته الانتخابية داخل مصر وخارجها، وقبل ذلك تمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من زيارته والاجتماع به للوقوف على ملابسات إقامته والضغوط التي يتعرض لها، فضلا عن التوقف عن ملاحقة أنصاره وأعضاء حزبه بشتى الطرق".

وطالبوا بالتوقف عن "توظيف القضاء في تعقب المرشحين المحتملين الحاليين والجدد للرئاسة، وإسقاط التهم المسيسة المنسوبة لهم وضمان حقهم الكامل في التواصل الآمن مع المواطنين في كافة مراحل العملية الانتخابية بشكل متكافئ أسوة برئيس الجمهورية الحالي، بما في ذلك المرحلة التمهيدية في جمع التوكيلات، والتوقف عن تعقب أعضاء حملاتهم الانتخابية، وأعضاء أحزابهم وأنصارهم".

ودعوا إلى "إعلان التزام كافة مؤسسات الدولة- بما فيها المؤسسة العسكرية التي ينتمي لها رئيس الجمهورية الحالي- بالوقوف على الحياد بين جميع المرشحين دون تفضيل أو عداوات مسبقة".

وشدّدوا على ضرورة "الإفراج الفوري وإسقاط كافة الاتهامات ذات الطابع السياسي عن جميع المعتقلين السياسيين السلميين من الأفراد والأحزاب والجماعات السياسية والحركات الشبابية"، مطالبين بالإفراج الفوري عن "جميع الصحفيين والمصورين المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسة عملهم، والتوقف عن تعقب الصحفيين والكتاب، والتوقف عن سياسات تكميم الأفواه، وعن التعامل مع الإعلام الحر المستقل باعتباره جريمة".

كما دعوا إلى "رفع الحجب عن كافة المواقع الإخبارية في مصر، وضمان تكافؤ الفرص وفقًا للمعايير الدولية أمام وسائل الإعلام بين المرشحين، وخاصة مع رئيس الجمهورية الحالي، وبما يضمن عدم توظيف وسائل الإعلام – الخاضعة في أغلبها لوصاية الرئيس الحالي بشكل مباشر أو غير مباشر- في الاغتيال المعنوي للمرشحين المنافسين".

وأكدوا على أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي علي الانتخابات الرئاسية بكافة مراحلها، مطالبين بتعطيل "العمل بقانون التظاهر ونشر قانون إلغاء قانون التجمهر الملغي منذ نحو 90 عاما. إذ بمقتضى هذين القانونين يمكن حبس المرشحين وأنصارهم – باستثناء أنصار السيسي- لمجرد تجمع خمسة أفراد منهم أو أكثر".

وطالبوا كذلك بالإلغاء الفوري لحالة "الطوارئ المفروضة على البلاد، والتي تقيد في كل المراحل السابقة ليوم الاقتراع حرية تحرك أنصار كل المرشحين المنافسين لرئيس الجمهورية الحالي"، مؤكدين على ضرورة "تجميد العمل بكافة القوانين المكافحة للإرهاب لحين تعديلها أو إلغائها، بعد أن ثبت فشلها، وتبين أن توظيفها قاصرا على الانتقام من المعارضين والمخالفين في الرأي وأنصار المرشحين المنافسين".

واختتموا البيان بالقول: "لقد عادت الدولة للتلاعب بالفعل بالعملية الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب، التي أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي يمثل أجهزة الدولة ولا يمثل الشعب، أشبه بمجلس 2010 الذي كان بمثابة المسمار الأخير في نعش نظام مبارك".

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.