هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام 14 من المعارضين السياسيين في الإسكندرية، في القضية رقم 108 لسنة 2015، وذلك بعد ورود أمر المفتي.
وقضت بالمؤبد لاثنين آخرين، على خلفية اتهامهما بمزاعم "زرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية، وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالأسكندرية".
وشملت القضية وزراء سابقين في حكومة الرئيس محمد مرسي، وأعضاء بارزين في البرلمان، الذي سمي وقتها ببرلمان الثورة، بالإضافة إلى سياسيين وإعلاميين.
اقرأ أيضا: "الثوري المصري": الموساد يحكم القاهرة.. ونطالب بإنقاذ مرسي
وكانت النيابة، وجهت للمتهمين، اتهامات بـ"القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية، والشروع في القتل والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وزعمت تحقيقات الشرطة أنهم حازوا مفرقعات من غير الحصول على ترخيص، واستعملوا المفرقعات بقصد تخريب المنشآت والمباني المعدة للصالح العام، وحازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن زجاجات مولوتوف، "حازوا أسلحة مششخنة وغير مششخنة"، وفق التحقيقات.
وأضافت التحقيقات أنهم "خربوا عمدا مقرا البنك الأهلي المصري فرع السيوف المملوك للدولة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم على مقر البنك من الخارج، وزرعوا عبوة ناسفة أمام مقر بنك "hsbc" بشارع عباس الأعصر، وزرعوا عبوة ناسفة أمام كارفور سيتي لايت بشارع مصطفى كامل".
وفي أول رد فعل على هذه الأحكام قالت جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في مصر، في بيان لها على لسان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، طلعت فهمي، إن "تثبيت حكم الإعدام بحق أربعة عشر شابا بريئا في القضية 108 عسكرية في الإسكندرية، استمرار لفوضى الأحكام الجائرة والمسيّسة واستمرار لحكم العصابة، حيث لا دولة ولا قانون ولا قضاء".
اقرأ أيضا: مصر: ما مصير أحكام إعدام المعارضين بعد مجزرة مسجد الروضة؟
وأضاف البيان "إلى قضاة ومفتي الدم: كل ما تخطه أيديكم من أحكام ظالمة بالإعدام أو تثبيتها افتئاتا على الشرع والقانون، مسجل في صحائفكم، وستحاسبون عليه جميعا في الدنيا، أمام محاكم الشعب العادلة، ويوم القيامة أمام الواحد القهار".
وقال الإعلامي المعارض السياسي لنظام الانقلاب في مصر، أحد مؤسسي شبكة رصد، وأحد الواردة أسماؤهم ضمن المحكوم عليهم بالإعدام في هذه الأحكام "محمد شحاتة"، إن "هذه الأحكام وغيرها من عمليات التصفية الجسدية والاعتقالات والقتل الجماعي للمواطنين المصريين في الشوارع والميادين من قبل نظام الانقلاب في مصر هي أدوات السيسي التي لا يجيد غيرها منذ أن أتم خيانته يوم حزيران/ يوليو 2013 بالانقلاب على التجربة الديمقراطية في البلاد، واختطف الرئيس الشرعي الذي اختير بانتخابات حرة ونزيهة".
وأشار شحاتة في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "الأحكام تعبر عن فساد المنظومة القضائية في مصر بالكامل، وانهيار منظومة العدالة التي تستخدم كأدوات في صراع سياسي من النظام الذي يملك السلاح والقوة".