الحركة المدنية الديمقراطية: لم نُقص أحدا ونرحب بأي عضو جديد

نفى المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبدالهادي، صحة الاتهامات التي وجهها البعض لحركتهم، التي تم تدشينها رسميا الأربعاء الماضي، بإقصاء بعض التيارات والأحزاب والأشخاص من عضويتها.

وقال -في بيان له مساء السبت وصل "عربي21" نسخة منه- إن "الإقصاء هو استبعاد شيء كان موجودا. ووفقا لهذا التعريف، فإن الحركة المدنية الديمقراطية لم تقص أحدا، بل أضافت وتوسعت، فقد كانت لبنتها الأساسية خمسة أحزاب تم البناء عليها بقبول عضوية ثلاثة أحزاب جديدة".

وأضاف "عبدالهادي": "كما أن الحركة لم ترفض أي طلب للانضمام حتى لحظة إعلانها، وتُرّحب بأي عضوية جديدة عبر طلب يُقدم لها، وتقوم لجنتها القيادية بالبت فيه".

وأشار إلى أن الحركةُ تسعى لتكون "مركزا للاصطفاف الوطني الجامع، لا للتناحر والانقسام، وتلتزم بالبُعد عن كل فعل يتناقض مع ذلك"، مشدّدا على "ضرورة التفرقة التامة بين ما يصدر عن الحركة ويُعّبر عنه المتحدث الرسمي باسمها، وبين ما قد يصدر من آراء وتصريحات من بعض أعضائها يُعبِّرون فيها عن أحزابهم أو أشخاصهم فقط".

وتابع: "لم يصدر عن الحركة حتى الآن إلا وثيقتها التأسيسية (إعلان المبادئ)، ولم تبدأ فعالياتها بعد، ولكن، هناك اتفاق بين أعضائها على أنها في تعاملها مع كافة القضايا التي تناولتها الوثيقة ستتجاوز الرؤية الحزبية أو الشخصية الضيقة إلى الهمِّ الوطني العام، باعتبارها جروحا تصيب الوطن كله وليس فصيلا دون فصيل".

وأكمل "عبدالهادي" بقوله: "فعلى سبيل المثال، فإن الأرض التي اقتُطعت من اللحم المصري تخص الجميع بلا استثناء، والديون التي تُكبلُ الحاضر والمستقبل سيسددها المصريون جميعا، كما أن المظالم لا تستثنى أحدا، وهو ما سيظهر بإذن الله في تناولنا لقضية سُجناء الرأي".

وأعلنت 8 أحزاب سياسية وشخصيات عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم؛ من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم"، الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمقر حزب تيار الكرامة، الأربعاء الماضي، 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".

وقالت الحركة إنها "مفتوحة أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناء، إلا من تلوثت يدُه بدم أو فساد، ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني"، وهو الأمر الذي عبّر عنه لاحقا بعض مؤسسي الحركة -من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي- بالقول إن الحركة لن تضم ما وصفها بالقوى المضادة للثورة، و"هم كل من ساهم في حكم مبارك وجماعة الإخوان، فهؤلاء ليسوا شركاء لنا في هذه الجبهة ولا مدعوين للمشاركة فيها"، بحسب قوله.

وكان الأكاديمي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، قد أكد أن معظم من تمت السيطرة الأمنية عليهم تركوا الجبهة التي كان يعكف على تشكيلها مع آخرين، والتي عُرفت باسم "حركة التضامن المدنية الوطنية"، وانضموا للحركة المدنية الديمقراطية، ملمحا إلى حدوث ما وصفه بـ"السطو الأمني" على جهودهم لصالح الحركة، التي تم الإعلان عنها رسميا يوم الأربعاء الماضي.

وأشار "حمزة" -في تصريحات خاصة لـ"عربي21"- إلى أن "حركة التضامن تعرضت لضربات ومحاولات كثيرة؛ كي يتم إجهاضها ووأدها قبل أن تُولد من قبل الأجهزة الأمنية، ومن قبل شخصيات تتلقى أموالا من الخارج"، مؤكدا أنه والعديد من الأسماء لم يوقعوا على إعلان المبادئ المؤسسة للحركة المدنية الديمقراطية، رافضا الإفصاح عن هذه الأسماء.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، خالد إسماعيل، إلى أن "هناك غيابا واضحا لكيانات كثيرة، كالوسط ومصر القوية والاشتراكيين الثوريين على سبيل المثال، ما يعطي انطباعا بأن هذه الحركة إقصائية بشكل كبير، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا".

وشدّد "إسماعيل"، في تصريح لـ"عربي21"، على أن "الانتقائية والإقصاء عقبة رئيسية في طريق توحد الجماعة الوطنية في مواجهة نظام تعدى مرحلة الفاشية والاستبداد إلى مرحلة الخيانة والعمالة، وهو ما يتطلب توحد الجميع، والتغاضي عن الخلافات والاختلافات، والتلاقي على الأرضية المشتركة؛ إنقاذا لوطن ينهار".

واستنكر المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، أحمد البنهاوي، تصريح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بقوله إن جميع المنتمين لرموز مبارك والإخوان مستبعدون تماما من الانضمام للحركة المدنية الديمقراطية؛ باعتبارهم ممثلين لما وصفه بالاستبداد السياسي والديني، قائلا: "أتعجب من أن يكون حزب الوسط هو مقصود بأيهما، ولست في مقام الدفاع عن الإخوان أو غيرهم"، لافتا إلى أن "حزب الوسط لم يدخل في تحالف انتخابي مع حزب الحرية والعدالة مثلا، ولم يصل أبدا للحكم ليكون له استبداد سياسي أو ديني".

من جهته، شن منسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، هجوما حادا على الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدا أنه تم "طهيها داخل الغرف الأمنية المُظلمة"، مضيفا أن إعلان مبادئ الحركة المدنية الديمقراطية به "مواد فاشية إقصائية تخدم أو تغازل النظام الحالي، الذي يعتبر الإقصاء وبث الفرقة بين القوى السياسية والمجتمعية إحدى أهم أدوات بقائه في السلطة".